الإمارات وموزمبيق توقعان مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات وموزمبيق توقعان مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، إن توقيع مذكرة التفاهم يؤسس لشراكة مؤسسية وتعاون دائم بين الوزارتين؛ لتحسين إدارة دورة العمل التعاقدي .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات وموزمبيق توقعان مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، إن توقيع مذكرة التفاهم يؤسس لشراكة مؤسسية وتعاون دائم بين الوزارتين؛ لتحسين إدارة دورة العمل التعاقدي للعمالة الموزمبيقية في الدولة وتعظيم الفوائد التنموية المشتركة لعملها.وأكد معاليه التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بمواصلة المساعي الحثيثة التي تبذلها ترجمة لرؤية حكومة دولة الإمارات في مجال تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز الثقة بسوق العمل الإماراتي كوجهة عالمية مثالية للعمل والعيش في ضوء ضمان حقوق أصحاب العمل والقوى العاملة من مختلف الجنسيات على نحو متوازن.من جانبها، عبرت معالي وزيرة العمل والضمان الاجتماعي الموزمبيقية، عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بما يسهم في زيادة فرص العمل للعمال الموزمبيقيين في الدولة، وضمان حقوقهم في بيئة عمل تعتبر من الأفضل في العالم.حضر توقيع مذكرة التفاهم، سعادة تياجو كاستيجو، سفير جمهورية موزمبيق لدى الإمارات، وسعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسعادة شيماء العوضي، الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة في الوزارة، وعدد من المعنيين من الجانبين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الموارد البشریة مذکرة التفاهم القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها