حبس المتهم بغسل 41 مليون جنيه في تجارة الأسلحة بالجيزة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بمحاولة غسل نحو 41 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي المتخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفي التفاصيل، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب محل أدوات صيد، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص، وذلك عن طريق قيامه بـ تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضى والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 41 مليون جنيه تقريبا.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًمصرع 4 أشخاص في حادث تصادم مروع بالغربية
اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب في الوايلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة النيابة العامة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حبس حوادث غسل الأموال غسيل الأموال غسل تجارة الأسلحة
إقرأ أيضاً:
ضبط شخصين بحوزتهما 3 بنادق في المرج
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (3 بنادق خرطوش - فرد خرطوش وطلقة لذات العيار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد القانون عددا من العقوبات، التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة بدون ترخيص، ويوضح اليوم السابع في السطور التالية العقوبة القانونية لحيازة سلاح بدون ترخيص أو انتهاء رخصته. "وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص". "عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل". "تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".مشاركة