خبير اقتصادي: زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص إلى 17% ناتجة عن جهود الدولة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال وليد جاب الله خبير اقتصادي، إن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 17%، من بداية يناير، بمبلغ 3500 جنيه للحد الأدنى، ناتجة عن تدخل ورغبة حكومية، لرفع مستوى العاملين بالقطاع الخاص، بعد أن رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين بها إلى نحو 4 آلاف جنيه.
«جاب الله»: هناك تواصل دائم بين الحكومة والمجلس الأعلى للأجوروأضاف «جاب الله» خلال مداخلته على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك تواصلا دائما بين الحكومة والمجلس الأعلى للأجور، بحيث يكون هناك تحديث دوري للحد الأدني للأجور، وتعتبر هذه الزيادة هي أسرع زيادة خلال 6 أشهر، بالإضافة إلى قبول رجال الأعمال بالقطاع الخاص إلى تقرير مثل هذه الزيادة.
وتابع الخبير الاقتصادي أن الزيادة في الأجور بالقطاع العام، يكون لها تأثير مباشر، لأن تحسن مالية الدولة يساعدها في رفع الحد الأدنى بالقطاع العام، وأيضًا تأثير غير مباشر، بتقديم مجموعة من الحوافز المتنوعة للقطاع الخاص، تعزز من المشروعات الاقتصادية، مما يمكنه من زيادة الرواتب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرتبات زيادة الأجور حوافز القطاع الخاص بالقطاع الخاص الحد الأدنى جاب الله
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: بعد ثورة 2011 زادت مساهمات الدولة في الاقتصاد وتنفيذ المشروعات القومية
كشف كمال الدسوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة المصرية نفذت بعض المشروعات القومية في فترة ما، لم يكن بإمكان القطاع الخاص القيام بها.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية نهاد سمير، مقدمتا برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الصناعات الثقيلة أو الغزل والنسيج والبتروكيماويات وبعض المشاريع الأخرى ذات عائد تنموي.
اتحاد الصناعات المصريةوأكد الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد في معظم دول العالم المتقدم يسيطر عليه القطاع الخاص بنسبة 75 % مقابل 25 % للدولة أو القطاع الحكومي.
ثورة 2011وأوضح أنه بعد ثورة 2011، زادت مساهمات الدولة كثيرًا في الاقتصاد نتيجة الظروف التي كانت موجودة في تلك الفترة، مثل بعض المشروعات التي دخلت فيها الدولة وما كان يجب أن تدخل فيه.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، قال إن تخارج الدولة من بعض المشروعات يكون بنسب ومحسوب وبهدف وألا يكون له مردود اجتماعي يسبب مشكلة للناس، وأن يكون القطاع الخاص المحلي له النسب الأكبر.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية