«مُدد»: انطلاق حملة «عالوقت» لتعزيز التزام المنشآت ببرنامج حماية الأجور
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أطلقت مُدد -إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني2020- حملة "عالوقت" للتوعية بأهمية التزام المنشآت ببرنامج حماية الأجور ، الذي عزز التزام المنشآت في رفع ملفات أجور العاملين، ومتابعة نسب الالتزام، ومعالجة التبريرات والمخالفات.
ويستهدف البرنامج بشكل عام جميع منشآت القطاع الخاص، بعد أن تم تطبيقه بشكل تدريجي على عدة مراحل بدءًا من المنشآت ذات 3000 عامل فأكثر وحتى المنشآت ذات العامل الواحد.
واهتمت الحملة بتعريف برنامج حماية الأجور وزيادة الوعي بأهمية الالتزام بدفع الأجور في موعدها، بإبراز الفوائد العائدة على صاحب العمل والموظف، وتشجيع المنشآت على التسجيل في نظام حماية الأجور، وتحقيق نسبة التزام مرتفعة، لحماية حقها وحقوق العاملين، وتحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل النزاعات العمالية، وحماية المنشآت من العقوبات المالية.
وقال الرئيس التنفيذي لمُدد بندر الغفيص: إن مدد تحرص على توعية جميع الأطراف المعنية بأهمية الالتزام بدفع الأجور بموعدها، بل وتمكينهم من ذلك؛ لتحقيق أهداف البرنامج في حماية حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، وتحسين بيئة العمل في المملكة.
وأبدى أمله في أن تحقق حملة «عالوقت» أهدافها بزيادة الوعي والتعريف بأهمية الالتزام بدفع الأجور بمواعيدها، وأن تسهم في تحسين ثقافة الالتزام بالمواعيد لدى جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وستركز على شرح آلية التسجيل والالتحاق بنظام حماية الأجور، وأثره على بيئة العمل وعلى العاملين السعوديين والوافدين.
يذكر أن مُدد إحدى المبادرات المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمتابعة عملية التزام المنشآت بحماية الأجور، فضلا عن تقديمها منتج إدارة الرواتب والمتكامل مع عدد من المصارف السعودية لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحقيق الالتزام بحماية الأجور بطريقة سهلة وميسرة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية مدد التزام المنشآت حمایة الأجور
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: إحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات للنيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
كما أسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية