«التأمينات» تعلن زيادة الحد الأدنى للمعاشات بدءا من يناير 2024
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنّه اعتبارا من أول يناير 2024 يتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 بدلا من 1105 جنيها، في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10 آلاف و80 جنيها بدلاً من 8720.
زيادة الحد الأدنى للمعاشاتوأوضح عوض، في بيان لهيئة التأمينات، أنّه جرى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 بدلا من 1700 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12 ألفا و600 جنيه بدلا من 10 آلاف و900 جنيه.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنّ قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقا للقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة الحدين في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
وأضاف عوض أنّه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بملبغ 3500 جنيه، فالحد الأدنى يشمل بخلاف الأجر النقدي المزايا العينية التي قد تُصرف للعامل من جهة عمله، في حين أنّ أجر الاشتراك التأميني يقتصر على عناصر الأجر النقدي دون غيرها، ومن ثّم فإنّ الإختلاف في هذا الشأن له ما يبرره.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنّه تيسيرا على أصحاب الأعمال والشركات ذات العمالة التي تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني «أسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري» تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعة لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب الأعمال التأمينات الإجتماعية الحد الأدنى للأجور الحد الأقصى المؤمن عليه الهيئة القومية للتأمين رئيس الهيئة رئيس مجلس إدارة آلية المعاشات أصحاب المعاشات الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى استثمار أموال التأمينات والمعاشات بالعائد الاستثمارى لـ21 يناير
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها باستثمار أموال التأمينات بالعائد الاستثمارى لجلسة 21 يناير المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.