تفاصيل مشروع قانون الهجرة الفرنسي الجديد المثير للجدل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تضمن مشروع قانون الهجرة الفرنسي، الذي أقره البرلمان، الثلاثاء، تشديد إجراءات لم الشمل العائلي، وشروط الحصول على الجنسية، وأعاد العمل بمادة تعتبر الإقامة غير القانونية "جريمة"، وسهّل عمليات الترحيل في حالة ارتكاب الأجنبي المقيم لمخالفات خطيرة.
وأثار المشروع جدلا، في فرنسا، وبعد إقراره رسميا، مساء الثلاثاء، استقال وزير الصحة في الحكومة الفرنسية، أوريليان روسو.
وأقرّ البرلمان الفرنسي بصورة نهائية المشروع بعدما أيّده في مجلس النواب 349 نائبا وعارضه 186 نائبا بعيد إقراره في مجلس الشيوخ.
وصوّت اليمين واليمين المتطرّف لصالح النصّ، بينما صوت اليسار ضدّه.
بالمقابل، انقسمت حول النصّ أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.
???? Le Sénat a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. #PJLImmigration #DirectSénat
214 voix pour ✅
114 voix contre ❌
???? https://t.co/CGVOnJrGYL
La loi en clair :
????… pic.twitter.com/ZETYzj6Yni
ووفق ما نشر موقع مجلس الشيوخ الفرنسي، من المنتظر أن يصدر قانون الهجرة بصفة رسمية في مدة أقصاها 15 يوما، بعد توقيعه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، ما لم يتم تقديم اعتراض بخصوصه للمجلس الدستوري خلال تلك المدة.
يذكر أنه فور إعلان إقرار المشروع، أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنصّ أمام المجلس الدستوري.
تدابير صارمة بخصوص الإقامة والإعانات العائلية ولم الشملنص مشروع القانون على إجراءات جديدة للتحكم في سبل الإقامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق تحديد حصص الهجرة، وتشديد شروط لم الشمل الأسري، وتدابير الحصول على تصاريح الإقامة لأسباب عائلية "من خلال مواءمة الشروط المطبقة على أزواج الفرنسيين مع تلك المطبقة على لم شمل الأسرة" وفق مجلس الشيوخ الفرنسي.
كما تضمن المشروع، وفق الإضافات التي أجراها مجلس الشيوخ، تعزيز الرقابة على هجرة الطلاب وجعل إصدار أول تصريح إقامة للطالب مشروطا بتقديم وديعة لتغطية تكاليف النقل.
وحدد المشروع كذلك، بصفة صارمة، شروط الاستفادة من المزايا الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات مثل الإعانات العائلية، والمساعدة السكنية الشخصية.
وأعاد اعتبار الإقامة غير القانونية على الأراضي الفرنسية "جريمة" يعاقب عليها القانون.
وفيما يتعلق بإدماج الأجانب من خلال العمل واللغة، فقد تم تحديد المستوى "A2" وهو الحد الأدنى لمستوى اللغة المطلوب للحصول على تصريح إقامة طويل الأجل؛ يقتصر على 3 تجديدات متتالية، لنفس السبب، لبطاقة الإقامة المؤقتة.
وكانت المفاوضات النهائية مهددة بقضية حساسة تتعلق باشتراط حد أدنى من الإقامة بشكل قانوني في فرنسا للأجانب غير الأوروبيين حتى يتسنى لهم الحصول على المزايا الاجتماعية.
وتستند التسوية التي تم التوصل إليها الثلاثاء، على التمييز بين هؤلاء الأجانب اعتمادا على ما إذا كانوا "يعملون" أم لا.
الجنسية.. وتدابير "الطرد"أنهى المشروع تلقائية الحصول على الجنسية الفرنسية عند بلوغ سن الرشد للأشخاص المولودين في فرنسا من أبوين أجنبيين.
وسيتعين على الأجنبي الآن التقدم بطلب للحصول عليها بين سن 16 و18 عاما.
وفي حالة الإدانة بارتكاب جرائم، فإن أي تجنيس لأي شخص أجنبي ولد في فرنسا يصبح مستحيلا.
وفتح المشروع الباب أمام إمكانية إسقاط الجنسية عن الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بتهمة القتل العمد المرتكب ضد شخص يشغل منصبا عاما في السلطة.
كما أقر تعزيز العقوبات ضد أصحاب العمل الذين يستخدمون "العمالة غير القانونية".
و"لتحسين نظام إبعاد الأجانب الذين يمثلون تهديدا خطيرا للنظام العام" وفق تعبير مجلس الشيوخ أقر المشروع "رفع الحماية من الطرد للأجانب المسؤولين عن العنف المنزلي.. أو العنف ضد المسؤولين المنتخبين".
البرلمان الفرنسي يقرّ مشروع قانون "مثير للجدل" بشأن الهجرة أقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية، ليل الثلاثاء، مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة بعدما أيده في مجلس النواب 349 نائبا وعارضه 186 نائبا بعيد إقراره في مجلس الشيوخ. كما أقر إزالة الحماية التي تتمتع بها حاليًا فئات معينة من الأجانب ضد التزامات مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF).
المساعدة الطبية الحكوميةيتضمن المشروع تقييدا على الحصول على تصريح إقامة "الأجنبي المريض".
ومع بعض الاستثناءات، لا يمكن منح هذا التصريح وفق المشروع، إلا في حالة عدم توفر العلاج المناسب في البلد الأصلي.
علاوة على ذلك، سيتم استبعاد التغطية بالتأمين الصحي إذا كان لدى مقدم الطلب الموارد الكافية لذلك.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ مشروع قانون الحصول على فی فرنسا فی مجلس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية