للمرة الثانية .. كوكا كولا تسحب آلاف المنتجات من اسواق بعض الدول بسبب مواد غريبة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
سرايا - سحبت شركة "كوكا كولا" عشرات الآلاف من علب "الكولا الدايت"، و"سبرايت"، و"فانتا أورانج" بسبب مخاوف من تلوث بـ"مواد غريبة"
وتأثر ما يقارب 2000 صندوق، أي ما يعادل نحو 48 ألف علبة، تم بيعها في ألاباما وميسيسيبي وفلوريدا منذ بداية نوفمبر، بحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)
ويُظهر إشعار إدارة الغذاء والدواء أن عملية الاستدعاء بدأت في 6 نوفمبر بعد أن قامت شركة United Packers التي توزع المشروبات الغازية الشهيرة خارج ولاية ألاباما بإخطار الوكالة الحكومية بالمشكلة
وقالت إدارة الغذاء والدواء إن عملية الاستدعاء قد اكتملت الآن ولم تعد هناك علب متأثرة في السوق
ولم يكن من الواضح على الفور ما هي "المواد الغريبة" في هذه المشروبات، على الرغم من أن شركة فحص الأغذية FlexXray قالت إن هذا يعني غالبا أن الملوثات هي واحدة من مادتين: مادة من الميدان، مثل الحجارة أو المعادن أو الحشرات، أو مادة من عملية المعالجة، مثل البلاستيك أو الزجاج أو العظام أو رقائق الطلاء أو الصدأ
وصنفت إدارة الغذاء والدواء هذا الاستدعاء على أنه من الدرجة الثانية، ما يشير إلى أن المنتج الملوث "قد يسبب عواقب صحية ضارة مؤقتة أو يمكن عكسها طبيا أو حيث يكون احتمال حدوث عواقب صحية ضارة خطيرة بعيدا"، وفقا لموقع إدارة الغذاء والدواء على الويب
ولم تكشف الوكالة عن أي تفاصيل أخرى حول نوع الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه "المواد الغريبة" الغامضة
وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها شركة "كوكا كولا" بسحب منتجاتها من رفوف المتاجر بسبب مادة ملوثة "غريبة"
وفي ديسمبر 2021، كشفت الشركة أن المنظفات والبراغي قد شقت طريقها إلى 7000 علبة من عصير Minute Maid بنكهات مختلفة
وقالت الشركة في ذلك الوقت إن الأمر استغرق نحو شهر واحد حتى يتم سحب جميع علب العصير المتأثرة
.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إدارة الغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية ..اقرار 31 مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح