كشف اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، تفاصيل زيادة المعاشات وموعد تطبيق الزيادة الجديدة للمستفيدين من المعاشات.

بشرى لأصحاب المعاشات في يناير.. رئيس "القومية للتأمين الاجتماعي" يوضح التفاصيل عاجل| التأمينات الاجتماعية تزف بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات تفاصيل زيادة المعاشات

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه في إطار إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية، يتم رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في يناير من كل عام، وهو ما يساهم في تحديد المعاشات.

وأوضح أن الحد الأدنى لقيم المعاشات كان متدني للغاية، نتيجة تدني الحد  الأدنى للاشتراكات والتي كانت 150 جنيهًا في عام 2015، وبحد أقصى 3 آلاف جنيه، وكانت المعاشات تحدد على هذه القيمة.

وأضاف أن هذا كان السبب في الفجوة بين أجر المواطنين وما يحصلون عليه من معاشات والتي لم تكن تتجاوز 20% من الدخل الحقيقي، بينما اليوم مع قانون المعاشات الجديد في 2020 أصبح الحد الأدنى ألف جنيه.

وأشار إلى أن هذه الأرقام لم يتم وضعها في قانون المعاشات مع وضع آلية لزيادتها في يناير من كل سنة، وفي العام الماضي كان الحد الأدنى 1700 جنيه، بينما يصل في يناير المقبل إلى 2000 جنيه، والحد الأقصى 12600 جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المعاشات التأمين الاجتماعي أصحاب المعاشات أحمد موسى زيادة المعاشات الإعلامي أحمد موسى فضائية صدى البلد التامينات الاجتماعية الزيادة الجديدة قانون المعاشات قانون المعاشات الجديد هيئة التأمين الاجتماعي موعد تطبيق الزيادة اللواء جمال عوض الحد الأدنى فی ینایر

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.

ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلًا من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.

ويأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.

وبالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.

وكانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.

جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقا للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.

وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهرًا من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.

مقالات مشابهة

  • صرف معاشات أبريل .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة بعد قرار الحكومة
  • الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه
  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
  • الاحتفاظ بالكرة 8 ثوان .. قانون جديد يقلب الموازين في ملاعب الساحرة المستديرة
  • الإتحاد الوطني لنقابات العمال: لرفع الحد الأدنى للاجور والتعويض على العمال المتضررين من العدوان
  • كل ما تريد معرفته عن أهم المواعيد القانونية الخاصة بإجراءات التقاضى
  • بشرى سارة..الجمع بين أكثر من معاش للمستحقين بهذه الحالات في قانون التأمينات
  • حفل الأوسكار 2025 – كل ما تريد معرفته عنه
  • كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
  • دار الإفتاء المصرية قدرت قيمة زكاة الفطر إزاي؟ حسم جدل كل عام