زيادات أقرتها الدولة في مرتبات الموظفين.. تعرف عليها (تايم لاين)
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
بالرغم من الأزمات المتلاحقة التي تواجه كل دول العالم، غير أن القيادة السياسية لا تدخر جهدا في زيادة أجور العاملين بالدولة، والذين زادت مرتباتهم حتى وصلت لـ4000 جنيه كحد أدنى لمرتبات القطاع العام، و3500 جنيه كحد أدنى لمرتبات القطاع الخاص بداية من يناير المقبل.
الحد الأدنى كان 1200 جنيه حتى عام 2019شهد جداول زيادة مرتبات الموظفين في القطاعين العام والخاص الكثير من التغيرات والتطورات، حيث إن الحد الأدنى وصل لـ1200 جنيه في عام 2019، لكنه زاد بشكل كبير وصولا لـ2024، حيث انحاز الرئيس عبدالفتاح السيسي للموظفين للمرة الخامسة في فترة زمنية قصيرة، حيث إنه في 16 سبتمبر الماضي قرر رفع الحد الأدنى للأجور لـ4 آلاف جنيه، بجانب اتخاذه لعدد من القرارات الاقتصادية المهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وخلال عام 2020 وجه الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه، بزيادة وصلت لـ66%، تحملتها الموازنة العامة للدولة، وفي مارس 2021 وجه الرئيس كذلك لزيادة الأجور لـ2400 جنيه.
وفي شهر يناير من عام 2022 قرر الرئيس السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور ليبلغ 2700 جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر، ثم تطبيق زيادة أخرى فى مارس 2023 ليبلغ 3500 جنيه، وبالنسبة للقطاع العام، فقد قرر الرئيس إصدار قرار بأن يكون عند مستوى الـ4 آلاف جنيه.
أما وبالنسبة لموظفي القطاع الخاص، فينتظر العاملون به زيادة الحد الأدنى للاجور لـ3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، بخلاف العلاوة الدورية السنوية بما لن يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى 200 جنيه بدلا من 100 كحدِ أدنى، فيما سيطبق القرارات بداية يناير 2024 المُقبل، دون استثناءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدني مرتبات زيادة مرتبات الأجور القطاع العام الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل وارد
أثيرت في الآونة الأخيرة أنباء حول وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات في الفترة المقبلة، وذلك في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتضخمة والتي تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية، وهو ما تعمل الحكومة على مواجهته بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، ما دفع البعض إلى الترجيح بوجود قرارات استثنائية متعلقة بـ زيادة الأجور.
وتتزامن الأنباء عن وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات، مع قرب انتهاء العام الحالي 2024 ووجود قرارات عديدة أثرت في ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها الحكومة، فضلا عن ارتفاع أسعار عدد من السلع في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي في بيان دوري له.
وكان البنك المركزي أعلن عن ارتفاع معدلات التضخم في مصر 0.3% على أساس شهري، حيث أشار إلى أن معدل التضخم الشهري انخفض 0.5% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي إذ سجل 1.8% وقتها، وهو ما عزز ترجيحات البعض باتخاذ الحكومة لإجراءات استثنائية.
قرارات استثنائية لـ زيادة المرتباتلكن حتى الآن لم تصدر الحكومة أي قرارات بخصوص زيادة المرتبات بشكل استثنائي، وإن كان رئيس الوزراء في أحد المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها، صرح بأن الحكومة تدرس إصدار قرارات خاصة بالحماية الاجتماعية، تتزامن مع الارتفاع الذي تشهده بعض أسعار السلع والخدمات، إلا أن الحكومة لم تحسم الأمر حتى الآن.
ومع الحديث عن قرارات اسنثائية بشأن زيادة المرتبات، نسلط الضوء هنا على العديد من المحددات القانونية المرتبطة بـ زيادة المرتبات والأجور للعاملين في القطاع الحكومة والجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى محددات الزيادة المنتظرة في القطاع الخاص والتي ستكون زيادة في الحد الأدنى للأجور وقبلها العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص.
تعجيل زيادة المرتباتالقانون وضع محددات واضحة لـ زيادة المرتبات، إلا أنه يمكن الخروج على تلك المحددات بشكل استثنائي عقب إصدار قانون جديد مقدم من الحكومة وبتصديق من مجلس النواب ورئيس الجمهورية لتعجيل صرف العلاوة الدورية، ويكون ذلك وفقًا لإجماع الجهات الثلاث لأن ذلك له تأثيره على الموازنة العامة للدولة، ويؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية في الموازنة السارية.
ومن ضمن المحددات التي نص عليها القانون فيما يخص زيادة المرتبات هي موعد الزيادة، والتي أشار في متن قانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016 الى أنه يكون في الأول من شهر يوليو وتكون عبارة عن علاوة دورية، وتصرف بنسبة 7%.
ضوابط تعجيل زيادة المرتباتوقد تتدخل القرارات الاستثنائية لتعجل بالزيادة، لكن لا يكون الاستنثاء هنا مجرد قرار، بل يكون قانونا يصدر وفقًا الأسس الدستورية والقانونية المنظمة لإصدار التشريعات، وهو الأمر الذي تكرر في 4 سنوات سابقة قامت فيها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لزيادة المرتبات في غير موعدها المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، وكان تحديدًا العام الماضي في شهر مارس، والعامين السابقين عليه في شهر أبريل.
وبهذا، يمكن القول بأن الزيادة واردة، لكن هنا يكون مجرد تعديل وليست زيادة استنائية بخلاف الزيادة القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، والتي تبدأ من 7% وتزداد بحسب معدلات التضخم وفقًا لما ينص عليه القانون.
موقف القطاع الخاص من زيادة المرتباتبالنسبة لموقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات، فيشار إلى أن المحدد لضوابط الزيادة هو قانون العمل، وقد ألزم الجهات الخاضعة لأحكامه بزيادة سنوية من خلال إقرار صرف علاوة دورية، في القانن الحالي تقدر بـ 7% من الاشتراك التأميني، وفي مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا تقدر بـ 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
ومن المنتظر أن ينعقد المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط لإصدار قراره بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون العمل، والذي أشار إلى ضرورة مواكبة الحد الأدنى للأجور مع التضخم.
حماس: اقتحام بن غفير وآلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي انتهاك خطي