نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه "الداخلية" كشف تفاصيل قضية غسل أموال بقرابة نصف مليار جنيه علي يد 3 متهمين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 أشخاص "بينهم سيدتين" - "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة جنوب سيناء) ، لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفي سياق منفصل حددت المحكمة الاقتصادية، 17 ديسمبر لنظر أولى جلسات دعوى قضائية مرفوعة من أحد المحامين لإشهار إفلاس شركة المتحدة للصيادلة لصالح شركة تصنيع دوائي دائنة للمتحدة بأكثر من 45 مليون جنيه بموجب شيكات بنكية تم رفض سدادها بسبب تصفير حسابات الشركة وعدم كفاية الأموال.

 

تفاصيل إفلاس شركة المتحدة للصيادلة

وجاء في الدعوى أن شركة المتحدة للصيادلة وهي شركة مساهمة تمتنع عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية وتوقفت عن السداد ووصل حجم المديونيات لأرقام ضخمة بالمليارات حيث تشيع الشركة انهيار تعاملاتها المالية وتعثرها وتوقفت عن دفع مديونياتها.

 

وجاء في الدعوى أن التوقف عن الدفع والامتناع عن سداد المديونيات يعكس مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الشركة وتتعرض بها حقوق دائنيها لخطر محقق أو كبير الاحتمال وفق مبادئ القضاء.

 

واستندت الدعوى للقانون الذي نص على أنه يعد في حالة إفلاس كل شركة إذا توقفت عن دفع ديونها التجارية إثر اضطراب أعمالها المالية، وأن شهر الإفلاس يتم بناء على طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، وأنه لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه وأن قلم كتاب المحكمة يخطر النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس مع جواز اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها لمدة ثلاثة أشهر تجدد لمدد أخرى إلى أن يتم الفصل في الدعوى.

 

 كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقّفه عن الدفع وأن  المحكمة تستعين في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص شروع المدين في الهرب أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول في مضاربات طائشة.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غسل الأموال الإتجار في المواد المخدرة ضبط تشكيل عصابى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جنوب سيناء

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بقيمة 18 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 18 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • سقوط تشكيل عصابي للتجارة في السلاح
  • سقوط تشكيل عصابي لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية
  • أجهزة كهربائية بأسعار رخيصة.. ضبط تشكيل عصابي ينصب على المواطنين عبر صفحات إلكترونية
  • 1،5 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي تخصص بالاتجار في الأسلحة النارية
  • ضبط قضايا اتجار في العُملة بـ 18 مليون جنيه
  • ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بقيمة 18 مليون جنيه
  • سقوط تجار الأخضر.. «الداخلية» تضبط 18 مليون جنيه في 24 ساعة
  • تفاصيل غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • غسلوا 100 مليون جنيه من المخدرات.. ضبط تشكيل عصابي بجنوب سيناء
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بتجارة المخدرات بقيمة 100 مليون جنيه