جزاءات تأديبية على الموظف وشاغلي الوظائف القيادية بقانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
يعتبر قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة الصادرة فى عهد مجلس النواب السابق فى عام 2016 برئاسة الدكتور على عبد العال.
وحدد قانون الخدمة المدنية عددا من الجزاءات التأديبية ضد الموظف المقصر فى أداء عمله، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه الجزاءات.
وتنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
الجزاءات التأديبية على شاغلى الوظائف القياديةوطبقا لقانون الخدمة المدنية فإن الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- الفصل من الخدمة.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية فإن للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، بعد مناقشات موسعة لعدد من الأعضاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم،
وقال: مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وكشف رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطوراً إيجابياً في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجزاءات التأديبية الموظف المقصر الفصل شاغلي الوظائف القيادية قانون الخدمة المدنیة الوظائف القیادیة
إقرأ أيضاً:
لجنة من وزارة الخدمة المدنية تشيد بانضباط موظفي صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة بنسبة حضور بلغت 97%
شمسان بوست / إعلام الصندوق ـ العاصمة عدن
قامت لجنة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اليوم الأثنين، بزيارة تفقدية إلى ديوان صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة بالعاصمة عدن ، وذلك في ثاني أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وترأس اللجنة وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة وتقييم الأداء فهمي عفارة، وضمّت في عضويتها كلاً من مدير عام الرقابة وتقييم أداء وحدات السلطة المركزية ماجد أمين لقمان ، ومدير عام الرقابة وتقييم أداء وحدات السلطة المحلية أحمد المريسي.
وخلال الزيارة، استمعت اللجنة إلى تقرير مفصل من نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، وضاح الشرفي، حول مستوى الانضباط الوظيفي، والذي أشار إلى تحقيق نسبة حضور كاملة بنسبة 97%.
كما قامت اللجنة بالاطلاع على سير العمل في إدارات وأقسام الصندوق، وتبادلت التهاني مع الموظفين بمناسبة عيد الفطر.
وأشادت اللجنة بروح الانضباط والجدية التي لمسوها خلال جولتهم في المكاتب، معتبرين هذا المستوى من الحضور نموذجاً يُحتذى به في مؤسسات الدولة.
وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية فهمي عفارة، أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز الرقابة الميدانية على المؤسسات الحكومية، وتقييم مدى الالتزام الوظيفي، لا سيما بعد الإجازات الرسمية.
كما شدد على أهمية الاستمرار في الحفاظ على هذا المستوى العالي من الحضور والجاهزية، مشيراً إلى أن انضباط الموظفين في الدوام الرسمي هو حجر الأساس في تطوير الأداء الإداري والارتقاء بمستوى العمل في مؤسسات الدولة.