نائب أردوغان: 50٪ زيادة قادمة في الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن جودت يلماز نائب الرئيس التركي، أنه ستكون هناك زيادة بنحو 50 بالمئة في الحد الأدنى للأجور، مع حلول العام الجديد 2024.
ويبلغ حاليا الحد الأدنى للأجور في تركيا لموظفي الخدمة المدنية 22 ألف و17 ليرة.
زيادة الحد الأدنى للأجوروقال جودت يلماز خلال برنامج تلفزيوني إنه ستكون هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد التي يتوقعها الملايين من موظفي الخدمة المدنية والموظفين والمتقاعدين.
وسبق أن أعلنت الحكومة أنه سيكون هناك زيادة في الحد الأدنى بنحو 50 في المئة في يناير/ كانون الثاني القادم، وفقًا لأهداف مكافحة التضخم التي حددتها الدولة، إلى 33 ألف ليرة، حيث يبلغ معدل التضخم النقدي في تركيا حاليا 62 بالمئة.
وفي حديثه عن خريطة الطريق في الاقتصاد، قال جودت يلماز: “سيكون هناك استهلاك من أجل الرفاهية، لكن الاستهلاك المفرط الذي يغذي الواردات ليس صحيحًا، الهدف هو زيادة مدخراتنا، نحن نتخذ خطوات تعطي الأولوية للاستثمار و الصادرات، وسيتم منح القروض بشروط مواتية للمشاريع التي من شأنها خفض العجز في الحساب الجاري لدينا، وزيادة القيمة المضافة لدينا”.
مكافحة التضخم النقديوبشأن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2024، قال يلماز:”في العام الماضي، كان هناك تطوران مهمان فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، لقد قمنا بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 107 بالمائة في العام الماضي وبقرار تاريخي، أعفينا الحد الأدنى للأجور من الضرائب، والآن بدأت مفاوضات جديدة، ومن الضروري ضمان التوازن بين الشركات والموظفين، لذلك لا بد من تحقيق التوازن”.
وأكد يلماز أن هدفهم الرئيسي هو منع تعرض الموظفين من الانهيار بسبب التضخم النقدي.
وفي حديثه عن زيادة معاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين، قال يلماز:” سندعم متقاعدينا من خلال تعزيز مواردنا، هناك فرق تضخم سيحصلون عليه بموجب الاتفاق الجماعي بشأن موظفي الخدمة المدنية المتقاعدين، وستكون هناك زيادة بنحو 50 في المائة للموظفين المدنيين المتقاعدين وموظفي الخدمة المدنية، يخضع المتقاعدون العاملون لشروط مختلفة، ونحن نهدف إلى الحفاظ على التوازن بين شرائح المتقاعدين المختلفة، وعلى وجه الخصوص، سنتخذ نهجًا وقائيًا في كافة المجالات”.
وأكد يلماز أنهم عازمون على مكافحة التضخم النقدي، وأن تركيا حققت نجاحًا كبيرًا في الاقتصاد الحقيقي والنمو، ويهدفون إلى مواصلة النجاح الذي حققوه بالقيمة الحقيقية من خلال خفض التضخم.
Tags: التضخم في تركياالحد الأدنى للأجور في تركياجودت يلماززيادة الحد الأدنى للاجورالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم في تركيا الحد الأدنى للأجور في تركيا جودت يلماز زيادة الحد الأدنى للاجور الحد الأدنى للأجور زیادة الحد الأدنى الخدمة المدنیة فی الحد الأدنى التضخم النقدی هناک زیادة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
نص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
يأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
بالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
كانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية.
وأوضح أن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهراً من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025