مناقشة مشروع قانون الاتجار في الأحياء الفطرية بمجلس الشورى
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم، عددا من المختصين بجمعية البيئة العمانية؛ وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون الاتجار في الأحياء الفطرية المحال من قبل الحكومة، حيث تم الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024)، من الفترة العاشرة للمجلس (2023 – 2027م)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
جرى خلال اللقاء مناقشة فصول ومواد القانون وبحث مدى مواءمتها مع القوانين واللوائح النافذة حاليًا في المجال ذاته. كما تم الحديث عن العقوبات التي تضمنتها مواد القانون وأهميتها لأن تكون رادعا لحماية الحياة الفطرية في سلطنة عمان. ويهدف المشروع إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء الفطرية، وتنظيم تداول واستخدام الأحياء الفطرية، كما أنه يرسخ سمعة ومكانة سلطنة عمان في المحافل الدولية من خلال مجال المحافظة على مفردات الحياة الفطرية التي يتم الاتجار بها.
تجدر الإشارة إلى أن دراسة اللجنة لمشروع القانون يأتي عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، التي تنص على أن «تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت فـي المشــروع بإقــراره أو تعديله خــــلال ثلاثـــة أشهر على الأكثر مـــن تاريخ الإحالـــة إليه».
من جانب أخر، تم خلال الاجتماع إقرار مقترح مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
أبوظبي/ وام
واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطن الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.