ندوة توعوية حول مخاطر الإدمان بحقوق قنا
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، وتحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي عبد العزيز رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور محمد رشدى إبراهيم، عميد الكلية، والدكتور أحمد عبد الموجود زكير، رئيس قسم القانون الجنائى بالكلية، ومحمد الكامل، مدير إدارة المشروعات البيئيه بالجامعة، ومروه عبد الراضى، مدير بيت التطوع بالجامعة، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة توعوية بمخاطر الإدمان والتعاطي بكلية الحقوق بالجامعة.
أكد الدكتور محمد رشدى، عميد الكلية، على جهود جامعة جنوب الوادي وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي في توعيه طلاب الجامعة بمخاطر الإدمان والتعاطي، وحث الطلاب على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الندوات والقيام بواجبهم في نقل المعلومات للمجتمع الخارجي للتوعية بمخاطر الإدمان.
وقال "رشدى" أن كلية الحقوق بقنا تحرص على تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية لنشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر المواد المخدرة بأنواعها، وتصحيح للمفاهيم المغلوطة في إطار المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى شرح العقوبات القانونية التى نص عليها القانون المصري فى حالات حيازة المخدرات والاتجار بها أو تعطيها.
فيما أكد الدكتور أحمد عبد الموجود زكير، رئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق بقنا، أن ظاهرة المخدرات أصبحت تشكل تحديًا من أخطر التحديات الإجتماعية التي تواجه العالم اليوم، وقد أصبح تعاطي وإدمان المخدرات ظاهرة اجتماعية عالمية تشير إلى الحاجة لمزيد من الدراسات والأبحاث حول الظاهرة وطرق المواجهة بهدف الحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية فى المجتمع. مثمنا فى الوقت ذاته، جهود الدولة فى محاربة الإدمان والتعاطي فى إطار الحرص على بناء الإنسان المصري الذي هو عنصر اساسي من عناصر إقامة الجمهورية الجديدة، التى أرسى دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور أحمد زكير، أن إدمان المخدرات وتعاطى المسكرات لها آثار سلبية على زيادة نسبة الجريمة داخل المجتمع، لأن المدمن أو تاجر المخدرات يتأثر بشكل مباشر وهذا يجعله فى وضع اجتماعى واقتصادى سيئ، وهذا ما يدفعه لارتكاب جرائم أخرى غير التعاطى، بالإضافة إلى تأثيرها على ذريته وما تسببه من تفكك أسرى وتدفع الذرية الى ارتكاب الجرائم لسد احتياجاتها التى فشل رب الأسرة فى توفيرها نتيجة إدمانه.
وأكد الدكتور أحمد زكير، أستاذ القانون الجنائي بجامعة جنوب الوادى، أن القانون تناول تعاطى المخدرات والاتجار فيها بشكل محكم، ولم يترك أى فعل من الأفعال التى لها علاقة بالمخدرات إلا وعاقب عليها، فنجد القانون يعاقب على الإحراز، والجلب، والحيازة، والتصدير، والزراعة، والاستعمال الشخصى فى غير الحالات التى نص عليها القانون، فكل هذه الحالات يعاقب عليها القانون، والقانون يتشدد فى العقاب على جرائم المخدرات لأن معظمها من الجنايات المعاقب عليها بالإعدام، حتى ان الحالات التى يعطى للمحكمة فرصة تخفيف العقوبة على المتهم فى الجرائم عموما إلا أنه يسحب هذه السلطة أو يضيقها اذا كان المتهم متهمًا فى جريمة من جرائم المخدرات، مشيرًا إلى تفعيل قانون فصل الموظف الذى يتعاطى المخدرات وهذا القانون عقوبته بمثابة عقوبة الإعدام للموظف المدمن الذى يفقد مصدر رزقه بعد ثبوت إيجابية تعاطيه للمخدرات.
وتضمنت الندوة توضيح دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الذي يتجلى في نشاطه التوعوي إضافة إلى الدور العلاجي الذي يتبناه الصندوق والذي يقدم الخدمة العلاجية لمرضى الإدمان بالمجان فى سرية تامة من خلال توفثر رقم خط ساخن للصندوق لاستقبال الحالات المرضية وعلاجها بمراكزه العلاجية المنتشرة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى التوعية بأنواع المواد المخدرة وتأثيرها على الإنسان والآثار التي تصاحب المتعاطي والمدمن وطرق الوقاية من الوقوع في براثن الإدمان والتعاطي.
واستهدفت الندوة إلقاء الضوء على دور صندوق مكافحة الإدمان في علاج حالات الإدمان وللتعريف بأهمية حملات الكشف المبكر وقانون 73 لسنة 2021 والخاص بالإجراءات القانونية تجاه الموظفين المتعاطين للمخدرات ولائحته التنفيذية.
وفى نهاية الندوة دار حوار مفتوح بين المحاضرين والحضور، تم خلاله الرد على كافة الاستفسارات بشأن بعض المواد المخدرة المحظورة والأدوية المدرجة بجداول المخدرات والتي يتناولها الشخص بغرض العلاج دون معرفة مسبقة بتأثيراتها وتظهر في التحليلات الطبية، كما تم شرح أنواع المخدرات وتقسيماتها من حيث المصدر إلى مخدرات طبيعية وتخليقية ونصف تخليقية وخطورة تأثير كل مجموعة من هذه المخدرات على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى العقوبات القانونية التى نص عليها القانون.
كما نوهت الندوة عن دور الشباب والمجتمع ككل في مواجهة المخدرات، ودورهم أيضا في نشر التوعيه وتوجيه مرضى الإدمان للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان على رقم 16023 الذي يقدم خدمة العلاج السري والمجاني لمرضي الإدمان في 28 مركز علاجي على مستوي الجمهورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق قنا قنا محافظة قنا ندوة الإدمان والتعاطی علیها القانون الدکتور أحمد
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت