دعا الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية، لعقد اجتماعا طارئا الثلاثاء المقبل، لبحث ما أثير حول إعداد وزارة الصحة مشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة.

وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة، اعتراض عدد من الأطباء على ما جرى تداوله من مشروع قانون للمنشآت الطبية، التي من بينها إتاحة الفرصة للمستشفيات الأجنبية من أي دولة في العالم، الإنشاء والترخيص الإداري بالقانون المصري، بينما تقديم الخدمة والأمور الفنية تخضع لقوانين الدول الأجنبية.

كما أتاح لرأس المال الأجنبي، اختيار جنسيات العاملين بالمستشفيات من أي دولة للعمل في مصر، علاوة على المغالاة في رسوم ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بمشروع القانون المشار إليه.

مشروع قانون المسئولية الطبية 

وبدورها خاطبت نقابة الأطباء، وزارة الصحة للاستفسار عن صحة إعدادها لمشروع قانون خاص، كما طالبت في حال صحة ما جرى تداوله بإرسال نسخة من مشروع القانون المقترح.

ومن القوانين التي ينتظرها جموع الأطباء، مشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدة موقفها الثابت الرافض لأي مشروع قانون مشوه، يؤدي إلى واقع أسوأ من الوضع الحالي، وأن فلسفة قانون المسؤولية الطبية العدالة الناجزة للمريض والطبيب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المنشآت الطبية نقابة الأطباء مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

نقابة أسيوط تعقد اجتماعًا لمناقشة المسئولية الطبية والتعريف بملاحظات ومقترحات الأطباء

عقدت نقابة أطباء أسيوط اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور أعضاء مجلس نقابة أطباء أسيوط، ونقيب أطباء أسنان أسيوط د. طاهر شريف، وعضوا مجلس النواب أ.د. حسام حلمي ماضي، واللواء علاء سليمان، وعميد كلية الحقوق جامعة أسيوط د. دويب حسين، ونقيب أطباء المنيا السابق د. عمرو علي، ولفيف من أطباء أسيوط والزملاء مقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بالشأن العام من أعضاء الأحزاب.

وزير الصحة يطمئن الأطباء: الحبس الاحتياطي ليس متاحا في كل الحالات الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ بشأن موافقة النقيب العام على مشروع "المسؤولية الطبية"

وأكد المشاركون في الإجتماع دعمهم لموقف النقابة العامة للأطباء، الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.

وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار التعريف بمطالب ومقترحات النقابة بشأن مشروع القانون، وخطورة صدوره بصيغته الحالية، على المنظومة الصحية بالكامل، حيث أن عمل الأطباء تحت التهديد بالحبس سيدفع الكثيرين منهم للجوء إلى الطب الدفاعي.

وتتضمن مقترحات نقابة الأطباء التالي:

أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.

ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.

ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.

رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.

 

مقالات مشابهة

  • نقيب الأطباء: مجلس الشيوخ لم يأخذ بملاحظاتنا بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو)
  • بحضور النقيب العام.. أطباء الفيوم تعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • نقابة أسيوط تعقد اجتماعًا لمناقشة المسئولية الطبية والتعريف بملاحظات ومقترحات الأطباء
  • نقيب المهندسين يؤكد دعمه لـ "الأطباء" في موقفها تجاه قانون المسئولية الطبية
  • نقيب المهندسين يعلن تضامنه مع نقابة الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية
  • نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب نقابة الأطباء بخصوص قانون المسئولية الطبية
  • قانون المسؤولية الطبية.. نقيب الصحفيين يعلن تضامنه مع نقابة الأطباء
  • تفاصيل قانون المسؤولية الطبية.. التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء
  • تفاصيل قانون المسؤولية الطبية.. يستهدف التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء
  • بعد إثارته للجدل.. الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء ..و"الشيوخ" يوافق نهائيًا على المسئولية الطبية.. ووزير الصحة: منحنا الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية.. والحماية الجنائية للطبيب