أنقرة (زمان التركية) – أعلن جودت يلماز نائب الرئيس التركي، أنه ستكون هناك زيادة بنحو 50 بالمئة في الحد الأدنى للأجور، مع حلول العام الجديد 2024.

ويبلغ حاليا الحد الأدنى للأجور في تركيا لموظفي الخدمة المدنية 22 ألف و17 ليرة.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وقال جودت يلماز خلال برنامج تلفزيوني إنه ستكون هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد التي يتوقعها الملايين من موظفي الخدمة المدنية والموظفين والمتقاعدين.

وسبق أن أعلنت الحكومة أنه سيكون هناك زيادة في الحد الأدنى بنحو 50 في المئة في يناير/ كانون الثاني القادم، وفقًا لأهداف مكافحة التضخم التي حددتها الدولة، إلى 33 ألف ليرة، حيث يبلغ معدل التضخم النقدي في تركيا حاليا 62 بالمئة.

وفي حديثه عن خريطة الطريق في الاقتصاد، قال جودت يلماز: “سيكون هناك استهلاك من أجل الرفاهية، لكن الاستهلاك المفرط الذي يغذي الواردات ليس صحيحًا، الهدف هو زيادة مدخراتنا، نحن نتخذ خطوات تعطي الأولوية للاستثمار و الصادرات، وسيتم منح القروض بشروط مواتية للمشاريع التي من شأنها خفض العجز في الحساب الجاري لدينا، وزيادة القيمة المضافة لدينا”.

مكافحة التضخم النقدي

وبشأن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2024، قال يلماز:”في العام الماضي، كان هناك تطوران مهمان فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، لقد قمنا بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 107 بالمائة في العام الماضي وبقرار تاريخي، أعفينا الحد الأدنى للأجور من الضرائب، والآن بدأت مفاوضات جديدة، ومن الضروري ضمان التوازن بين الشركات والموظفين، لذلك لا بد من تحقيق التوازن”.

وأكد يلماز أن هدفهم الرئيسي هو منع تعرض الموظفين من الانهيار بسبب التضخم النقدي.

وفي حديثه عن زيادة معاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين، قال يلماز:” سندعم متقاعدينا من خلال تعزيز مواردنا، هناك فرق تضخم سيحصلون عليه بموجب الاتفاق الجماعي بشأن موظفي الخدمة المدنية المتقاعدين، وستكون هناك زيادة بنحو 50 في المائة للموظفين المدنيين المتقاعدين وموظفي الخدمة المدنية، يخضع المتقاعدون العاملون لشروط مختلفة، ونحن نهدف إلى الحفاظ على التوازن بين شرائح المتقاعدين المختلفة، وعلى وجه الخصوص، سنتخذ نهجًا وقائيًا في كافة المجالات”.

وأكد يلماز أنهم عازمون على مكافحة التضخم النقدي، وأن تركيا حققت نجاحًا كبيرًا في الاقتصاد الحقيقي والنمو، ويهدفون إلى مواصلة النجاح الذي حققوه بالقيمة الحقيقية من خلال خفض التضخم.

Tags: التضخم في تركياالحد الأدنى للأجور في تركياجودت يلماززيادة الحد الأدنى للاجور

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: التضخم في تركيا الحد الأدنى للأجور في تركيا جودت يلماز زيادة الحد الأدنى للاجور الحد الأدنى للأجور زیادة الحد الأدنى الخدمة المدنیة فی الحد الأدنى التضخم النقدی هناک زیادة

إقرأ أيضاً:

فوزي: المشرع المصري أعدّ صياغات متوازنة في المواد الخاصة بالأجور بقانون العمل

أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن المشرع المصري كان حريصا على إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة في المواد الخاصة بالفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد.

وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: القوانين المصرية راعت النص على الحق في إعانة البطالة.

وأشار إلى أن دورية انعقاد المجلس القومي للأجور تسمح له نظريا أنه مراجعة الحد الأدنى للأجور، لاسيما وأنه سيجتمع كل 3 شهور، ويحق له إعداد جدول أعماله بما يتسق مع مطالب الشارع المصري.

وشدد على مراعاة مشروع قانون العمل الجديد لكل الجوانب الاقتصادية بما فيها غلاء المعيشة.

وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل الجديد

ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس

وتنص المادة (104)

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

مقالات مشابهة

  • شهادات البنك الأهلي ومصر بفائدة 27%.. عوائد تنافسية وفرص استثمارية آمنة
  • أردوغان: هناك من يرغب في إشعال الفتنة الطائفية بسوريا
  • مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان
  • المؤتمر : توجيهات السيسي بخفض معدلات التضخم سيسهم في تحسين المعيشة وضبط الأسعار
  • نائب: هناك صعوبة في عقد جلسات مجلس النواب
  • السياسة النقدية في العراق وفرص الاستقرار النقدي والتحول الرقمي
  • تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
  • ناجي عيسى يطالب المصارف بالالتزام بمعايير حماية الاحتياطي النقدي
  • فوزي: المشرع المصري أعدّ صياغات متوازنة في المواد الخاصة بالأجور بقانون العمل
  • النواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العمل