كتب- محمد أبو بكر:

وجه حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت؛ لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

وقال شحاتة، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريًا، بلا إستثناءات، موضحَا استمرار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمزيد من الحماية والدعم للعمال.

وأضافت وزارة العمل في بيان لها اليوم الأحد، أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيهًا، بدلاً من 3000 جنيهًا، اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل.

وأوضحت العمل، أنها أصدرت هذا الكتاب؛ حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لجميع العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة، والنسبة المئوية، والعلاوات، والمزايا العينية المنح، والبدلات، ونصيب العاملين في الأرباح، والوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وأشارت إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت؛ للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس.

اقرأ أيضًا:

حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها

متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب

حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون

قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة حسن شحاتة وزير العمل القطاع الخاص وزارة العمل طوفان الأقصى المزيد تطبیق الحد الأدنى قانون العمل

إقرأ أيضاً:

لا تزال تدرس| عاجل.. الحكومة تنفي إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات

نفى مجلس الوزراء ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس ٢٠٢٥، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص. 

وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.

 وأكد المستشار  محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية  التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى منذ قليل، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تنفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
  • صرف المعاشات.. خطوات الاستعلام لـ شهر فبراير
  • مجلس الوزراء ينفي إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
  • مجلس الوزراء ينفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
  • عاجل.. بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية
  • مجلس الوزراء ينفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات أو تقديم موعد صرف العلاوة الدورية
  • لا تزال تدرس| عاجل.. الحكومة تنفي إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
  • الحكومة تزف بشرى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور
  • عزوف ومخالفات.. لماذا يتهرب القطاع الخاص من تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي؟
  • بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي