عاجل| رئيس حماية المستهلك يضع يده على السبب الرئيسي لأزمة السكر في مصر
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
رفض رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد إبراهيم السجيني، إرجاع أزمة السكر في البلاد إلي أخطأ في سياسة الحكومة، بل اعتبارها أزمة“ مفتعلة ”من قبل سلاسل توزيع وتجار السكر.
على مدر الأيام الماضية تعرضت مصر لأزمة سكر حادة، ارتفعت فيها الأسعار إلى مستويات قياسية 50 جنيها مقارنة بالسعر الرسمي 27 جنيها للكيلو الواحد، وسط ندرة في المعروض منه بالسلاسل التجارية ومنافذ وزارة التموين.
وعد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بحل الأزمة خلال 10 أيام، وسمح ببيع كميات إضافية من السكر على بطاقات التموين بحد أقصى 2 كيلو للأسرة أربعة أفراد وبسعر 27 جنيها.
وقال السجيني في مؤتمر بجهاز حماية المستهلك اليوم، "إن أزمة السكر في البلاد لا تعود إلى قلة الاستيراد أو نقص في الكميات المعروضه، بل بسبب عمليات إحتكار واستغلال التجار.
تولي السجيني منصب حماية المستهلك حديثا في نوفمبر الماضي لمدة عام، خلفا لأيمن حسام الذي أقاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويعول عليه في إعادة الانضباط تسعير السلع بالأسواق مرة أخرى في ظل قفزات غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية.
يؤكد “السجيني ”، أن مصر تنتج 80 % من إحتياجتها من السكر، وهو ما يعتبره أنه لا مبرر لزيادة الأسعار.
ويستشهد “السجيني ”، بأن الأزمة مفتعلة بقيام إدارة الجهاز بشن حملات مختلفة على الأسواق نجحت خلالها في ضبط ومصادره كميات من السكر تقدر بنحو 110 آلاف طن، كانت محجوبة من قبل التجار عن تداول بالأسواق لزيادة أسعاره.
شهدت أسعار السكر مع زيادة الحكومة المعروض، وضبط سلاسل التوزيع انخفاض نسبي اليومين الماضيين حسب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، ولكن لم تصل إلى السعر الرسمي البالغ 27 جنيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك بظفار تكثف الرقابة وتوسع خدماتها لرفع الثقة السوقية
كشف طائع بن سالم الجنيبي، مدير عام حماية المستهلك بظفار بالندب، أن الهيئة نفذت خلال عام 2024 (44,401) زيارة تفتيشية شملت أسواق ولايات المحافظة، وتلقت خلالها (2,013) بلاغًا وشكوى تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية، ومنذ يناير 2025 وحتى منتصف مارس الجاري، نفذت الهيئة (6,913) زيارة تفتيش، وتلقت (267) بلاغًا وشكوى تم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
تحديات
وأوضح الجنيبي أن الهيئة تواجه تحديات كبيرة نظرًا لاتساع رقعة محافظة ظفار ووجود العديد من الولايات والنيابات والقرى النائية، مما يجعل وصول المفتشين إلى بعض الأسواق أمرًا صعبًا، كما أن بعد بعض المناطق عن مراكز التوزيع يؤدي أحيانًا إلى نقص بعض المنتجات، مما يسبب تفاوتًا طفيفًا في الأسعار بين الولايات البعيدة ومركز المحافظة.
إلى جانب ذلك، تواجه الهيئة تحديات تتعلق بتغير أنماط السوق وظهور ممارسات تجارية جديدة، مما يستدعي تطوير استراتيجيات رقابية أكثر شمولًا، خاصة مع التوسع في التجارة الإلكترونية والإعلانات الرقمية.
وأشار الجنيبي إلى أن منح موظفي هيئة حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية كان خطوة مهمة لتعزيز الرقابة على الأسواق والحد من المخالفات التجارية، إذ يمنح هذا القرار المفتشين صلاحيات مباشرة لمراقبة الأسواق وضبط التجاوزات، مما يسهم في مكافحة الغش التجاري، وتسريع الإجراءات القانونية، وتعزيز ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية.
كما يساعد القرار في حماية حقوق المستهلكين بشكل أكثر فاعلية، من خلال منح الموظفين القدرة على التدخل الفوري في حالات الطوارئ، مثل بيع منتجات منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.
أما عن الخطط الاستراتيجية، فأوضح الجنيبي أن الهيئة تعمل بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار وأصحاب السعادة الولاة على توسيع نطاق خدماتها من خلال افتتاح مكاتب جديدة في الولايات البعيدة، فبعد افتتاح مكاتب في ولايتي ثمريت ومرباط خلال المرحلة الأولى، تخطط الهيئة لفتح مكاتب في ولاية شليم وجزر الحلانيات ونيابة شهب صعيب التابعة لولاية رخيوت، لضمان تقديم خدمات الهيئة لجميع المستهلكين بشكل أكثر فاعلية، لافتًا إلى أن وجود هذه المكاتب يسهم في تسهيل وصول المستهلكين للخدمات، وتقليل المسافات الطويلة لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات، مما يضمن تغطية أفضل للأسواق المحلية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، كما تُسهم في تنظيم حملات توعوية وحلقات عمل حول حقوق المستهلك والالتزامات القانونية للموردين، مما يعزز الوعي المجتمعي، كذلك وجود مكاتب في الولايات يُسهل التنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، مثل البلديات والشرطة، لمعالجة القضايا المتعلقة بحماية المستهلك، والمكاتب المحلية تُمكّن الهيئة من مراقبة الأسواق بشكل أكثر فعالية، ورصد أي ممارسات تجارية غير قانونية أو مضللة تحدث على المستوى المحلي، كما أن هذه المكاتب تضمن أن جميع المستهلكين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، يحصلون على الحماية والمساعدة اللازمة، مما يعزز العدالة الاقتصادية، وبوجود مكاتب في الولايات تقل الحاجة للتنقل لمواقع بعيدة لتقديم شكاوى أو التماس المساعدة، مما يوفر الوقت والمال على المستهلكين، بالتالي، وجود مكاتب لهيئة حماية المستهلك في الولايات يُعزز من كفاءة الهيئة وفعاليتها في تحقيق رسالتها بحماية حقوق المستهلكين وضمان ممارسات تجارية عادلة.
ودعا الجنيبي جميع التجار إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة تفاديًا للمساءلة القانونية، كما حث المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية عبر القنوات الرسمية المتاحة، مثل الخط الساخن، الموقع الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، أو بزيارة أقرب فرع للهيئة في المحافظة، مؤكدًا أن جهود الهيئة المستمرة تأتي ضمن رؤيتها الشاملة لتعزيز حماية المستهلك، وضمان توازن السوق، بما يعكس التزامها بدورها الحيوي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما شدد على أهمية ثقافة التسوق الواعية، من خلال اتخاذ قرارات شرائية مدروسة، والتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها قبل الشراء، بما يضمن بيئة تجارية أكثر نزاهة وعدالة لجميع الأطراف.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية