الإمارات تصدر قانوناً اتحادياً بشأن الصحة النفسية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات قانوناً اتحادياً يواكب التوجهات والمفاهيم الحديثة في مجال الصحة النفسية، ويحفظ حقوق المريض النفسي ويضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوقه وكرامته، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.ويسري القانون على كل ما يتعلق بالصحة النفسية والمريض النفسي والمنشأة الصحية النفسية، وأي منشأة أخرى في الدولة معنية برعاية المريض النفسي أو التعامل معه، بما في ذلك المناطق الحرة. تعريف الصحة النفسية ويُعرِّف القانون الصحة النفسية وفق أحدث المفاهيم المعمول بها في هذا المجال، باعتبارها حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي، يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق أهدافه طبقاً لإمكانياته الشخصية وأن يتعامل مع الضغوط الحياتية ويعمل وينتج ويساهم في المجتمع.
كما يعيد القانون تعريف المريض النفسي بأنه الشخص الذي تم تشخيصه بأنه يعاني من اضطراب في التفكير أو المزاج أو السلوك أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية الأخرى بعضها أو كلها على أن يؤدي ذلك إلى خلل في الوظائف الاجتماعية أو الوظيفية أو التعليمية أو المعاناة النفسية للشخص وتصنف هذه الاضطرابات وفق تصنيفات الطب النفسي المعترف بها من المنظمات والهيئات الدولية المختصة.
ويحظر القانون تقديم خدمات الصحة النفسية دون الحصول على ترخيص من الجهة الصحية المختصة في الدولة وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. حقوق عامة يستحدث القانون مجموعة من الحقوق العامة التي يتمتع بها المريض النفسي، ومن أهمها: تلقي شرح واف عن كافة حقوقه داخل المنشأة الصحية النفسية بما فيها حقه في التظلم أو تقديم الشرح لمن يمثله في حال عجز المريض النفسي عن فهمها، واحترام المريض النفسي وتقديم الخدمات اللازمة له في بيئة ملائمة بما يصون كرامته ويفي باحتياجاته الصحية، والاحتفاظ بحقوقه المدنية المقررة قانوناً وعدم الحد منها إلا لغرض حمايته من الأذى أو بموجب حكم قضائي، وعدم فرض قيود على عمله أو توظيفه أو إنهاء عمله إلا بناءً على تقرير من لجنة طبية مختصة، والحماية من المعاملة المهينة والاستغلال المادي والجسدي والجنسي وغير ذلك.
كما تضمن القانون حق المريض النفسي في حماية سرية المعلومات الخاصة به والمحافظة على خصوصياته ومتعلّقاته الشخصية في مكان إقامته في المنشأة الصحية النفسية، والحصول على خطة للرعاية النفسية والاجتماعية بعد خروجه من المنشأة الصحية النفسية، والحصول على التأمين الصحي بما يضمن الرعاية الصحية الشاملة وفقاً للتشريعات النافذة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لتسهيل حصوله على التعليم وممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية، والاستعانة بمن يراه مناسباً لتمثيله لدى الغير داخل وخارج المنشأة الصحية النفسية، والاستفادة من خدمات الاتصال ما لم يكن في ذلك تأثير سلبي على حالته الصحية، واستقبال الزوار أو منع استقبالهم وفق نظام الزيارة في المنشأة الصحية النفسية ووفقاً لما تمليه المتطلبات العلاجية. حقوق الرعاية الصحية كما يستحدث القانون حقوقاً مرتبطة بالرعاية الصحية للمريض النفسي بما يجعل القانون أكثر توافقاً مع قائمة التحقق الدولية في مجال الصحة النفسية ومن أهمها: الحصول على العلاج النفسي والأدوية النفسية طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، ومعرفة تشخيصه ومعلومات كاملة عن الخطة العلاجية وسيرها والطرق العلاجية والفوائد والمخاطر والأعراض الجانبية المحتملة والبدائل العلاجية الممكنة والحصول على موافقته أو موافقة من يمثله قانوناً على ذلك، والمشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية بقدر ما تسمح به حالته للتعبير عن إرادته، والحصول على الرعاية الصحية البدنية وتلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، وعدم الخضوع لأي علاج تجريبي أو بحث طبي دون موافقته أو موافقة من يمثله وبعد توفر الشروط المقررة قانوناً، والحصول على تقرير طبي شامل عن حالته والفحوصات والإجراءات العلاجية التي خضع لها في المنشأة الصحية. مراعاة الفئة العمرية وأحاط القانون المريض النفسي القاصر بضمانات صحية خاصة تراعي فئته العمرية وحالته النفسية وتحقق مصلحته، ومنها حقه في تلقي التعليم، وأن يسبق أي إجراء يخصه تهيئة من أخصائي اجتماعي أو نفسي، وتخصيص أماكن لهم لدخول المنشآت الصحية النفسية، وضرورة فصل أماكن أقامتهم عن أماكن البالغين وتوفير مرافق منفصلة لهم. لجنة للرقابة ينصّ القانون على أن تُنشأ في كل إمارة بقرار من رئيس الجهة الصحية "لجنة الرقابة والمتابعة" تكون الجهة المركزية المسؤولة عن ضمان حماية حقوق المريض النفسي وتختص بمتابعة التقارير الواردة من المنشآت الصحية النفسية والمتعلقة بحالات الدخول الإلزامي، والرقابة على المنشآت الصحية النفسية والتأكد من التزامها والعاملين فيها بتطبيق المعايير والإجراءات المقررة في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بالإضافة إلى مراجعة تقارير لجنة رعاية حقوق المرضى والبت في الشكاوى والتظلمات والاعتراضات على قرارات هذه اللجنة، والبت في الشكاوى الواردة بشأن الخدمات العلاجية النفسية الخارجية والمراكز والعيادات. لجنة رعاية حقوق المرضى كما ينصّ القانون على أن تُنشأ في كل منشأة صحية نفسية "لجنة رعاية حقوق المرضى" تختص بشكل رئيسي بحماية حقوق المريض النفسي وتلقي أي شكاوى تقدم من المرضى النفسيين أو من يمثلهم واتخاذ ما يلزم بشأنها والبت فيها. كما يمنح القانون المريض النفسي الحق في التظلم من قرارات لجنة حماية حقوق المرضى لدى لجنة الرقابة والمتابعة المشكلة في كل إمارة، وفقاً لإجراءات وضوابط محددة تضمن تحقيق مبادئ الحوكمة والفعالية. تنظيم الدخول ويحدد القانون أنواع الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية حيث يكون دخول الشخص لتقييمه، أو علاجه طوعياً أو علاجه إلزامياً، أو دخولاً طارئاً، أو إيداعاً. كما يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالدخول الطوعي لغرض العلاج من تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية من حيث عدم إفشاء أي معلومات أو بيانات لأي جهة أخرى غير الجهات الصحية والسلطة القضائية والجهات الأمنية عن الأشخاص الذين يتم دخولهم إلى المنشأة الصحية لهذا الغرض، كما ينص القانون أنه في حال تقدّم المتعاطي البالغ لسن الرشد، أو ولي القاصر أو الوصي عليه طوعاً لغرض العلاج من الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية، قبل صدور أمر بالقبض عليه فلا يتطلب الدخول للمنشأة أو الخروج منها موافقة النيابة العامة، ولا تُقام الدعوى الجزائية عليه في هذه الحالة.
