تطبيق القانون وزيادة العقوبات.. أول خطوات الردع
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
فى مصر عدد من التشريعات والقوانين التى تجرم الفساد وتعاقب تجار الأزمات، منها المادة 43 من قانون حماية المستهلك والتى تنص على أنه يحق لجهاز حماية المستهلك تلقى جميع الشكاوى والبلاغات فى مجال حماية المستهلكين والتحقيق فيها، ويعاقب كل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها للبيع، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
كما تنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على أنه فى حالة تكرار البائع للجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة، أمّا رفع أسعار السلع، فتتراوح عقوبتها من غرامة 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه بالنسبة لتجار التجزئة، وترتفع بالنسبة إلى تاجر الجُملة إلى 500 ألف وتصل إلى مليون جنيه.
ورغم هذه القوانين لا يزال كثير من التجار يتلاعبون بالأسعار – حسب هواهم، والبعض يقوم بتخزين السلع لتعطيش السوق وبيع سلعهم بأسعار مضاعفة.
يقول الدكتور مدحت الشريف، استشارى الاقتصاد السياسى وسياسات الأمن القومى، إنه يجب على الدولة أن تحارب جشع التجار لأنه يعرض الأمن القومى للخطر، وأضاف أن أول خطوات محاربة هذه الظاهرة هو تطبيق قانون حماية المستهلك بكل حسم، وفى مقدمتها المادة 8 التى تعاقب بالحبس والغرامة كل من يخزنون السلع السلع الاستراتيجية، وبالتالى إذا أصدر رئيس الوزراء قرارا بتحديد السلع الاستراتيجية يستطيع حماية المستهلك تنفيذها وتظل هذه السلع تحت رقابة من الدولة وجهاز حماية المستهلك.
وأوضح أن إخفاء سلع استراتيجية بهدف تعطيش السوق، هو بمثابة تلاعب بالأمن القومى وأحداث، ووجود عقوبات رادعة فى وقت الأزمات هو حماية للمواطن وللدولة، وعلى الحكومة أن تتواصل مع المنتجين والتجار فى الأسواق، لضبط الأسعار، ولا يجب أن يتم فرض تسعيرة جبرية، لأن مثل هذا القرار لن يكون له صدى على أرض الواقع، ولكن سيؤدى إلى مزيد من نشاط السوق السوداء، كما يجب أن يتم تدخل الحكومة لتوفير السلع الغذائية التى تمس الفئات الأكثر احتياجا وضبط أسعارها.
واختتم «الشريف» حديثه قائلاً إنه فيما يتعلق بالشركات متعددة الجنسيات، وهى شركات متغولة فى العالم كله، ولها العديد من المنتجات الاستهلاكية والتى تزيد من حجم المنافسة على الشركات الوطنية، فيجب وضع ضوابط لأسعار منتجات تلك الشركات، مع دعم المنتج الوطنى، ليستطيع المنافسة ويزداد الإقبال عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ى مصر قانون حماية المستهلك والتحقيق فيها الفساد تجار الازمات يعاقب بالحبس حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع زعيمة المعارضة الفنزويلية بتهمة الخيانة ودعم العقوبات الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب المدعي العام الفنزويلي، عن فتح تحقيق بتهمة الخيانة ضد زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، مُتهمًا إياها بدعم العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو بعد إعادة انتخابه المتنازع عليها.
وأعلن المدعي العام في بيان صحفي، أن المدعي العام قرر فتح تحقيق مع ماريا كورينا ماتشادو لاتهامها بسبب دعمها لمشروع قانون تشديد العقوبات الصادر في الولايات المتحدة.
وقال مكتب المدعي العام الفنزويلي، إن تصريحات ماريا كورينا ماتشادو بشأن مشروع القانون تشكل خيانة للوطن، ومؤامرة مع دول أجنبية.
وكان مجلس النواب الأمريكي، وافق على مشروع قانون بوليفار، يوم الإثنين، والذي لا يزال يتعين عليه الحصول على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس ليصبح ساري المفعول، ويحظر القانون على الولايات المتحدة توقيع عقود مع أشخاص يقومون بأعمال تجارية مع حكومة نيكولاس مادورو غير الشرعية أو أي شخص آخر لا تعترف الولايات المتحدة بشرعيته.
ووصفت كراكاس هذا النص بالهجمة الإجرامية، معتبرة أن القانون يخالف ميثاق الأمم المتحدة، ويضاف إلى ذلك أكثر من ٩٣٠ إجراء قسريًا أحاديًا وتجاوز الحدود الإقليمية مفروضين على كراكاس، مما يؤهلها للعقوبات الأمريكية. خلال فترة ولايته الأولى ٢٠١٧-٢٠٢١، فرض الرئيس المنتخب دونالد ترامب سياسة الضغط الأقصى على نيكولاس مادورو، وتشديد العقوبات المالية وفرض حظر على النفط.