"التعليم" تطالب بفك ارتباط العلاوة بالرخصة المهنية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
طالبت وزارة التعليم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفك ارتباط العلاوة السنوية لشاغلي الوظائف التعليمية بالحصول على الرخصة المهنية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الربط أثار ردود فعل متباينة في الميدان التعليمي، حيث يرى البعض أنه يمثل عبئًا إضافيًا على المعلمين، بينما يرى البعض الآخر أنه يسهم في رفع مستوى الأداء المهني للمعلمين.
وأكدت الوزارة أن هناك عدة مبررات لفك الارتباط، منها:
أن العلاوة السنوية تُمنح لجميع موظفي الخدمة المدنية، بغض النظر عن حصولهم على الرخصة المهنية.أن الرخصة المهنية مرتبطة بالترقيات والتطوير المهني التعليمي، وليس لها علاقة بالعلاوة السنوية.أن قبول دخول المعلم للميدان التعليمي وأداء الأدوار التعليمية وتحقيق مستويات الأداء المطلوبة تدعم منحه العلاوة السنوية.أن الممارسات في القطاعات المهنية الأخرى، مثل المهن الصحية والهندسية، لا يُطبق عليها إيقاف العلاوة بناءً على الرخصة المهنية.تحقيق العدالة بين المعلمينوأشارت الوزارة إلى أن فك الارتباط سيسهم في تحقيق العدالة بين المعلمين، وتحسين معنوياتهم، وتحفيزهم على التطوير المهني.
وأكدت الوزارة أنها تتابع ردود الأفعال على قرار ربط العلاوة بالرخصة المهنية، وستدرس جميع الملاحظات والاقتراحات، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الشأن.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة الموارد البشرية السعودية وزارة التعليم العلاوة السنویة الرخصة المهنیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون التعليم المدرسي
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.