"الموارد البشرية" تحقق المركز الثاني كأعلى الجهات الحكومية كفائة بالمحتوى الرقمي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التميز بين الجهات الحكومية، في قياس التحول الرقمي لعام 2023، وذلك خلال حفل توزيع جوائز قياس التحول الرقمي ضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد في مدينة الرياض.
جهود التحول الرقميوجاء تميز الوزارة للعام الثاني على التوالي نظير جهودها واستراتيجيتها في مجال التحول الرقمي الهادفة إلى تحقيق التميز والارتقاء بتجربة المستفيدين.
وأوضح معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي الأستاذ إسماعيل الغامدي أن تميز الوزارة للعام الثاني على التوالي، أتى في إطار جهودها في تعزيز زيادة أثر التحول الرقمي على القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، حيث تعمل استراتيجية التحول الرقمي على تعزيز الخدمات الخاصة بالقطاعات التي تشرف عليها الوزارة من خلال أكثر من 1000 خدمة وإجراء رقمي، لخدمة أكثر من 32 مليون مستفيد.
تكريمات وجوائز الوزارةيُشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حصلت على عدد من التكريمات والجوائز نظير تميزها الرقمي بين الجهات الحكومية في المملكة، وعلى المستوى الإقليمي منها المركز الثاني في كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي من هيئة الحكومة الرقمية، واستلام جائزة الموارد البشرية الرقمية في القمة الخليجية الحكومية للموارد البشرية من بين 226 جهة حكومية وخاصة مشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الموارد البشرية التحول الرقمي ملتقى الحكومة الرقمية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
المملكة تضع ضوابط جديدة لاستئجار الجهات الحكومية للعقارات بالخارج
الرياض
أصدرت المملكة ضوابط جديدة تحكم استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج البلاد، حيث حددت قيمة العقد الأقصى بـ300 ألف دولار أمريكي سنوياً.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
ووفقاً للضوابط التي نشرتها جريدة “أم القرى”، لا يُسمح لأي جهة حكومية باستئجار عقار خارج المملكة إلا في حالات الحاجة الماسة، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
كما اشترطت الضوابط ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار يلبي حاجتها داخل المملكة، أو أن تتوافر لدى الهيئة عقار مناسب يمكن استخدامه.
ومن بين الشروط الأخرى، أن تتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتمادات المالية اللازمة لاستئجار العقار، وأن تحصل على موافقة وزارة الخارجية في حال رغبتها في استئجار مكتب أو مبنى مستقل خارج مقر البعثة، ويجب مراعاة التوازن بين مصلحة الشراء والاستئجار وفقاً لخطة احتياجات الجهة الحكومية.
وأكدت الضوابط أن إسكان منسوبي الجهة الحكومية لا يُعتبر من الحاجات التي تبرر الاستئجار، إلا إذا كانت الأنظمة تتطلب إسكانهم. وفي هذه الحالة، لا يجوز أن تتجاوز قيمة الإيجار بدل الإقامة النقدي المقرر للمستفيد.
وفيما يتعلق بشروط العقار المراد استئجاره، يجب أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وأن يتوافق مع اشتراطات التراخيص في الدولة المضيفة، وأن تكون مساحته متناسبة مع احتياجات الجهة الحكومية. كما يجب ألا يكون العقار محل نزاع أو مخالفة، وألا يكون مملوكاً لأحد منسوبي الجهة الحكومية أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة.
وبعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة على طلب الاستئجار، يتعين على الجهة الحكومية تقديم عروض من شركات التسويق والوساطة العقارية، لا تقل عن ثلاثة عروض، ويجوز للهيئة تقديم عروض إضافية أو بديلة إذا لزم الأمر.
ويتم اعتماد العروض المناسبة من قبل الهيئة خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة، وتكون مدة العقد خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، بشرط ألا تتجاوز المدة الإجمالية 20 سنة من تاريخ إبرام العقد. وفي حالات الضرورة القصوى، يمكن تجديد العقد لمدد إضافية تصل إلى 30 سنة.
كما أتاحت الضوابط للجهات الحكومية استئجار مقار مؤقتة للبعثات أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو توفير سكن لرؤساء البعثات والموظفين، لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد، ويجب أن تكون هذه العقارات مؤثثة وجاهزة للاستخدام.