تربويون يؤكدون عدم جدوى ربط العلاوة السنوية للمعلمين بالرخصة المهنية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكد عدد من التربويين لـ"اليوم" أن ربط العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات بالحصول على الرخصة المهنية غير مجد، مؤكدين أن المعلمين والمعلمات يديرون ملحمة تكاملية تتظافر فيها عوامل متعددة لا يقيسها اختبار ولا تلم بها أسئلة وأجوبة.
وقالت التربوية د. سارة السبيعي: "إن التعليم أسمى المهن، ولذلك لا غرابة أن تسن تشريعات لتحسين جودة المخرجات ورفع المستوى للمعلمين والمعلمات، لكن يظل ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية غير مجدٍ في وجهة نظري الشخصية، لأن الاختبارات تقيس جانبًا واحدًا فقط من جوانب العملية التعليمية، وهو الجانب المعرفي، بينما المعلم والمعلمة بالذات يديرون ملحمة تكاملية تتظافر فيها عوامل متعددة مثل العامل النفسي والحضور الذهني والقدرات الإبداعية وطرق التفاعل والتعامل ومهارات كثيرة لا يقيسها اختبار ولا تلم بها أسئلة وأجوبة".
وأضافت السبيعي: "أميل كثيرا لتوجه فك الارتباط، وتعودنا دوما أننا في هذا الوطن نبحث عن الأكمل بالصورة الأفضل، وبرأيي يكون هناك دورات ومشاركة الخبرات وتعميم تجارب الكفاءات وتكوين فرق للتطوير بدلا من حشر العملية التعليمية في الزاوية المادية".
معايير التقييم العملمن جهته، قال المتخصص في الإدارة التربوية د. زيد الخمشي: "حتى تستطيع أن تحكم على عمل معين وقياس مدى تأثيره لابد أن تكون لديك معايير واضحة للتقييم، وحتى تتمكن تتأكد أن العمل يزاول بشكل صحيح لابد أن يكون من يقدمه مؤهلا علميا وعمليا، ومن هذا التأهيل وجود رخصة مزاولة مهنة“.
د زيد الخمشي
وأضاف الخمشي: ”قطاع التعليم ولله الحمد تغيرت فيه الكثير وتحسنت للأفضل، وهذا يدل على أهمية الحرص على أن يكون لدينا متعلم يحصل على قدر كبير من المعارف والمهارات العملية والحياتية التي تؤهله لكي يكون متعلما ناجحا فاعلا في وطنه وفي مجتمعه المحيط“.
فك الارتباط يضمن راحة المعلموتابع: ”وبالتالي فالتوجه إلى مطالبة وزارة التعليم بفك ارتباط الرخصة بالعلاوة السنوية قرار صحيح وسليم 100% حتى يمكن أن توفر الراحة للمعلم ويركز في عمليات التعليم والتطوير المهني، وبالتوازي مع ذلك يكون الحث على تطوير المعلم نفسه من خلال إيجاد نظام مكافآت آخر مادي ومعنوي“.
وأشار الخمشي إلى أهمية وجود الرخصة لمن يحصل على رتب معلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير، مؤكدا أن هذا التوجه سيكون له إجراءات سواء عبر التقديم على الوظائف القيادية أو ما يتعلق بالإيفاد للدراسة بالداخل وما يتحقق بالتدريس بالخارج وغيرها مثل هذا تشترط وجود رخصة.
وختم الخمشي حديثه بالقول: ”المكافآت المادية هي حق للموظف المتميز وتكون مكافآت إضافية، ولا تربط بالعلاوة السنوية التي هي حق لجميع الموظفين في مختلف الوزارات والقطاعات والجهات“.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: تربيون الرخصة المهنية العلاوة السنوية وزارة التعليم العلاوة السنویة الرخصة المهنیة
إقرأ أيضاً:
المشاركون في المؤتمر الدولي “فلسطين: من النكبة إلى الطوفان” يؤكدون على أهمية دور المقاومة في مواجهة التهجير
الثورة نت|
أكد المشاركون في المؤتمر الدولي “فلسطين: من النكبة إلى الطوفان أهمية دور المقاومة الفلسطينية في منع التهجير” على الثوابت الفلسطينية المتمثلة في أن التهجير القسري الذي تعرض له الشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948م حتى اليوم، هو جريمة مستمرة تتناقض مع كافة المواثيق والقوانين الدولية.
