تطبيق القانون وزيادة العقوبات.. أول خطوات الردع
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
فى مصر عدد من التشريعات والقوانين التى تجرم الفساد وتعاقب تجار الأزمات، منها المادة 43 من قانون حماية المستهلك والتى تنص على أنه يحق لجهاز حماية المستهلك تلقى جميع الشكاوى والبلاغات فى مجال حماية المستهلكين والتحقيق فيها، ويعاقب كل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها للبيع، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
كما تنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على أنه فى حالة تكرار البائع للجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة، أمّا رفع أسعار السلع، فتتراوح عقوبتها من غرامة 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه بالنسبة لتجار التجزئة، وترتفع بالنسبة إلى تاجر الجُملة إلى 500 ألف وتصل إلى مليون جنيه.
ورغم هذه القوانين لا يزال كثير من التجار يتلاعبون بالأسعار – حسب هواهم، والبعض يقوم بتخزين السلع لتعطيش السوق وبيع سلعهم بأسعار مضاعفة.
يقول الدكتور مدحت الشريف، استشارى الاقتصاد السياسى وسياسات الأمن القومى، إنه يجب على الدولة أن تحارب جشع التجار لأنه يعرض الأمن القومى للخطر، وأضاف أن أول خطوات محاربة هذه الظاهرة هو تطبيق قانون حماية المستهلك بكل حسم، وفى مقدمتها المادة 8 التى تعاقب بالحبس والغرامة كل من يخزنون السلع السلع الاستراتيجية، وبالتالى إذا أصدر رئيس الوزراء قرارا بتحديد السلع الاستراتيجية يستطيع حماية المستهلك تنفيذها وتظل هذه السلع تحت رقابة من الدولة وجهاز حماية المستهلك.
وأوضح أن إخفاء سلع استراتيجية بهدف تعطيش السوق، هو بمثابة تلاعب بالأمن القومى وأحداث، ووجود عقوبات رادعة فى وقت الأزمات هو حماية للمواطن وللدولة، وعلى الحكومة أن تتواصل مع المنتجين والتجار فى الأسواق، لضبط الأسعار، ولا يجب أن يتم فرض تسعيرة جبرية، لأن مثل هذا القرار لن يكون له صدى على أرض الواقع، ولكن سيؤدى إلى مزيد من نشاط السوق السوداء، كما يجب أن يتم تدخل الحكومة لتوفير السلع الغذائية التى تمس الفئات الأكثر احتياجا وضبط أسعارها.
واختتم «الشريف» حديثه قائلاً إنه فيما يتعلق بالشركات متعددة الجنسيات، وهى شركات متغولة فى العالم كله، ولها العديد من المنتجات الاستهلاكية والتى تزيد من حجم المنافسة على الشركات الوطنية، فيجب وضع ضوابط لأسعار منتجات تلك الشركات، مع دعم المنتج الوطنى، ليستطيع المنافسة ويزداد الإقبال عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ى مصر قانون حماية المستهلك والتحقيق فيها الفساد تجار الازمات يعاقب بالحبس حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
رئيس "حماية المستهلك" يناقش الاستعداد لشهر رمضان مع مسؤولي الهيئة
مسقط- الرؤية
عقد سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، الأربعاء، اجتماعه الأول مع مديري العموم ومديري الإدارات بالمحافظات وذلك عبر خاصية الاتصال المرئي، وذلك بهدف تسليط الضوء على الجهود التي بذلت من قبل كوادر الهيئة في مختلف المحافظات خلال العام 2024م، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد سعادته بما تم إنجازه خلال الفترة السابقة في متابعة الأسواق وتشديد الرقابة على مختلف المراكز والمحال التجارية بالمحافظات لإيجاد سوق استهلاكي آمن.
وأشار سعادته إلى عدد من الموضوعات التي ينبغي التركيز عليها خلال الفترة القادمة والمتمثلة في: الاستعداد لشهر رمضان المبارك من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية، والتأكد توفر المتطلبات الأساسية في الأسواق، ومدى استقرار الأسعار، بالإضافة إلى أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية المشتركة في الأسواق، ومراعاة دقة البيانات المرصودة لأسعار السلع الفواكه والخضار، لضمان استقرارها وعدم وجود أي تلاعب فيها.
وتطرق سعادته إلى موضوع التسوق الإلكتروني وتحدياته وأهمية تكثيف التوعية حوله، وأشار إلى أهمية تمكين التكاملية والتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة في كافة الشؤون والاختصاصات المشتركة فيما بينها بشكل فاعل ومتواصل. كما تطرق سعادته خلال الاجتماع إلى استعراض نتائج أداء الهيئة للعام 2024 وفق مؤشرات الهيئة لتحقيق رؤية عمان 2040 ومنظومة الإجادة المؤسسية.
وفي نهاية الاجتماع، أكد سعادته على ضرورة مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق أهداف الهيئة المنشودة، والعمل على تطويع كافة الوسائل لتحقيق الإجادة في إنجاز الأعمال، وأهمية بذل المزيد من الجهد لخدمة المستهلك، والاستمرار في تحفيز الموظفين لتأدية الواجب المنوط بالهيئة على أكمل وجه، والحرص على التعاون مع المستهلكين لاسترجاع حقوقهم من خلال تسريع إجراءات التعامل مع الشكاوى وحلها، والعمل على تحقيق أعلى مستويات الأداء وأفضل درجات الجودة في تقديم الخدمة.