نقيب الأطباء يدعو المجلس لاجتماع طارئ لمناقشة مشروع المنشآت الثلاثاء
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
دعا الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية، لعقد اجتماعا طارئا الثلاثاء المقبل، لبحث ما أثير حول إعداد وزارة الصحة مشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة.
وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة، اعتراض عدد من الأطباء على ما جرى تداوله من مشروع قانون للمنشآت الطبية، التي من بينها إتاحة الفرصة للمستشفيات الأجنبية من أي دولة في العالم، الإنشاء والترخيص الإداري بالقانون المصري، بينما تقديم الخدمة والأمور الفنية تخضع لقوانين الدول الأجنبية.
كما أتاح لرأس المال الأجنبي، اختيار جنسيات العاملين بالمستشفيات من أي دولة للعمل في مصر، علاوة على المغالاة في رسوم ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بمشروع القانون المشار إليه.
مشروع قانون المسئولية الطبيةوبدورها خاطبت نقابة الأطباء، وزارة الصحة للاستفسار عن صحة إعدادها لمشروع قانون خاص، كما طالبت في حال صحة ما جرى تداوله بإرسال نسخة من مشروع القانون المقترح.
ومن القوانين التي ينتظرها جموع الأطباء، مشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدة موقفها الثابت الرافض لأي مشروع قانون مشوه، يؤدي إلى واقع أسوأ من الوضع الحالي، وأن فلسفة قانون المسؤولية الطبية العدالة الناجزة للمريض والطبيب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المنشآت الطبية نقابة الأطباء مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
شباب النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الأحد بتاريخ 26 يناير 2025، من حيث المبدأ على مشروعي قانون مقدمين من الحكومة والنائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية.
وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون المقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وكذا مشروع قانون مقدّم من النائبة آية مدني، و60 نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في الموضوع ذاته، إلى لجنة الشباب والرياضة لمناقشته.
وجاءت فلسفة مشروع القانون الذي تقدمت به نائبة التنسيقية آية مدني، أن "الرياضي المحترف" هو العنصر الأهم في المنظومة الرياضية وقد أفردت له الدولة المصرية نصيب الأسد في خطتها واستراتيجيها للنهوض بالمنظومة الرياضية، وإبان ذلك كان يتعين علينا جميعاً أن نتكاتف سوياً كلُ في موقعه لدعم خطة الدولة للنهوض بالمنظومة الرياضية، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى بحث ودراسة كيفية تحسين الأوضاع المعيشية للرياضيين في مصر بإعتبارهم العنصر الأهم داخل المنظومة.
وأشارت النائبة آية مدنى، إلى أن المادة (5 بند ج) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية حددت من ضمن شروط عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص فى التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مما أغلق الباب أمام شريحة كبيرة جداً من الرياضيين المحترفين غير الحاصلين على شهادة متخصصة في التربية الرياضية وهما النسبة الأكبر من الرياضيين المحترفين في مصر.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الرياضي المحترف يصب كامل اهتمامه لمسيرته الرياضية على حساب حياته الخاصة، والتي تدفعه أحيانًا إلى عدم قدرته على الحصول على مؤهل علمي أو عمل مشروع خاص لكسب الرزق ويجد نفسه بعد اعتزاله بسبب إصابته أو بسبب تقدمه العمري دون أي معاش أو أي كيان نقابي يكفل له الرعاية الاجتماعية والصحية الملاءمة، كما أنه يواجه صعوبة كبيرة في الحصول على وظيفة بعيدًا عن المجال الرياضي، الذي تقل فيه الفرص الوظيفية المستقبلية المتاحة كالتدريب أو الإدارة والتشغيل.
وأوضحت نائبة التنسيقية، أنه انطلاقا من هذه المشكلة تأتي فلسفة مشروع القانون والتي انتظمت في جزئين هامين، الجزء الأول وهو فتح باب الانضمام للرياضيين المحترفين للانضمام إلى نقابة المهن الرياضية دون التقيد بشرط الحصول على مؤهل متخصص في التربية الرياضية وذلك لكي يحظوا بالرعاية الصحية والاجتماعية الملاءمة التي توفرها النقابة، والجزء الثاني هو دعم موارد صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهن الرياضية والذي أصبحت قيمة الرسوم التي يتحصل عليها لا تناسب مطلقاً الوضع الحالي، فآخر تعديل تم عليها كان عام 2010 وبالتالي ظهرت الحاجة الملحة إلى زيادة قيمة الرسوم المتحصلة لدعم الصندوق لتناسب الوضع الحالي ولضمان معاش ملائم للرياضيين يستطيع أن يلبي احتياجاتهم المعيشية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”