عضو «بالغرف التجارية»: رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد انحياز الحكومة للمواطن
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على انحياز الحكومة للمواطن والعمل على رفع مستوى معيشته وتوفير حياة كريمة تضمن له العيش بآدمية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم بصورة أثرت بشكل كبير على مستوى معيشة كافة شرائح المجتمع وبصفة خاصة محدودي الدخل.
وأشاد المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، بقرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني إلى 200 جنيه، بدلا من 100 جنيه كحد أدنى، والذي سيطبق في شهر يناير المقبل.
قرارات الحكومة جاءت في التوقيت المناسبأكد المنوفي، أن قرارات الحكومة جاءت في التوقيت المناسب لتقليل الفجوة الهائلة بين الأجور وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية التي طالما يعمل على تطبيقها الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة مصر، كما أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يخلق نوع من التوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير معيشة كريمة لهم، وهو ما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحقيق نمو اقتصادي شامل وكامل.
رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاصأضاف المنوفي، أنه جرى رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص للمرة الثالثة خلال عام، حيث ارتفع في يناير 2023 من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو الماضي ثم 3500 جنيه في يناير 2024، وهو ما يخدم الشريحة الأكبر بين فئات المجتمع من العاملين بالقطاع الخاص، حيث يمثلون نحو 80% من إجمالي المشتغلين على مستوى الجمهورية وفقا للإحصائيات الرسمية، مؤكدا أن القرار يأتي ضمن حزمة من برامج الحماية الاجتماعية، لرفع العبء عن كاهل العامل المصري، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات المواد الغذائية الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.