نقيب الأطباء يدعو المجلس لاجتماع طارئ لمناقشة مشروع المنشآت الثلاثاء
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
دعا الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية، لعقد اجتماعا طارئا الثلاثاء المقبل، لبحث ما أثير حول إعداد وزارة الصحة مشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة.
وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة، اعتراض عدد من الأطباء على ما جرى تداوله من مشروع قانون للمنشآت الطبية، التي من بينها إتاحة الفرصة للمستشفيات الأجنبية من أي دولة في العالم، الإنشاء والترخيص الإداري بالقانون المصري، بينما تقديم الخدمة والأمور الفنية تخضع لقوانين الدول الأجنبية.
كما أتاح لرأس المال الأجنبي، اختيار جنسيات العاملين بالمستشفيات من أي دولة للعمل في مصر، علاوة على المغالاة في رسوم ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بمشروع القانون المشار إليه.
مشروع قانون المسئولية الطبيةوبدورها خاطبت نقابة الأطباء، وزارة الصحة للاستفسار عن صحة إعدادها لمشروع قانون خاص، كما طالبت في حال صحة ما جرى تداوله بإرسال نسخة من مشروع القانون المقترح.
ومن القوانين التي ينتظرها جموع الأطباء، مشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدة موقفها الثابت الرافض لأي مشروع قانون مشوه، يؤدي إلى واقع أسوأ من الوضع الحالي، وأن فلسفة قانون المسؤولية الطبية العدالة الناجزة للمريض والطبيب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المنشآت الطبية نقابة الأطباء مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
كتب- عمرو صالح:
يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبلة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث تبدأ اللجنة التشريعية في مناقشته خلال فترة الإجازة البرلمانية التي تبدأ في شهر يوليو المقبل، وتستمر حتى الربع الأول من شهر أكتوبر 2024.
ويستعرض مصراوي، الآتية موقف الحبس الإحتياطي الذي تضمنه مشروع القانون الجديد حيث وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي بإعتباره إجراء إحترازي وقضى بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًّا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
كما تضمن المشروع نصوص محكمة تراعي كافة الضمانات الدستورية التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة باعتبارها حقوقًا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة وضوابط محددة.
اقرأ أيضا:
انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
السياحة تنفي وجود تحذيرات من المملكة المتحدة وأمريكا من السفر إلى مصر
"العليا للحج": يجب تقصي الحقائق باستجواب المواطنين الذين سافروا بتأشيرة الزيارة بموسم الحج