كما يحدد القانون التزامات المنشأة الصحية النفسية في حال هروب المريض النفسي، وفي حالة وفاة المريض النفسي داخلها، وضوابط دقيقة ومحددة لحالات تقييد المريض النفسي وعزله ونقله داخل الدولة وخارجها، والحالات التي يخضع فيها للرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية. عقوبات على المخالفين ويفرض القانون مجموعة من العقوبات على مخالفة أحكامه، وأهمها الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم لكل من أثبت عمداً في تقريره الطبي ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لأي شخص بقصد إدخاله المنشأة الصحية النفسية أو إخراجه منها، ولكل من تسبب بسوء نية في إدخال أي شخص منشأة صحية نفسية خلافاً للمقرر في القانون، والحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم لكل من ساعد شخصاً خاضعاً للدخول الإلزامي على الهرب، أو كان مكلفاً بحراسة أو رعاية أو تمريض أو علاج مريض نفسي وتعمد إساءة معاملته أو إهماله. وتشدد العقوبة إذا ترتب على سوء المعاملة أو الإهمال مرض خطير أو إصابة بليغة أو إعاقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الصحة العقلية الإمارات الرعایة الصحیة الصحة النفسیة المریض النفسی والحصول على حقوق المرضى
إقرأ أيضاً:
حماس تصدر بيانا بشأن المعتقلين الأردنيين
أصدرت حركة حماس ، مساء اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 ، بيانا صحفيا حول ملف المعتقلين الأردنيين ، حيث قالت " إنهم عبروا عن ضمير الأمة نصرة ل غزة و القدس ، داعيه للإفراج عنهم وتقدير دوافعهم الوطنية".
نص بيان حركة حماس كما وصل وكالة سوا الإخبارية
حماس: المعتقلون الأردنيون عبّروا عن ضمير الأمة نصرة لغزة والقدس.. وندعو للإفراج عنهم وتقدير دوافعهم الوطنية
بعد اطلاع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مجريات وتفاصيل القضية المتعلقة باعتقال مجموعة من الشباب الأردنيين، نؤكد ثقتنا بأن أعمالهم جاءت بدافع النصرة لفلسطين، ورفض العدوان الصهيوني المتواصل على غزّة، والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، دون أن تستهدف بأي حال من الأحوال أمن الأردن أو استقراره، خاصة في ظل بشاعة الجريمة الصهيونية والإبادة الجماعية المتواصلة في غزة.
نثمّن هذه المبادرات النابعة من ضمير الأمة ووجدانها القومي والإسلامي، والتي تعكس عمق التلاحم التاريخي بين الشعبين الأردني والفلسطيني، اللذين قدّما معًا تضحيات مشتركة في ميادين الجهاد والدفاع عن فلسطين ومقدساتها.
إن دعم المقاومة الفلسطينية هو واجب قومي وأخلاقي، وحقّ تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية، ولا ينبغي أن يُدان أو يُجرَّم، بل يُحتفى به ويُشكر أصحابه، لما له من دور محوري في التصدي للاحتلال وجرائمه.
ونحيّي كل صوت حر ومبادرة صادقة في الأردن العزيز، وفي أنحاء الأمة، تسهم في دعم صمود شعبنا، والتنديد بالعدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزّة.
ونثمّن موقف الأردن الرافض لمخططات التهجير لأبناء شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة، ونعدّه موقفاً يعبر عن الضمير العربي الأصيل، ويعزز صمود شعبنا في وجه مشاريع الاحتلال الخطيرة.
وإذ نؤكد حرصنا التام على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية وسائر دولنا العربية والإسلامية، فإننا ندعو إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء الشباب، وتقدير دوافعهم الوطنية المشرفة، ومعالجة هذا الملف بروح من الحكمة والمسؤولية القومية، بما يعزّز العلاقة التاريخية الراسخة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، في مواجهة العدو الصهيوني ومخططاته.
حفظ الله الأردن وفلسطين، وحمى أمتنا من كل سوء.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين سرايا القدس تعلن السيطرة على مسيرة إسرائيلية جنوب قطاع غزة مصر: جهود دولية مشتركة للعودة إلى اتفاق 19 يناير لوقف إطلاق النار في غزة الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية الأكثر قراءة غزة - شهيدان في قصف خيمة نازحين بمواصي القرارة بلدية غزة تعلن صيانة خط مياه ميكروت شرق الشجاعية الأوقاف تصدر تنويها مهما لحجاج غزة 6 شهداء في قصف استهدف مدينة غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025