قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية فضلا عن غسل أموال بقيمة 10 مليون جنيه.   كشفت التحقيقات أن المتهم استغل عدم سداده المديونية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات، قدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المتهممن حصيلة نشاطه الإجرامى بـ "10 ملايين جنيه".

  القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الاموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الاموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الامانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الاموال المضبوطة.   وتنص المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال نصت علي انه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال اذا بادر احدهم بإبلاغ اي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل  علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة ان مناط الاعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وان يكون البلاغ قد اسهم اسهاما ايجابيا منتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل الأموال جرائم غسل الأموال اخبار الحوادث النيابة العامة

إقرأ أيضاً:

حاكم مصرف لبنان يخيّر البنوك بين رفع رأس المال أو الاندماج.. هدد بإلغاء تراخيصها

قال كريم سعيد حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثا إن على المصرف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على ضرورة رفع بعض البنوك رأسمالها، أو الاندماج مع غيرها.

وفي تصريحات له، الجمعة، قال سعيد إن على جميع البنوك زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيا وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى.



وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وإعادة أموال المودعين.

وتابع: "جميع الأموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقانون اللبناني وبالتالي علينا العمل على إعادة جميع الودائع تدريجيا من قبل المصارف".

مقالات مشابهة

  • أموال بالجملة.. قرار قضائي بشأن المتهمين في منصة Fbc
  • في أنطاليا التركية.. متسول يُخفي أموالًا من 15 دولة تحت الجسر!
  • بقيمة ٥ ملايين دولار.. بطاقة إقامه ذهبية بصورة ترامب
  • خلال 3 ساعات.. شرطة بابل تكشف تفاصيل جريمة قتل وتلقي القبض على الجناة
  • ضبط متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بقيمة 10 ملايين جنيه
  • مصرف لبنان: جميع الأموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقانون
  • حاكم مصرف لبنان يخيّر البنوك بين رفع رأس المال أو الاندماج.. هدد بإلغاء تراخيصها
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 31 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عُملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء