كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات وموعد تطبيقها (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كشف اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، تفاصيل زيادة المعاشات وموعد تطبيق الزيادة الجديدة للمستفيدين من المعاشات.
بشرى لأصحاب المعاشات في يناير.. رئيس "القومية للتأمين الاجتماعي" يوضح التفاصيل عاجل| التأمينات الاجتماعية تزف بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات تفاصيل زيادة المعاشاتوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه في إطار إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية، يتم رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في يناير من كل عام، وهو ما يساهم في تحديد المعاشات.
وأوضح أن الحد الأدنى لقيم المعاشات كان متدني للغاية، نتيجة تدني الحد الأدنى للاشتراكات والتي كانت 150 جنيهًا في عام 2015، وبحد أقصى 3 آلاف جنيه، وكانت المعاشات تحدد على هذه القيمة.
وأضاف أن هذا كان السبب في الفجوة بين أجر المواطنين وما يحصلون عليه من معاشات والتي لم تكن تتجاوز 20% من الدخل الحقيقي، بينما اليوم مع قانون المعاشات الجديد في 2020 أصبح الحد الأدنى ألف جنيه.
وأشار إلى أن هذه الأرقام لم يتم وضعها في قانون المعاشات مع وضع آلية لزيادتها في يناير من كل سنة، وفي العام الماضي كان الحد الأدنى 1700 جنيه، بينما يصل في يناير المقبل إلى 2000 جنيه، والحد الأقصى 12600 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاشات التأمين الاجتماعي أصحاب المعاشات أحمد موسى زيادة المعاشات الإعلامي أحمد موسى فضائية صدى البلد التامينات الاجتماعية الزيادة الجديدة قانون المعاشات قانون المعاشات الجديد هيئة التأمين الاجتماعي موعد تطبيق الزيادة اللواء جمال عوض الحد الأدنى فی ینایر
إقرأ أيضاً:
عقوبات حددها قانون المعاشات لمواجهة التهرب التأمينى (تفاصيل)
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، سواء فيما يتعلق بالتهرب من التأمين، أو التلاعب في المستندات والبيانات المتعلقة بالعاملين المؤمن عليهم وأعدادهم، أو إهدار أموال التأمينات الاجتماعية، وكذلك عدم توفير الحماية الكافية للعاملين.
وجاءت العقوبات التي يفرضها القانون كالتالي:
١- غرامة من ٣٠ ألف حتى ١٠٠ ألف لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو أعطى بيانات غير صحيحة.
٢- غرامة من ١٠ آلاف حتى ٥٠ ألف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة أو عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.
٣- تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز ٥٠%.
٤- الغرامة من ٢٠ ألف حتى ٥٠ ألف جنيه حال عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئـة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن.
٥- غرامة من ٢٠ - ١٠٠ ألف للموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والمسئول صاحب العمل الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله
عقوبات بالقانون
ووضع القانون عقوبات رادعة تطبق على العاملين وأصحاب العمل حال امتناعهم أو تهربهم من دفع الأقساط التأمينية الخاصة بهم.
ونصت المادة 166 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفا، كل من استولى على أموال بغير حق أو منع بيانات أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة مما يجب الإفصاح عنها في وفقا لاحكام هذا القانون أو القرارات واللاوئح المنفذة مع علمه بذلك
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لما نص عليه القانون عن طريق اعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
كما قد نصت المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن عقوبات المدير أو صاحب العمل الذى يتخلى عن واجبه في نقل الموظف المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، للحبس مدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة إذا ترتب على عدم نقل الموظف المصاب وفاة أو عجز تجاوز 50%، تصل العقوبة للحبس مدة لا تتجاوز عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز عن مليون جنيه.
وألزم القانون صاحب العمل بتحمل تكلفة نقل الموظف المصاب أو صرف تعويض انتقاله من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار