رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء جهاز الإمارات للمحاسبة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أصدر رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (56) لسنة 2023 بشأن إنشاء "جهاز الإمارات للمحاسبة"، ويحل الجهاز الجديد محل "ديوان المحاسبة"، ويتبع رئيس الدولة مباشرة، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على المال العام، حيث يعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية في الدولة.
وينظم المرسوم بقانون مختلف أوجه مساهمة "جهاز الإمارات للمحاسبة" مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص في حماية المال العام من خلال الرقابة على الأنشطة المالية والمحاسبية والتشغيلية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ومكافحة الفساد المالي والإداري وإرساء المبادئ العامة لتعزيز إدارة مخاطر الفساد والكشف عنه ومعالجة أسبابه ومحاسبة مرتكبيه، إضافة إلى تعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة الاتحادية والجهات الخاضعة للرقابة بما يعزز سمعة الدولة والثقة في نظامها المالي والاقتصادي.
اختصاصات الجهازوتشمل اختصاصات الجهاز تدقيق الحساب الختامي الموحد "البيانات المالية" لحكومة الاتحاد وإبداء الرأي فيها، وتدقيق وفحص البيانات المالية السنوية المنفصلة والمجمعة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مع مراعاة قوانين ونظم إنشاء هذه الجهات، وتقييم كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية على البيانات والعمليات المالية والتشغيلية، ووضع السياسة العليا للنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري الذي يقع ضمن اختصاص الجهاز بعد اعتمادها من رئيس الدولة، إضافة إلى التحقق من التزام الجهات الخاضعة بالقوانين والتشريعات والأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات وقواعد الحوكمة ذات الصلة بأعمال الجهاز لأغراض التدقيق، ومراجعة الأداء والمخاطر في الجهات الخاضعة وفحص كفاءة وفاعلية واقتصادية الأنشطة المالية والتشغيلية لها وتقديم التوصيات بشأنها.
ويلزم المرسوم رؤساء الجهات الخاضعة للرقابة والوزراء المختصين بتنفيذ ما تسفر عنه أعمال الرقابة التي يقوم بها الجهاز وملاحظاته وطلباته وتوصياته بشأنها، كما يلزم بموافاة الجهاز بردودهم على تلك الملاحظات والطلبات والتوصيات خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ إبلاغهم بها قابلة للتمديد وفق ضوابط محددة.
كما تشمل اختصاصات الجهاز تلقي وفحص والقيام بأعمال التحقيق الإداري في الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالاعتداء بأي صورة على أموال وممتلكات الجهات الخاضعة للرقابة، وتلك المتعلقة بتضارب المصالح، أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال الوظيفة العامة بغرض الحصول على مصلحة خاصة أو للغير، وفي حالات إفشاء البيانات والمعلومات الرسمية للجهات الخاضعة والتي تتكشف للجهاز أو يُبلغ بها.
كما يتضمن عمل الجهاز تطبيق مجموعة واسعة من التدابير الوقائية، وضوابط التحقيقات الإدارية، وإفصاحات الذمة المالية، وتحديد آليات قوية لحماية المُبلِغين والشهود، ومبادرات استرداد الأموال العامة مع التعريف الكامل بالمخالفات المالية والإدارية. ويشمل ذلك أيضاً البت في الأفعال أو التصرفات أو الامتناع عنها أو الإدلاء بتصريحات قد تؤثر مباشرة أو بشكل غير مباشر على سمعة الدولة المالية أو تضر بمصالحها الاقتصادية.
