وزارة الموارد البشرية ضمن أعلى الجهات الحكومية في قياس التحول الرقمي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التميز بين الجهات الحكومية في قياس التحول الرقمي لعام 2023, وذلك خلال حفل توزيع جوائز قياس التحول الرقمي ضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد في مدينة الرياض.
وجاء تميز الوزارة للعام الثاني على التوالي نظير جهودها وإستراتيجيتها في مجال التحول الرقمي الهادفة إلى تحقيق التميز والارتقاء بتجربة المستفيدين.
وتعد الوزارة من الجهات القليلة التي حققت مستوى الإبداع في قياس التحول الرقمي، وجاءت في المركز الثاني على مستوى الوزارات.
وأوضح معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي الأستاذ إسماعيل الغامدي أن تميز الوزارة للعام الثاني على التوالي, أتى في إطار جهودها في تعزيز زيادة أثر التحول الرقمي على القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي, حيث تعمل إستراتيجية التحول الرقمي على تعزيز الخدمات الخاصة بالقطاعات التي تشرف عليها الوزارة من خلال أكثر من 1000 خدمة وإجراء رقمي, لخدمة أكثر من 32 مليون مستفيد.
يُشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حصلت على عدد من التكريمات والجوائز نظير تميزها الرقمي بين الجهات الحكومية في المملكة, وعلى المستوى الإقليمي منها المركز الثاني في كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي من هيئة الحكومة الرقمية, واستلام جائزة الموارد البشرية الرقمية في القمة الخليجية الحكومية للموارد البشرية من بين 226 جهة حكومية وخاصة مشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
ظلم وثغرة جديدة في نظام إدارة الموارد البشرية.!
ظلم وثغرة جديدة في #نظام_إدارة #الموارد_البشرية.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
من الثغرات التي تدل على عدم الدراسة الكافية لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، قبل إقراره، أن الفقرة “ج” من المادة “34” منه نصّت على:
(يتم الاستغناء عن خدمة الموظف الحاصل على تقدير (عدم القدرة على إنجاز المهام)
مقالات ذات صلة القسام تبث مشاهد للمرة الأولى تجمع قادة حماس هنية والسنوار والعاروري- (فيديو) 2024/12/22وهذا نص قاسٍ وظالم، في حين كان يجب إعطاء فرصة للموظف لتحسين أدائه وتمكينه من رفع مستوى قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه، ولمدة معينة ثم بعد ذلك يتم إنهاء خدماته إذا لم يتحسّن أداؤه للمستوى المطلوب، وإلا كيف تم تعيينه واجتاز كل مراحل التعيين بنجاح بما فيها فترة التجربة المنصوص عليها في النظام.
وبالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفة من وظائف الإدارة الوسطى، فقد نص النظام أيضاً على إنهاء خدمته إذا لم يحصل على تقدير (إنجاز المهام بتميز) أو (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب). حيث تُتّخذ بحقه (وفقاً للفقرة “د” من المادة “34” من النظام) الإجراءات التالية:
١- إنهاء خدمة الموظف المعيّن بعد نفاذ أحكام هذا النظام”نظام الموارد” وهذا ينطوي على ظلم كبير، ويطرح سؤالاً مهماً هو: كيف تم ترقية هذا الموظف إلى مستوى الإدارة الوسطى ما دام غير قادر على إنجاز عمله بتميز أو على الأقل بالمستوى المطلوب.؟!
٢- إعفاء ابموظف المعيّن قبل نفاذ أحكام هذا النظام من الوظيفة الإشرافية ونقله إلى وظيفة غير إشرافية وفقاً لتقدير المرجع المختص. وهذا أيضاً يطرح نفس السؤال السابق.!
والسؤال؛ كم عدد الموظفين بمختلف مستوياتهم بمن فيهم موظفي الفئة العليا والوزراء الذين ينجزون مهامّهم بتميّز، لا ولا حتى بالمستوى المطلوب.؟!
النص والعقوبات أعلاه تنطوي على ظلم كبير للموظف، وكان يجب التدرّج في منحه فرصة تحسين أدائه وتحقيق التميز في إنجاز المهام الموكلة إليه أو على الأقل تحقيقها بالمستوى المطلوب قبل أن تُتخذ بحقه الإجراءات القاسية والظالمة المذكورة.
الاقتصاد والضمان والأفراد والقطاع العام، والحكومة، والموارد البشرية في القطاع العام بمختلف مستوياتها تتأثر سلباً في مثل هذه الحالات، فبدلاً من أن يسعى النظام إلى تحفيز الموظف العام وتشجيعه والأخذ بيده، يضعه في حالة صعبة بين الخوف والترقّب والقلق، فليس بالقلق نُحسّن #أداء #الموظف_العام ونرفع كفاءة القطاع العام يا حكومة.!