بشرى لخريجي كليات الحاسبات.. «النواب» يناقش مشروع إنشاء نقابة التكنولوجيين
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية، غدا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والقوى العاملة، والخطة والموازنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء نقابة التكنولوجيين.
ويعمل مشروع القانون على إحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، لا سيما أنّ التعليم التكنولوجي رافد مهم لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وأكد التقرير البرلماني أنّ الظروف الحالية تتطلب تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
منح مشروع قانون بإنشاء نقابة التكنولوجيين رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة في المجال التكنولوجي، بعد موافقة مجلس الوزراء.
شروط عضوية النقابةوحدد مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين شروط عضوية النقابة وتتضمن:
- أن يكون مصريًا.
- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعي أو غيرها من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
ويتضمن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين جواز الجمع بين المعاش المقرر للعضو وفقاً لأحكام هذا القانون، والمعاش المستحق من أي جهة طبقًا لأي قوانين أو أنظمة أخرى.
وحددت مادة (51) إجراءات الحصول على المعاش بأن يقدم الطلب إلى مجلس النقابة على النماذج المعدة لذلك، ويخول لمجلس النقابة البت في كل خلاف ينشأ بين الصندوق وطالبي المعاش أو الإعانة، وبناء على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يقرر صرف إعانة وقتية أو دورية لعضو النقابة إذا طرأ عليه ما يقتضي مساعدته، طبقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.
كما خوّل مشروع القانون الجديد لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للأعضاء وذلك في حدود 5% من إيرادات النقابة، طبقًا للظروف التمويلية للنقابة والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية، ولا يجوز الحجز أو التنازل عن المعاشات والإعانات، التي تقررها النقابة لأعضائها أو المستحقين عنهم إلا في الأحوال المُبينة قانونًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقابات النقابات المهنية النقابات العمالية مجلس النواب مجلس النقابة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
«الصحفيين» ترسل تعقيبها لمجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
أرسلت نقابة الصحفيين، لمجلس النواب، ردًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ويتضمن هذا الرد خطابا من نقيب الصحفيين خالد البلشي، إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية في 47 صفحة تحت عنوان «ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد» أعدتها اللجنة القانونية للنقابة.
من جهته، شدد نقيب الصحفيين على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون قبل أن يتم إقراره، وأن تعقيب النقابة جاء في إطار تأكيد أهمية وجود هذا الحوار، والتأكيد على أن القانون يمثل الركيزة الأساسية لنظام العدالة، وأن هدف النقابة من ردها يتجاوز النصوص التي تتعلق بالصحافة والإعلام إلى الهدف الأسمى وهو حماية حقوق وحريات المواطنين والمجتمع بأسره، وهذا ما يجب أن نسعى إليه جميعا.
وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة تسعى لدراسة أوجه القصور في القانون، ومناقشة آثاره السلبية، وهذا يعد في الأساس جزء من عملية الحوار المجتمعي التي يجب أن يتم إجراءها قبل أي قواعد قانونية، لضمان أن يبلور القانون القيم، وكلما كان أكثر اقتراباً منها، كان ذلك أفضل في ضمان إرساء مفاهيم العدالة.
وكشف البلشي في خطابه لرئيس مجلس النواب أن أحكام الدستور والركائز التي أرستها المحكمة الدستورية في الحفاظ على كافة حقوق المجتمع، وحرياته كانت هي نقطة الانطلاق الرئيسية للجنة القانونية التي أعدت ذلك التعقيب، وأن الجميع يأمل أن يساهم ذلك التعقيب، وأن نساهم معا في تطوير الحوار المجتمعي حول المشروع، وذلك فيما بضمن خروجه بشكل يليم يحفظ الحقوق والحريات، ويؤكد ثقة المواطن في نظام العدالة.
وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة في تعقيبها على رد مجلس النواب كان عمادها هو المصلحة العامة، وأن ما تضمنه من ردود لم يأت لغرض مهني أو نقابي فقط، بل جاء من الإيمان بضرورة وأهمية هذا النقاش، والدفاع عن الحقوق والحريات العامة في المجتمع، والتأكيد على ثقة المواطن في نظام العدالة، وتحقيق مصلحة المواطن في هذا القانون.
على الجانب الآخر، انقسمت ورقة التعقيب التي أعدتها النقابة عن طريق كلا من نجاد البرعي، أحمد راغب، محمد الباقر، إلى 3 أقسام كما يلي:
جاء القسم الأول تحت عنوان «ملاحظات عامة على رد مجلس النواب» وتضمن في هذا القسم 4 ملاحظات رئيسية، وقد شمل ردود واضحة بالملاحظات، التي لم يشملها رد مجلس النواب على الورقة الأولى لنقابة الصحفيين، وهي التي تتعلق بـ«العيوب والمخالفات الدستورية التي تتعلق بمشروع القانون، والتي تمتد إلى حد إبطال آثرها لمجافاته مواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي صدقت عليها مصر، ونشرت في الجريدة الرسمية».
كما لفت التعقيب إلى أن الرد لم يشمل ما جاء في ملاحظات النقابة بخصوص القواعد، التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا بشأن الحريات والحقوق العامة، التي لا تجيز للمشرع أن يفرغ الحق من مضمونه بحجة تنظيمه، بخلاف ملاحظتين تتعلقان بمبدأ التعويض في القانون والتنظيم، الذي وضعه مشروع القانون لحماية الشهود والمُبلغين، والذي ترى ملاحظات النقابة أنه جاء قاصرًا، والذي تضمن ست مواد، يمكن التعبير عنها بكونها مواد عامة مبينة للتعريف العام الذي يتعلق بهذا الباب.
وفيما يخص القسم الثاني، تضمن بعض الملاحظات المتخصصة على رد مجلس النواب، وقد وجدت اللجنة القانونية للنقابة أن بعض ما ورد فيها يعصف بحقوق وحريات المواطنين.
ولفت الرد إلى أن الأحكام الدستورية، التي يعمل مجلس النواب على الاحتجاج بها في بعض الجوانب، لا تصلح للرد، وذلك لصدورها في ظل تنظيم دستوري مختلف للإدعاء المباشر، وقبل صدور الدستور الحالي بنصه المستحدث في المادة "99".
وأكد التعقيب أن ملاحظات نقابة الصحفيين من شبه عدم دستورية مبررات الحبس الاحتياطي للمشروع، والانقسام داخل اللجان التشريعية، يؤكد وبشكل واضح حاجة المشروع للمزيد من المناقشة بين المختصين، وليس إحالته للجنة العامة لمجلس للنواب للفصل في المسألة الدستورية.
وحذر التعقيب ما اعتبره تهوين في رد مجلس النواب، حول أهمية الكشف عن شخصية مأموري الضبط القضائي، ورجال السلطة العامة عند مباشرة مهام عملهم فيما يتعلق بعنصري القبض والتفتيش، مؤكداً أن عدم النص على ترتيب البطلان فهو يفرغ كل الضمانات الدستورية والقانونية من المضمون، بل وبعمل على تعريض الأمن العام لخطر.
وأكدت نقابة الصحفيين، أن النص بصيغته الحالية سوف يؤدي إلى نتائج خطيرة، وعلى رأسها تشجيع المجرمين والإرهابيين على انتحال صفة مأموري الضبط القضائي، ومهام وجال السلطة العامة، وسوف يساهم في ارتكاب جرائم قبض واحتجاز دون وجة حق، وذلك طالما يرى البرلمان عدم أهمية هذا الإجراء، بجانب تقنين الممارسات العملية لتجاوزات مأموري الضبط القضائي بعدم الكشف عن شخصيتهم عند ممارسة مهامهم من القبض والتفتيش.
وأكد التعقيب أن الرقابة القضائية على النيابة العامة من خلال الطعن أمام القضاء على قرارتها با يعد تشكيكا فيها، بل تطبيق لمبدأ تلازم السلطة مع المسؤولية المنصوص عليها بالمادة الخامسة من الدستور.
وفيما يخص القسم الثالث، جاء في 37 صفحة، وتضمن جدول تفضيلي بالرد على مجلس النواب على المقترحات بتعديل بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتمسكت نقابة الصحفيين في تعديلها للمادة 15 والتي تنص على أنه يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال خارج الجلسة، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة (13) من هذا القانون على ضرورة استبدال عبارة «إذا وقعت أفعال خارج الجلسة» بعبارة «إذا وقعت أفعال بالجلسة».
كما شددت النقابة على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول القانون،
والمحاولة في خوض اشتباك إيجابي مع المشروع، فيما يساهم في تحقيق الهدف الأسمى وهو مصلحة المواطن، والتأكيد على ثقة المواطن في نظام العدالة.
وأكدت نقابة الصحفيين، أنها سترسل رد لمجلس النواب، وتعقيب النقابة عليه للزملاء النواب الصحفيين، والهيئات البرلمانية للأحزاب، وذلك كجزء من الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة