بعد زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024، يبحث كثيرون من أصحاب المعاشات عن كيفية حساب مستحقاتهم ومعاشاتهم، وفقًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية، حيث من المقرر أن تكون هناك زيادة في المعاشات بداية من شهر يناير المقبل، وفقًا لما نص عليه قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بعد زيادة الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني.

تجدر الإشارة إلى ان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أصدرت قرارًا، اليوم الأحد، بـ زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024 ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 فى حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080جنيهًا بدلاً من 8720، وذلك اعتباراً من أول يناير 2024، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.

كيف تحسب معاشك؟

وفي إطار حرص أصحاب المعاشات والمنتهية خدمتهم، على معرفة معاشهم ومستحقاتهم تحديدًا التي سيحصلون عليها، بداية من شهر يناير 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة الحد الأدنى للمعاشات وكذلك الحد الأقصى، حيث حدد القانون كيفية حساب المعاش وفقًا للمادة 22، والتي تتخذ أساسًا في حساب وتقدير قيمة المعاش الذي سيحصل عليه المستحق، أو بالتحديد، المنتهية خدمتهم.

فئات معينة وليس للكل|زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024 رسميا.. من المستفيد؟ التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

وتنص المادة  22 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن كيفية حساب المعاش، تكون من خلال، التالي:

- يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.

ضوابط حساب المعاش

- يراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتي:

- ينص القانون على أنه لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط.

- يراعي أيضا وفقا لنص القانون، أن يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
زيادة المعاشات وقواعد التسوية

وبالتزامن مع زيادة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024 للمنتهية خدمتهم، نستعرض ضوابط تسوية المعاش للمنتهية خدمتهم، والتي نص في إطارها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.

اقرأ المزيد: 

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية ، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية.

كما ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في هذا الإطار أيضًا على أنه يربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقاً للفقرتين الأولى والثانية.

موعد زيادة المعاشات

في هذا الإطار المتعلق بموعد زيادة المعاشات، يجب الإشارة إلى أمرين، الأول هو موعد زيادة الحد الأدنى للمعاشات، وهو محدد المدة وفقًا للقانون، وينظم بقرار من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ويكون في شهر يناير من كل عام، أي أنه في يناير 2024، سوف تطبق زيادة الحد الأدنى للمعاشات، والمقدرة بـ 1300 جنيها.

الأمر الآخر المتعلق بموعد زيادة المعاشات، فهي مرتبطة بـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تخص الزيادة الدورية والتي تكون في الأول من شهر يوليو من كل عام، ويتقاضاه المستحقون للمعاشات حتى 30 يونيو السابق لتاريخ الزيادة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات زيادة الحد الأدني للمعاشات زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024 زيادة المعاشات 2024 المعاشات الآن اخبار المعاشات أصحاب المعاشات حساب المعاشات قانون التأمینات الاجتماعیة والمعاشات زیادة الحد الأدنى للمعاشات 2024 زیادة المعاشات مدة الاشتراک الحد الأقصى ینایر 2024

إقرأ أيضاً:

“المعاشات” توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات

 أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج “نافس”.

وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة “معاشي” الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة “معاشي”، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.

وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم “7” لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.

وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.

وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام “مد الحماية التأمينية” لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.

وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.

وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.

وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.

وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.

ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة “معاشي” الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.


مقالات مشابهة

  • 8 ضوابط لشراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
  • صرف 3 أضعاف المعاش قبل رمضان.. كيف تستفيد من خدمة البريد سلفني معاش؟
  • زيادة المرتبات والمعاشات وتبكير بعض الزيادات.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية حتى الآن؟
  • “المعاشات” توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
  • «المعاشات»: تسجيل المؤمّن عليه الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية
  • "المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
  • المعاشات توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
  • 7000 جنيه شهريًا.. ضوابط تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص -خاص
  • لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
  • الصبيحي يطالب برفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان