بالشراكة مع جهات رسمية.. شبكة الامتياز للحوالات المالية تكشف نتائج الملتقى الأول لمكافحة جريمة مالية خطيرة تستهدف الجميع
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
اختتمت بصنعاء، أعمال الملتقى الأول لمكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال الذي نظمته شبكة الإمتياز للحوالات المالية، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني، وجمعية الصرافين اليمنيين، بمشاركة مسؤولي الإمتثال المالي في شركات ومنشأت الصرافة.
سعى الملتقى الذي شارك فيه عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة الجرائم المالية شركات ومنشآت الصرافة إلى إبراز جرائم الاحتيال وغسل الأموال وما تشكله من تهديدات ومخاطر على شركات ومنشآت الصرافة والتحويلات وموظفيها، وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الجرائم وتعزيز وسائل مكافحتها، الى جانب تعزيز دور الامتثال في الشركات والمنشآت المالية في الحد من الاحتيال وغسل الأموال وتقييم مخاطرها وكشفها وإبلاغ البنك المركزي عنها.
كما هدف الملتقى إلى تسليط الضوء على تدريب الموظفين وإصدار السياسات والإجراءات والأدلة الارشادية الداخلية لمكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال، وتكريم شبكات التحويلات المالية وشركات ومنشآت الصرافة الفاعلة في مكافحة هذه الجرائم، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بممكافحة الاحتيال المالي وغسل الأموال، وتوفير منصة لمناقشة التحديات والمشكلات التي يواجهها اليمن في هذا الصدد.
وأوصى المشاركون في الملتقى الذي ناقش خمس أوراق عمل بضرورة إلزام شركات ومنشآت الصرافة بإعداد برنامج لمكافحة غسل الأموال يكون ضمن مسئولية الشركة أو المنشأة، كمنظومة تعمل من خلالها على مكافحة هذه الجرائم من خلال إصدار سياسات وإجراءات المكافحة الداخلية والعناية الواجبة للتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والغرض من العمليات التي تتم، وإدارة مخاطر غسل الأموال من خلال تصنيف عملائها وعملياتها وخدماتها بحسب درجة المخاطر إلى جانب إخطار وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي عن حالات الاشتباه.
وتضمنت التوصيات ضرورة التزام شركات الصرافة بإنشاء وظيفة امتثال كوظيفة مستقلة تتبع مجلس الإدارة، وتعيين مسئول امتثال يتولى تطبيق إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال والاحتيال في الشركة أو المنشاة، وتمكينه من إبلاغ وحدة جمع المعلومات المالية عن حالات الاشتباه بوجود عمليات يشتبه فيها، إلى جانب توفير الموارد المالية والبشرية والتجهيزات الفنية اللازمة لعمل وحدات الامتثال وتعزيز ثقافة الالتزام في الشركة أو المنشأة بمكافحة جرائم غسل الأموال والاحتيال.
وأكدت التوصيات ضرورة إعداد دليل لمكافحة الاحتيال في كل شركة ومنشأة صرافة وتوزيعه على كافة موظفيها، وإعداد برنامج تدريبي شامل ومستمر من قبل شركات ومنشآت الصرافة وتخصيص الموازنات اللازمة لتنفيذه، بحيث يتم من خلاله تدريب قياداتها وموظفيها وتوعيتهم حول إجراءات المكافحة هذه الجرائم وكذا العناية الواجبة والمشددة ومؤشرات الاشتباه وفهمها واستيعابها، إلى جانب إجراءات الإخطار الداخلي والخارجي،وتطبيق قوائم الحظر المحلية والدولية، وإجراءات حماية المستهلك.
وشملت التوصيات إنشاء وحدة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي اليمني، وإصدار تعليمات حماية المستهلك من قبل البنك المركزي، والتزام شركات ومنشآت الصرافة بتوعية العملاء حول جرائم غسل الأموال والاحتيال وكيفية الوقاية منها ومكافحتها عن طريق نشر الملصقات التوعوية، وقيام موظفي خدمة العملاء بإسداء النصائح للعملاء لتجنيبهم الوقوع في مصيدة جرائم الاحتيال، وامتناع هؤلاء الموظفين عن إكمال العمليات التي يشتبه فيها.
وأوصى الملتقى أيضا بإنشاء مركز تدريبي يتبع جمعية الصرافين يتولى مهام تدريب الشركات والمنشآت، وكذا قيام الجمعية بتدريب مدربين من بين موظفي شركات ومنشآت الصرافة، إضافة إلى الاستفادة من برنامج الأحوال المدنية الخاص بالبطاقة الشخصية ذات الرقم الوطني وأن يتم التواصل بشأن ذلك من خلال البنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي، فضلا عن إقامة ملتقى سنوي لمسئولي الامتثال بشركات ومنشآت الصرافة لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالامتثال وتفعيل دوره في تطبيق إجراءات مكافحة الجرائم المالية.
وتخلل الملتقى عرض نماذج لأشكال وأساليب جرائم الاحتيال وغسل الأموال وطرق مكافحتها والوقاية منها، إلى جانب تكريم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني، وجمعية الصرافين اليمنيين، وشركات ومنشآت الصرافة.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: البنك المركزي جمعية الصرافين حماية المستهلك شركة الامتياز مكافحة غسيل الاموال لمکافحة غسل الأموال البنک المرکزی مکافحة جرائم هذه الجرائم إلى جانب
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة بالإمارات – قرارا بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً ب (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهماً والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعدد ستة وأربعين متهماً، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهماً ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
ويشار الي ان النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول).
وبحسب تحقيقات النيابة العامة الأماراتية؛ فأن العصابة كانت تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية