"العاملين بالقطاع الخاص": زيادة الحد الأدنى للأجور سيتبعه زيادة المعاشات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور ابتداء من يناير المقبل، بعدما أقره رئيس الوزراء، وتم توقيعه ونشره بالجريدة الرسمية.
تطبيق الحد الأدنىوقال خليفة، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم الأحد، إن وزير العمل ومفتشيه سيتابعون تطبيق هذا القانون، لافتا إلى أن المنشآت التي لن تستطع تطبيقه، إما أن تقدم مستنداتها أو توقع عليها الغرامة المناسبة، والتي تتعدد بعدد العمال.
وأضاف أن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، سيؤدي إلى زيادة المعاشات بحد أدنى 1300 جنيه.
القومي للأجوروأشار إلى أنه تم إنشاء المجلس القومي للأجور، وفقا لقانون العمل، لوضع حد أدنى للأجور يتوافق مع سلة السلع والخدمات، ولضمان حياة كريمة للعمال، كما أن القانون أسس أيضا آليات للشركات التي لا تستطيع تنفيذ هذا القرار، من خلال رجوعها لوزارة العمل نصا للمادة 13 من الدستور، والتي تضمن حقوق العاملين.
صندوق الطوارئواوضح أن الشركات غير القادرة على تنفيذ الحد الأدنى للأجور تقدم للوزارة المستندات اللازمة التي تثبت عدم إمكانيتها أو مقدرتها على ذلك، وبدورها تتخذ الوزارة إجراءاتها وتدفع أجور العمال من الزيادة من صندوق الطوارئ ولكن بشرطين.
بشرى لأصحاب المعاشات في يناير.. رئيس "القومية للتأمين الاجتماعي" يوضح التفاصيل عاجل| التأمينات الاجتماعية تزف بشرى سارة لـ أصحاب المعاشاتوتابع رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن الشرط الأول هو أن تكون الشركة مشتركة في صندوق الطوارئ، وتدفع قيمة 2% من قيمة أجور العاملين، والشرط الثاني أن تكون المستندات الخاصة بها مطابقة بعدم قدرتها على تطبيق الزيادة، ومن ثم تعفي وزارة العمل الشركة لمدة 6 أشهر، وتعود إلى الاستئناف وتكمل كمساعدة من صندوق الطوارئ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطبيق الحد الأدنى زيادة المعاشات شعبان خليفة نقابة العاملين بالقطاع الخاص الحد الأدنى للأجور القومي للاجور صندوق الطوارئ العاملین بالقطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.