ومنح المرسوم بقانون الجهاز الصلاحيات الكفيلة بتمكينه من ممارسة اختصاصاته، ومن أبرزها الرقابة والتدقيق والمراجعة والفحص، والاطلاع على أي مستندات أو قرارات أو وثائق أو بيانات أو معلومات أو تقارير أو أوراق أو سجلات يدوية أو إلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية لدى الجهات الخاضعة، والاطلاع على أوراق عمل المدققين الخارجيين بشأن تدقيق البيانات المالية، كما منحه صلاحية الدخول إلى الأنظمة والبرامج الإلكترونية بالجهات الخاضعة لتقييم درجة حماية وسلامة المعلومات والبيانات والسجلات الرسمية الخاصة بها وبالجهات والأفراد المتعاملين معها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وحدد المرسوم إجراءات التصرف في التحقيق الإداري، إذ يبلغ الجهاز الجهة الخاضعة لرقابته أو السلطة المختصة المعنية بالمخالفة لتوقيع الجزاء التأديبي على المخالف من الموظفين أو المكلفين بالخدمة العامة واسترداد الأموال العامة التي تحصّل عليها المخالف بغير وجه حق والتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها، على أن يتم موافاة الجهاز بقرارات التصرف خلال 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ. وتشمل الإجراءات أيضاً إحالة الجهاز لأوراق التحقيق الإداري إلى النيابة المختصة متى ما كشف التحقيق عن وجود شبهة جريمة جزائية، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية. وتنظم لائحة إجراءات مكافحة الفساد أحكام وضوابط التصرف في التحقيق الإداري.
ويجيز المرسوم بقانون منح مكافأة تشجيعية معنوية أو مادية لأي شخص أدلى بمعلومات جوهرية أدت إلى اكتشاف مخالفة من مخالفات الفساد المالي والإداري. وحدد المرسوم إجراءات الإعفاء من العقوبة المقررة أو التوصية بتخفيفها بشأن كل من قام من المتعاونين أو الشركاء في الفساد المالي والإداري بالإبلاغ عن ارتكابه قبل الكشف عنه، وإجازة حفظ التحقيق الإداري عند التوصل لتسوية مع أي شخص ارتكب مخالفة مالية أو إدارية ونتج عن التسوية استرداد المال العام محل التحقيق الإداري، وقام بالإدلاء بمعلومات ذات أهمية للمصلحة العامة، وتعاون مع الأجهزة الحكومية بهذا الشأن.
وحدد المرسوم تفصيلاً الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وتعريفها ومسؤولياتها والتزاماتها إضافة إلى مسؤولية موظفي الجهة الخاضعة للرقابة والمتعاملين معها ومسؤولية مدققيها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الفساد المالی والإداری الخاضعة للرقابة التحقیق الإداری الجهات الخاضعة رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
برعاية رئيس الدولة.. "الاتحادية للشباب" و"الخدمة الوطنية" تنظمان "ملتقى فخر"
تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبحضور الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية فعاليات "ملتقى فخر" بدورته الثانية تحت شعار "وصية وطن".
ويعتبر الملتقى، أحد المبادرات التي تهدف إلى الاحتفاء بالشباب الإماراتي من منتسبي الخدمة الوطنية وخريجيها، وإعلاء القيم الأصيلة، وبثّ روح الفخر والتضحية والعطاء في نفوسهم، وجعلها هوية راسخة تُعزز روح الولاء والانتماء لديهم، فضلاً عن تسليط الضوء على أفضل تجارب الشباب ودورهم المشرّف في خدمة الوطن.
جيل الشبابوقال الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في الكلمة الرئيسية للملتقى إنه: "لطالما آمنت القيادة الرشيدة بأن بناء المستقبل يبدأ بإعداد جيل من الشباب الواعي، المؤمن بدوره، المدرك لمسؤوليته، لأنهم الأمل الذي تنعقد عليه طموحاتنا، والقوة التي تصنع التغيير، وكل إنجاز يتحقق على أرض الوطن يأتي بفضل عزمهم وتفانيهم".
بناء وتطويروأضاف أن "ملتقى فخر" يشكل انعكاساً لعظمة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال 53 عاماً من البناء والتطوير والتضحية والعطاء والطموح الذي لا يتوقف، لنستذكر بكل فخر أن الوطن الذي ننعم به اليوم، والذي ما كان ليتحقق لولا إرادة الآباء المؤسسين ورؤيتهم المستقبلية الملهمة، الذين واجهوا الصعاب، وناضلوا، وقدموا الكثير من التضحيات لإرساء دعائم قوية لدولة عظيمة، لتواصل القيادة الرشيدة اليوم، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ’حفظه الله‘، مسيرة البناء والتمكين نحو الازدهار المستدام.
