رئيس حماية المستهلك: ندخل 2024 صفر شكاوى.. والحل في 48 ساعة (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشف إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل الشكاوى التي تم حلها على مدار الفترة الماضية والواردة من المواطنين ومبادرة صديقي المستهلك.
"حماية المستهلك" يطلق مبادرة خاصة بالسلع المعمرة عاجل| رئيس حماية المستهلك يضع يده على السبب الرئيسي لأزمة السكر في مصر مبادرة صديقي المستهلكوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن جهاز حماية المستهلك أطلق مبادرة صديقي المستهلك، والتي تتضمن الانتهاء من الشكاوى التي تم تقديمها على مدار عام 2023.
وأوضح أن جهاز حماية المستهلك تلقى أكثر من 22 ألف شكوى فيما يتعلق بالسلع المعمرة فقط، وتم حل أكثر من 95% من هذه الشكاوى، وباقي 3500 شكوى خلال الأيام القليلة المتبقية من هذا العام.
وأضاف جهاز حماية المستهلك قام بدعوة الشركات لحل هذه الشكاوى المقدمة خلال الأيام المتبقية من العام الحالي، والشركات تواجدت بالفعل في الجهاز مع استعداد تام لحل هذه الشكاوى.
وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يسعى لدخول عام 2024 دون أي شكاوى، مع الالتزام بحل أي شكوى يتم تقديمها خلال 48 ساعة بحد أقصى، وهو ما يتم توصية العاملين بالجهاز على القيام به.
ولفت إلى أن جهاز حماية المستهلك وضع استراتيجية للتركيز على مراقبة الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع وجود ارتفاعات غير مبررة في أسعار بعض السلع التي لا علاقة لها بما يحدث من أحداث عالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك رئيس جهاز حماية المستهلك صدى البلد رئيس حماية المستهلك الإعلامي أحمد موسى ازمة السكر فضائية صدى البلد جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع رئيس حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، ما يدعم تحقيق سوق حرة وفعّالة على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة.
وقال إن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.