"العاملين بالقطاع الخاص": زيادة الحد الأدنى للأجور سيتبعه زيادة المعاشات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور ابتداء من يناير المقبل، بعدما أقره رئيس الوزراء، وتم توقيعه ونشره بالجريدة الرسمية.
تطبيق الحد الأدنىوقال خليفة، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم الأحد، إن وزير العمل ومفتشيه سيتابعون تطبيق هذا القانون، لافتا إلى أن المنشآت التي لن تستطع تطبيقه، إما أن تقدم مستنداتها أو توقع عليها الغرامة المناسبة، والتي تتعدد بعدد العمال.
وأضاف أن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، سيؤدي إلى زيادة المعاشات بحد أدنى 1300 جنيه.
القومي للأجوروأشار إلى أنه تم إنشاء المجلس القومي للأجور، وفقا لقانون العمل، لوضع حد أدنى للأجور يتوافق مع سلة السلع والخدمات، ولضمان حياة كريمة للعمال، كما أن القانون أسس أيضا آليات للشركات التي لا تستطيع تنفيذ هذا القرار، من خلال رجوعها لوزارة العمل نصا للمادة 13 من الدستور، والتي تضمن حقوق العاملين.
صندوق الطوارئواوضح أن الشركات غير القادرة على تنفيذ الحد الأدنى للأجور تقدم للوزارة المستندات اللازمة التي تثبت عدم إمكانيتها أو مقدرتها على ذلك، وبدورها تتخذ الوزارة إجراءاتها وتدفع أجور العمال من الزيادة من صندوق الطوارئ ولكن بشرطين.
بشرى لأصحاب المعاشات في يناير.. رئيس "القومية للتأمين الاجتماعي" يوضح التفاصيل عاجل| التأمينات الاجتماعية تزف بشرى سارة لـ أصحاب المعاشاتوتابع رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن الشرط الأول هو أن تكون الشركة مشتركة في صندوق الطوارئ، وتدفع قيمة 2% من قيمة أجور العاملين، والشرط الثاني أن تكون المستندات الخاصة بها مطابقة بعدم قدرتها على تطبيق الزيادة، ومن ثم تعفي وزارة العمل الشركة لمدة 6 أشهر، وتعود إلى الاستئناف وتكمل كمساعدة من صندوق الطوارئ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطبيق الحد الأدنى زيادة المعاشات شعبان خليفة نقابة العاملين بالقطاع الخاص الحد الأدنى للأجور القومي للاجور صندوق الطوارئ العاملین بالقطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: نسبة الـ 3 % زيادة العلاوة الدورية السنوية حد أدنى.. وتزيد بحسب طبيعة كل منشأة
تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
بدوره، رد وزير العمل محمد جبران، بأن الـ 3 % حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفسر الوزير سبب خفض النسبة لـ 3 %، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
بدوره.. قال ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية