بشرى لخريجي كليات الحاسبات.. «النواب» يناقش مشروع إنشاء نقابة التكنولوجيين
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية، غدا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والقوى العاملة، والخطة والموازنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء نقابة التكنولوجيين.
ويعمل مشروع القانون على إحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، لا سيما أنّ التعليم التكنولوجي رافد مهم لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وأكد التقرير البرلماني أنّ الظروف الحالية تتطلب تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
منح مشروع قانون بإنشاء نقابة التكنولوجيين رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة في المجال التكنولوجي، بعد موافقة مجلس الوزراء.
شروط عضوية النقابةوحدد مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين شروط عضوية النقابة وتتضمن:
- أن يكون مصريًا.
- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعي أو غيرها من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
ويتضمن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين جواز الجمع بين المعاش المقرر للعضو وفقاً لأحكام هذا القانون، والمعاش المستحق من أي جهة طبقًا لأي قوانين أو أنظمة أخرى.
وحددت مادة (51) إجراءات الحصول على المعاش بأن يقدم الطلب إلى مجلس النقابة على النماذج المعدة لذلك، ويخول لمجلس النقابة البت في كل خلاف ينشأ بين الصندوق وطالبي المعاش أو الإعانة، وبناء على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يقرر صرف إعانة وقتية أو دورية لعضو النقابة إذا طرأ عليه ما يقتضي مساعدته، طبقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.
كما خوّل مشروع القانون الجديد لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للأعضاء وذلك في حدود 5% من إيرادات النقابة، طبقًا للظروف التمويلية للنقابة والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية، ولا يجوز الحجز أو التنازل عن المعاشات والإعانات، التي تقررها النقابة لأعضائها أو المستحقين عنهم إلا في الأحوال المُبينة قانونًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقابات النقابات المهنية النقابات العمالية مجلس النواب مجلس النقابة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.
وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر