نقيب الأطباء يدعو المجلس لاجتماع طارئ لمناقشة مشروع المنشآت الثلاثاء
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
دعا الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية، لعقد اجتماعا طارئا الثلاثاء المقبل، لبحث ما أثير حول إعداد وزارة الصحة مشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة.
وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة، اعتراض عدد من الأطباء على ما جرى تداوله من مشروع قانون للمنشآت الطبية، التي من بينها إتاحة الفرصة للمستشفيات الأجنبية من أي دولة في العالم، الإنشاء والترخيص الإداري بالقانون المصري، بينما تقديم الخدمة والأمور الفنية تخضع لقوانين الدول الأجنبية.
كما أتاح لرأس المال الأجنبي، اختيار جنسيات العاملين بالمستشفيات من أي دولة للعمل في مصر، علاوة على المغالاة في رسوم ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بمشروع القانون المشار إليه.
مشروع قانون المسئولية الطبيةوبدورها خاطبت نقابة الأطباء، وزارة الصحة للاستفسار عن صحة إعدادها لمشروع قانون خاص، كما طالبت في حال صحة ما جرى تداوله بإرسال نسخة من مشروع القانون المقترح.
ومن القوانين التي ينتظرها جموع الأطباء، مشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدة موقفها الثابت الرافض لأي مشروع قانون مشوه، يؤدي إلى واقع أسوأ من الوضع الحالي، وأن فلسفة قانون المسؤولية الطبية العدالة الناجزة للمريض والطبيب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المنشآت الطبية نقابة الأطباء مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
«صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2025 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وجاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد، اليوم، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.
ووافقت اللجنة على عدد من التعديلات المقدمة من الحكومة لضبط صياغة مشروع القانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يعزز من قطاع التعدين ويضمن استغلاله بالطريق الأمثل، وإدارة العملية التعدينية لسهولة الحصول على الموارد البشرية والرقمية وغيرها من خلال الطبيعة الاقتصادية للقطاع بما يعظم من عوائده الاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.