وأوضح المشاركون في بيان صادر عن المؤتمر الدولي الذي شارك فيه شخصيات أكاديمية وحقوقية وناشطين من اليمن ومختلف دول العالم، أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجروا منها هو حق غير قابل للتصرف وحق ثابت شرعي وقانوني وسياسي لا يسقط بالتقادم.. مبينين أن القدس “بمقدساتها” كانت وستبقى العاصمة الأبدية لفلسطين ولا شرعية لأي محاولات لطمس هويتها أو تهجير سكانها الأصليين.
وأشار البيان إلى دور الجهاد والمقاومة في مواجهة التهجير من خلال الجهاد والمقاومة بجميع أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة التي هي حق مشروع تكفله القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال وهي ضرورة استراتيجية لمنع تنفيذ مخططات التهجير والاستيطان.
ودعا إلى توحيد الصف الوطني وإنهاء الانقسام وتعزيز العمل المشترك بين جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية باعتبارها حجر الأساس في مواجهة مشاريع العدو الصهيوني.
وشدد بيان المؤتمر على تكثيف التحركات الشعبية والاحتجاجات السليمة في الداخل والخارج لمواجهة سياسات التهجير، خاصة في غزة والقدس والضفة الغربية.
لفت إلى ضرورة العمل على محاسبة العدو الصهيوني، على جرائم التهجير والاستيطان أمام المحاكم الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية وإلزامه بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.. مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفاعل لوقف جرائم العدو الإسرائيلي ووقف سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية.
وجددّ البيان التأكيد على رفض كافة مشاريع التوطين أو تصفية قضية اللاجئين، والتأكيد على ضرورة حماية حقوق الفلسطينيين في الشتات ودعم صمودهم.
وفيما يخص استراتيجيات دعم صمود الفلسطينيين، أكد البيان على تعزيز دور الإعلام الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي في كشف جرائم العدو الإسرائيلي وفضح سياسات التهجير والعمل على نشر الحقائق الفلسطينية في المحافل الدولية، ودعم المشاريع الاقتصادية والتنموية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لتعزيز صمود الفلسطينيين أمام سياسات الحصار والتهجير القسري.
وحث على تشجيع المؤسسات الحقوقية والإنسانية وتكثيف جهودها في توثيق جرائم العدو الإسرائيلي ونشر التقارير الحقوقية التي تثبت الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني.
وبشأن تعزيز التضامن الدولي، دعا البيان الشعوب الحرة في العالم، والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى مواصلة الضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه العدو الإسرائيلي، وتعزيز الحملات الدولية لمقاطعة العدو الإسرائيلي سياسيًا واقتصاديًا وأكاديميًا BDS باعتبارها وسيلة مؤثرة لمحاسبته على جرائمه.
وأكد البيان على دور الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية في الخارج على دعم القضية الفلسطينية ونقل معاناة الفلسطينيين إلى الرأي العام العالمي.
وبخصوص أهمية التوثيق، طالب بيان المؤتمر بالعمل على إنشاء أرشيف فلسطيني رقمي يُوّثق جرائم العدو الإسرائيلي من تهجير وهدم منازل واعتداءات.
وشدد على تشجيع إنتاج الأفلام الوثائقية والمحتوى الإعلامي الذي يعكس معاناة الفلسطينيين ويكشف زيف الدعاية الصهيونية.. مؤكدًا أن فلسطين ستبقى قضية إنسانية وأن التهجير القسري لن ينجح في اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وسيظل الشعب الفلسطيني متمسكًا بحقوقه، مستمرًا في مقاومته المشروعة حتى التحرير والعودة.
وحيا المشاركون في ختام المؤتمر بكل إجلال وإكبار أبناء الشعب الفلسطيني الصامدين في القدس وغزة والضفة وكل فلسطين من النهر إلى البحر، والأسرى في سجون العدو الإسرائيلي.. مؤكدين أن المقاومة ستبقى مستمرة حتى تحقيق الحرية والاستقلال.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا