موعد صرف معاشات يناير 2024 بالزيادة الجديدة.. ننشر الحد الأدنى والأقصى
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ننشر لكم في النقاط التالية تفاصيل حول موعد صرف زيادة المعاشات يناير 2024، حيث ننشر الحد الأدنى والأقصى، وجاء هذا بعدما أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن زيادة المعاشات يناير 2024
وتصدر قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ تريند جوجل فور الإعلان عنه، حيث لاقى اهتماما كبيرا من المواطنين في مختلف الفئات.
ومن جهتها، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أنه تمت الموافقة على زيادة المعاشات يناير 2024، برفع الحد الأدنى للمعاش ليكون 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، بزيادة 195 جنيها.
وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه تمت الموافقة على زيادة المعاشات يناير 2024، برفع الحد الأقصى للمعاش 10 آلاف و80 جنيها، بدلًا من 8720 جنيها، بزيادة قدرها 1360 جنيها.
متى موعد صرف زيادة المعاشاتومع صدور قرار زيادة المعاشات يناير 2024، من المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف المعاش بالزيادة الجديدة، لأكثر من 10 ملايين مستحق، بدءا من 1 يناير المقبل، ومن المقرر أن يستمر صرف المعاشات على مدار 6 أيام متتالية.
كيفية صرف المعاشات بالزيادةومن المفترض أن يصرف المواطنين المعاشات بالزيادة الجديدة، من خلال ماكينات الصرف الآلي «ATM» المنشترة في كل المحافظات، أو من منافذ البريد المصري، أومن خلال المحافظ الإلكترونية لشبكات الهواتف المحمولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعی زیادة المعاشات ینایر 2024 الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
ما الحد الأدنى لمعاش المتقاعدين؟
ناجي بن جمعة البلوشي
تعاقبت على المتقاعدين مسميات الجهات المسؤولة وتجددت في أيامهم الكثير من التشريعات والقوانين التي تحدد آلية الحصول على التقاعد أو الخروج من الخدمة الى التقاعد، وكان ذلك محصورًا بين جهتين هما العسكرية والمدنية، أما العسكرية منها ما كانت من اختصاص صندوق تقاعد وزارة الدفاع أو صناديق أخرى بمسميات تعود إلى الجهاز العسكري المعني بالمتقاعد نفسه كصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية أو الاجهزة الأمنية الأخرى وهكذا.
أما المدنية؛ فهي من اختصاص عدة صناديق تُعرِّف المتقاعد فيها بذات الهوية التي كانت عليها بعض الاجهزة العسكرية كصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني أو صندوق تقاعد موظفي البنك المركزي، وقد كانت الغالبية العظمى من المتقاعدين تحت مظلة جهة مسؤولة واحدة أو جهتين منفصلتين في بعض من الزمن، مشمولة بموظفي القطاع العام والقطاع الخاص اختلفت مسمياتها التي استُبدِلت على فترات زمنية عديدة؛ كمسمى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الشاملة للقطاعين في فترة زمنية ما، أو وزارة الخدمة المدنية المتخصصة بالقطاع العام؛ حيث تم فصلهما هي والقطاع الخاص الذي تولت مسؤوليته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
أما الآن وفي العهد الزاهر لمولانا السلطان هيثم بن طارق المعظم، فقد اجتمع الاختصاص تحت مظلتين أولهما صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، ويشمل كل الاجهزة العسكرية والأمنية، وثانيهما صندوق الحماية الاجتماعية لكلا القطاعين العام والخاص؛ بمن فيهم العاملون لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.
وفي كل هذه الأحوال والمسؤوليات والجهود التي بذلت من أجل وضع المتقاعد في مكان يليق به لانه خدم الدولة منذ تعومة أظفاره حتى أتاه طارق المشيب أو المرض العضال أو الأجل المحتوم، كان قبله في أحسن الأحوال صنعا، فقد كان باذلا لكل جهد وضع بين يديه خاصة في بدايات النهضة العمانية الحديثة، فعودة المغتربين من خارج البلاد والتحامهم بالنهضة والبناء كانت سببًا حقيقيًا لما نراه اليوم من مُكتسبات وملامح دولة معاصرة، حتى وإن كانت تلك الفترة محسوبة على الندرة والشح في الموارد والايرادات، لكنهم كانوا في الموعد والحضور، فقاموا بما كان واجبًا عليهم القيام به حتى توالت عليهم الأجيال.
ولأن الزمان وحده لا يتحرك دون أن يُحرِّك معه عجلة التطور والنهوض في كل شيء حتى أصبح كل شيء له ثمن يقدر بالمال، ولأن معاشاتهم شحت مقابل متطلبات الحياة؛ فالمال الذي يحصلون عليه اليوم من رواتبهم التقاعدية لا يعني للحياة المعاصرة شيئًا؛ فبعضهم يتحصل على 200 ريال فقط، ممن كان يعمل في القطاع الحكومي، وليس لدي معلومات دامغة فيما يتحصل عليه أبناء القطاع الخاص من معاشات التقاعد. وهنا أعني من هو متقاعد قبل أن تستبدل القوانين وتتغير الى ما وصلت إليه من الحد الأدنى للأجور الذي تم تعديله مرتين على أقل تقدير.
لذا نحن نناشد الجهة المعنية أن تنظر إليهم والى معاناتهم من باب العدالة قبل باب المساواة المطبق الآن، فقد اتُخِذَت قرارات تساوي بين من تقاعد في العام الماضي، كمن هو متقاعد قبل 20 سنة مضت، كقرار منفعة كبار السن من الحماية الاجتماعية لمن بلغت أعمارهم الستين ونسبة زيادة المعاشات الصادر مؤخرا، ولم تنظر الى الفرق في ذلك بأن من تقاعد العام الماضي يتمتع بميزة تقاعده في ضوء قوانين رُفِعَت فيها الأجور، ورُفِعَت مكافاة نهاية الخدمة، وحُدِدَت نسبة حصوله على راتب التقاعد من اجمالي الراتب الحاصل عليه أثناء الخدمة، بينما من تقاعد منذ 20 سنة مضت لا يزال في ظل تلك القوانين التي كانت في زمانه ولم يتغير فيها شيء.
إن العدالة الاجتماعية تتطلب من الجهة المعنية أن تنظر الى ما قبل صدور القوانين التي تساوي بين من هو على نظام قديم مع من هو في نظام جديد من التقاعد، لذا نرى أن عليها أن ترفع معاشات المتقاعدين أولًا على مستوى ما هو عليه النظام اليوم، فمن تقاعد عقيدًا لا يمكن أن يحصل على معاش مساوٍ لمن تقاعد اليوم مُلازِمًا، ولا من تقاعد مديرًا عامًا يكون مُساويًا في معاشه لمن تقاعد اليوم رئيسًا لقسم، فهذا ليس عدلًا، حتى وإن كان من يطلب أن يُنظر في حاله هو خارج الخدمة؛ إذ إنهُم بذلوا كل غالٍ ونفيس لأجل هذا الوطن، ولولاهم ما كُنَّا اليوم بين شواهد عوالم الحضارة والتقدم.
رابط مختصر
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير