رئيس حماية المستهلك يناشد المواطنين الإبلاغ عن المخالفات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ناشد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، المواطنين بالتعاون مع الجهاز ، والمبادرة بتقديم الشكاوى عند اكتشاف أي مخالفات تتعلق بحجب السلع عن التداول ، واحتكارها.
وشدد السجيني على عدم وجود أزمة سكر خاصة وأن هناك العديد من مصانع التابعة للدولة منتجة للسكر المحلي ،كما يوجد تحقيق اكتفاء ذاتي من الأرز لذا لا يوجد مبرر لرفع الأسعار.
جاء ذلك خلال إطلاق جهاز حماية المستهلك اليوم برئاسة إبراهيم السجينى، رئيس مجلس إدارة الجهاز، مبادرة "صديق المستهلك "، بمشاركة كافة مُمثلي ومُنسقي شركات السلع المعمرة، ومن المقرر أن تستهدف المبادرة التنسيق مع هذه الشركات للعمل على حل شكاوى المواطنين وأيضًا تقديم خدمات ما بعد البيع والتزام الشركات بفترة الضمان والصيانة.
وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك ، المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار، أو احتكار السلع ومنعها من التداول بغرض التربح و التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا من الساعة 9 صباحا حتي 10 مساءا ، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .على مدار ال24 ساعة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك مبادرة صديق المستهلك أزمة السكر الارز جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
جهاز الاستثمار العُماني يُسهم في جهود تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان
العُمانية: أسهم جهاز الاستثمار العُماني في نجاح سلطنة عُمان في تحسين تصنيفها الاستثماري الذي أكدته وكالة ستاندرد آند بورز في مارس الماضي عند مستوى «BBB-» مع نظرة مستقبلية عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات لحوكمة شركاته المحلية وخفض مديونيتها وتعزيز استدامتها المالية.
فقد استطاع الجهاز خفض مديونية الشركات التابعة له من 11.4 مليار ريال عُماني في عام 2021م إلى 9.2 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2024م، ومن أبرز هذه الشركات مجموعة أوكيو التي شهدت تحسنًا ملموسًا في تصنيفها الائتماني، حيث أسهم ذلك في تخفيض نسبة الدين الصافي إلى الأرباح وتعزيز استدامة أدائها المالي والتشغيلي، إضافة إلى اجتياز شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية اختبار موثوقية المقرضين بنجاح في أبريل الجاري، ما مكنها من تحرير ضمانات للمساهمين بأكثر من 800 مليون ريال عُماني، كما عمل الجهاز على تحسين شروط القروض السابقة لشركاته التابعة عبر مفاوضات مع البنوك لتكون أقل تكلفة وأكثر مرونة.
وفي مجال تعزيز الحوكمة المالية واستقلالية الشركات التابعة؛ عمل الجهاز على تخفيض الضمانات الحكومية على قروض الشركات الكبرى مثل أوكيو وأسياد ونماء، حيث انخفض مجموع الضمانات من 3,2 مليار ريال عُماني في عام 2021م إلى 1,8 مليار ريال عُماني في عام 2024م، إلى جانب إيقاف إصدار ضمانات حكومية على القروض الجديدة، حيث مَثّل هذا القرار تحولًا استراتيجيًّا أسهم في التقليل من المخاطر المالية على الدولة، وعزز من قدرة الشركات على الاعتماد على إمكاناتها في الاستثمار والاقتراض لتمويل المشروعات الجديدة.
أما فيما يتعلق بحوكمة الشركات التابعة للجهاز فقد أطلق الجهاز في فبراير ٢٠٢٢م ميثاقًا موحدًا للحوكمة يضمن سلامة اتخاذ القرارات ووضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين مختلف مستويات الإدارة، كما هدفت السياسات المصاحبة للميثاق إلى ضبط إدارة الدين وضمان التزام الشركات بتطبيق معايير مالية شفافة ومنضبطة، يتم من خلالها تنظيم عمليتي الاستثمار وتنظيم القروض، مما يسهم في تنظيم أعمالها، وتحسين أدائها المالي والتشغيلي، ومواءمة خططها مع خطط التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين أهدافها الاقتصادية والاستراتيجية التي أنشئت من أجلها، وتشجيع الاستخدام الكفء للموارد فيها.
كما عمل الجهاز على تعزيز مبادئ الشفافية في الشركات وألزمها بالإفصاحات المتعلقة بالأداء المالي؛ مما أسهم في بناء الثقة مع وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى سعي الجهاز عبر شراكاته الاستراتيجية إلى الإسهام في جلب الاستثمارات الخارجية لمشروعات في القطاعات المحلية الحيوية؛ الأمر الذي عزز من احتياطيات العملات الصعبة.
وتُجسِّد هذه الإجراءات جهود جهاز الاستثمار العُماني لتحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040»، عبر تعزيز الثقة بالاقتصاد العُماني، والإسهام في بناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية موثوقة.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية