سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
سجلت أسعار البصل في الأسواق قفزات غير مسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تجاوز سعر الكيلو 50 جنيها عند بعض تجار التجزئة، ونحو 30 جنيها في أسواق الجملة، ليرتفع بذلك عن المستويات القياسية التي كان قد سجلها البصل في شهر سبتمبر الماضي، وعلى إثرها تم حظر تصديره.
وتسببت بعض الممارسات الاحتكارية الخاطئة من التجار، فضلا عن ضعف المحصول العام الماضي في وصول أسعار البصل لمستويات قياسية، لكن مع بدء ظهور المحصول الجديد، فقد تراجع سعر كيلو البصل إلى نحو يبدأ من 16 جنيها للبصل الأبيض الجديد بأسواق الجملة، ويباع للمستهلك بنحو 17.
5 إلى 20 جنيهاً وهو ما يسجل فارقا بنحو 30 جنيها عن سعر البصل "القديم"، الذي وصل إلى 50 جنيهاً مؤخر.
تقوم الحكومة من خلال أجهزتها المختلفة لتوفير معروض كبير من السلع الأساسية وطرحه بأسعار مخفضة للمواطنين، بهدف تخفيف أثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت في نقص المعروض العالمي من المواد الغذائية ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه.
وتعمل الحكومة بشكل مستمر للسيطرة على أسعار السلع الأساسية والتصدي للمضاربين والمحتكرين، حيث كثفت من تحركاتها على مسارات عدة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على العالم.
وقررت الحكومة قبل عدة أيام العمل بقرار حظر تصدير البصل حتى مارس المقبل، وطباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في محاولة لتهذيب الأسعار والتصدي لأي زيادة مبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك مع التأكيد على ضرورة وجود مراقبة على الأسواق للتصدي لجشع التجار.
فيما قالت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إنه ورد إليها عدد من شكاوى المواطنين بشأن صعوبة الحصول على بعض السلع الأساسية، ووجود معاناة يومية بسبب السكر و الأرز والزيت مع التأكيد بأن هناك انفلات في الأسعار بشكل متواصل وغير مبرر.
ومن هذا المنطلق تقدمت رزق الله بطلب إحاطة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية لتغليظ عقوبة محتكري السلع.
وتنص المادة (8) من قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة (8) من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
ارتفاع سعر البصلمن جانبه، تحدث حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، عن أزمة ارتفاع أسعار البصل، قائلا إن "المحصول الجديد من البصل بالأسواق الآن وسينخفض سعر البصل قريبًا مع ظهور الموسم الأكبر للبصل في سوهاج والفيوم وبعض محافظات الدلتا"، موضحاً أن "البصل الجديد لا يصدر للخارج وسوقه محلي وحجب البصل عن التداول سبب ارتفاع الأسعار".
وتابع حاتم النجيب: "انخفاض كبير جدًا في سعر البصل سيتم بشكل تدريجي، لكن لن يصل السعر لـ5 جنيهات"، فيما قال محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن البصل مثل أي محصول يقع تحت آلية العرض والطلب، كما أنه يتم زراعته في مصر على عروات متتالية تبدأ من سبتمبر والحصاد حتى شهر مايو.
وأضاف فهيم، أن هناك فجوة تبدأ من يونيو حتى أول ديسمبر ليس فيها إنتاج للبصل، ويكون الاستهلاك معتمد على التخزين، متابعا أن التجار هم من يخزنون البصل وليس المزارعين، مشيراً إلى أن مساحة البصل تتراوح من 240 إلى 250 ألف فدان ينتجون من 3.4 مليون إلى 3.6 مليون طن سنويا، وجزء كبير من هذا الإنتاج يذهب للاستهلاك المحلي وجزء يتم تصديره، والصادرات هذا العام أقل من العام الماضي.
ولفت إلى أن هناك توجيهات من وزير الزراعة لكل اللجان والهيئات بالوزارة للنزول على كل مفارش البصل الموجودة بحملات تفتيشية، والمفاجأة أن هناك كميات ضخمة ومئات الآلاف من الأطنان موجودة تحت القش، وجدنا أن هناك ممارسة احتكارية ومخالفة للقانون، وسيتم طرح الكميات بقانون منع الممارسات الاحتكارية، وسيتم طرح الكميات في الأسواق.
من جهته قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن الهجوم غير المبرر على تجار البصل يعتبر وسيلة للهروب من المسؤولية وشماعة لتعليق الأخطاء، لافتا إلى أن تجار البصل يشترون البصل كل عام ويخزنونه ويبيعون منه حسب الطلب ولم تحدث أزمة في السنوات الماضية.
وأضاف أبو صدام: إذا افترضنا أن ما يحدث الآن ضد تجار البصل هو الحل للأزمة، فعلى الحكومة الهجوم على أصحاب مزارع عجول التسمين لحل أزمة اللحمة والهجوم على تجار الغلال وبيعها لحل أزمة ارتفاع أسعار الدقيق والخبز، وكذلك لكل المنتجات مرتفعة السعر في مصر.
وتساءل نقيب عام الفلاحين: "كيف يبيع الفلاح منتجه من البصل العام المقبل، إذا عرفنا أن الإنتاج يزيد عن 3 ملايين طن من البصل يجني أغلبه في شهر أبريل وكيف نوفر البصل طوال العام بدون تخزينه والبيع منه طوال العام حيث لا يوجد انتاج بصل من شهر يوليو وحتي شهر ديسمبر من كل عام ويعتمد السوق المحلي في هذه الفترة علي البصل المخزن" .
وأشار عبدالرحمن، إلى أن أزمة البصل في قلة الانتاج العالمي وقلة مساحات البصل محليا في الموسم المنقضي وزيادة صادرتنا منه مع زيادة الاستهلاك المحلي لزيادة طلب الدول المجاورة للبصل المحلي وزيادة ضيوف مصر مع الزيادة السكانية.
وأردف نقيب عام الفلاحين أن المساحة المنزرعة من البصل حاليا كبيرة جدا، وأن بشائر البصل المقور مطروحة في الأسواق بأقل من 20 جنيه للكيلو، وأن تجار البصل مضطرون لبيع ما لديهم من البصل القديم لا نه لا يمكن الاستمرار في تخزينه مده أطول حيث يفسد البصل نتيجة رطوبة المناخ ويبدأ في التزربع والإنبات مكان تخزينه، بما يؤدي لفساده وعدم صلاحيته للاستخدام، كما أن دخول الموسم الجديد عليه سوف يؤدي لانخفاض أسعاره بالإضافة الي قرار الحكومي بوقف تصدير البصل.
ضخ كميات بصلوأكد أبو صدام، أن التاجر الذي اشترى المحصول من المزارعين شهر مايو الماضي بـ 6 آلاف جنيه للطن دفع مبالغ كبيرة من فترة يستحق أن يكسب، وتعرضت مشترياته من البصل للنقصان نتيجة للجفاف وفساد الكثير جراء التخزين، مشيرا إلى أن أسعار البصل تتجه نحو الانخفاض كلما اقتربنا من موسم الحصاد في أبريل المقبل؛ ليباع كيلو البصل في حالة استمرار منع تصديره بالتراب.
جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخت منتجات الخضروات والفاكهة بفروع منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للوزارة، كما وفرت كميات كبيرة من البصل في المنافذ بأسعار منافسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البصل أسعار البصل الحكومة قانون حماية المستهلك مجلس النواب نقيب عام الفلاحين سعر كيلو البصل ارتفاع أسعار البصل أسعار البصل تجار البصل کیلو البصل سعر البصل البصل فی من البصل أن هناک إلى أن
إقرأ أيضاً:
70 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنسبة 1.7 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.8% ، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي، بفعل ارتفاع الطلب، وضعف الدولار، وتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 70 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4050 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4120 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 52 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2858 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 2910 دولارات.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4709 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3531 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2747 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32960 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، واختتم التعاملات عند نفس المستوى، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
تباطؤ مبيعات الأسواق المحلية
وأشار، إمبابي، إلى أن الأسواق المحلية شهدت تباطؤًا في المبيعات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، بجانب ارتفاع عمليات إعادة البيع، وتوجه تجار الذهب الخام للتصدير، لتوفير السيولة للأسواق.
وأضاف أن أسعار الذهب بالسوق المحلية مازالت أقل من السعر العالمي، حيث سجلت الفجوة بين السعرين نحو 33 جنيهًا، وهو ما يعد خصمًا من السعر وفرصة للشراء.
ولفت، إلى أن تراجع الطلب خلال النصف الأول من رمضان المبارك طبيعيًا، نتيجة توجه إنفاق المواطنين نحو شراء المواد الغذائية.
وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية، استعادت نغمة الارتفاعات مرة أخر عقب أول تراجع في شهرين، وذلك بفعل ارتفاع الطلب، وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وضعف الدولار الأمريكي.
وأضاف، أن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، عزز رهانات خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي.
ولعبت التوترات التجارية دورًا رئيسيًا في موجات الارتفاعات الأخيرة للذهب، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، في حين أضاف الإعفاء المؤقت من التعريفات الجمركية على السيارات لبعض الشركات المصنعة حالة من التعقيد، مما ترك الأسواق في حالة من الضبابية وعدم اليقين بشأن توقعات السياسة التجارية طويلة الأجل.
ولفت إلى أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين، إذ كان انخفاض الدولار مدفوعًا بتقرير الوظائف غير الزراعية، والتكهنات المتزايدة حول خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأظهر سوق العمل الأمريكي علامات على التباطؤ، حيث كشفت بيانات الوظائف غير الزراعية في فبراير عن إضافة 151 ألف وظيفة، وهو أقل من 160 ألف وظيفة متوقعة، وعزز هذا التقرير توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو المقبل.
ومع ذلك، تبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة حذرة، حيث صرح بأن البنك المركزي يحتاج إلى "مزيد من الوضوح" قبل اتخاذ أي خطوات بشأن أسعار الفائدة، وتظل مخاوف التضخم قضية رئيسية، حيث من المتوقع أن تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقبلة رؤية جديدة حول معدلات التضخم.
وأشار، إمبابي، إلى أن تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ستعتمد على معدلات التضخم عقب صدور تقرير أسعار المستهلك يوم الجمعة المقبل، بجانب إشارات توجهات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف أن مخاوف التوترات التجارية واستمرار تراجع الدولار، يعززان من قوة الذهب، لكن تعرض السوق لعمليات جني الأرباح، أو تغير توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى توقف استمرار موجة صعود الذهب.