قيم الوفاءوأكد ولي عهد رأس الخيمة في حديثه للشباب، أن "الخدمة الوطنية محطة مُلهمة تعزز عزيمتهم، وتُرسخ حب الوطن لديهم، وتمنحهم أدوات النجاح، وتغرس فيهم قيم الوفاء والولاء، وتؤهلهم ليكونوا الجدار الحصين أمام أي تحدٍ"، مشيراً إلى أن شباب الإمارات أثبتوا أن العطاء للوطن لا يعرف الحدود ولا يتوقف، لأنهم ملتزمون بكل قيم التضحية والإخلاص واستذكر بكل فخر واعتزاز تجربته في الخدمة الوطنية، التي منحته القوة والعزيمة والإصرار على خدمة الوطن، لتصنع منه شخصاً أقوى وأكثر التزاماً، وجعلته يدرك أهمية التضحية والوقوف صفاً واحداً لحماية الوطن والحفاظ على مكتسباته، وزرعت في قلبه معنى المسؤولية والانتماء، وكانت الخدمة الوطنية بالنسبة له مدرسة في بناء الإرادة لمواجهة التحديات بروح لا تعرف الهزيمة.
قيادة المستقبلوتعليقاً على هذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: "نشعر بفخر واعتزاز بشباب الوطن الذين يجسدون القيم الأصيلة لدولة الإمارات في ميادين العطاء من شجاعة وتضحية وانتماء للقيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً بالغاً بهم وتفخر بإنجازاتهم وطاقاتهم، حيث تسخر كل الإمكانات لتمكينهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة المستقبل، لإيمانها المطلق بأن الشباب هم الركيزة الأساسية للتقدم والنهضة، ومصدر الفخر والعزة للوطن، بما يملكونه من عزيمة وإصرار على العطاء، واضعين نصب أعينهم خدمة الوطن ورفع رايته خفاقة عالية فوق القمم.
فرصة استثنائيةوأضاف أن "ملتقى فخر" جاء يشكل فرصة استثنائية للتعبير عن الامتنان لشباب الوطن في حدث يجسد هذا التقدير والاهتمام، والاحتفاء بمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية الذين يمثلون نموذجاً مشرفاً للعطاء والوفاء تحت شعار ’وصية وطن‘، والتي هي إرث الآباء المؤسسين للأجيال المتعاقبة، والرؤية الراسخة في مسيرة الاتحاد، ووثيقة الوفاء والإخلاص، ومنهج البناء والتطوير، ومسار التنمية الشاملة المستدامة، وهي الإرادة والطموح، والتطلعات الاستشرافية للمستقبل، وأساس تحقيق الإنجازات التي تعزز جودة الحياة، وعهد الالتزام والمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها الشباب تجاه وطنهم للدفاع عن مكتسباته واصف الملتقى بأنه تكريم للشباب الذين ساهموا في بناء مستقبل الإمارات وتعزيز مكانتها إقليمياً وعالمياً.
مدرسة تعلّموأكد النيادي أن الخدمة الوطنية والاحتياطية تبقى تجربة استثنائية في حياة الشباب، فهي ليست مجرد واجب وطني، بل مدرسة تعلّم شباب الإمارات العزيمة والشجاعة، وتغرس في نفوسهم روح المسؤولية والإصرار على مواجهة التحديات وتسهم في بناء جيل قوي متمسك بالقيم الأصيلة التي تجسد الهوية الإماراتية قادر على حماية الوطن والدفاع عنه، ليظل الشباب دائماً نبراساً للمستقبل وعنواناً للفخر والعزة.
وقال :" نحن واثقون بأن الشباب الإماراتي بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، سيواصلون حمل راية الوطن بكل فخر وإخلاص، والالتزام بتمكينهم وتعزيز هويتهم الوطنية، ما يسهم في أن تبقى الإمارات فخورة بهم وبإنجازاتهم وتعتز بها أمام العالم".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر