بميزانية قياسية.. أبرز إجراءات مشروع قانون الدفاع الأميركي لـ2024
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
مرّر مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون للسياسة الدفاعية يتيح إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا قدره 886 مليار دولار، بزيادة تصل إلى حوالي 3 بالمئة مقارنة بالسنة المالية السابقة.
ويشمل المشروع الذي طرحته لجنتا القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب، عددا من الإجراءات والتدابير الجديدة، أبرزها زيادة رواتب القوات، بنسبة تصل إلى 5.
ويتألف مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023 من 3100 صفحة، ويأمل المشرعون أن يمرره مجلس النواب بحلول نهاية الأسبوع.
فيما يلي بعض الإجراءات الرئيسية الواردة في المشروع، وفقا للملخصات المقدمة من مجلس النواب ولجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، والتي نقلتها شبكة “سي أن أن”:
برامج لدعم القوات
بهدف المساعدة في جهود التوظيف والاحتفاظ بالعاملين العسكريين الحاليين، يضم مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024، مجموعة من التدابير لتحسين أجور الجنود وتعزيز عدد من المزايا الاجتماعية التي يستفيدون منها.
ويقدم المشروع الجديد زيادة بنسبة 5.2 بالمئة في الأجور الأساسية لأعضاء القوات، فضلا على مكافأة شهرية للمجندين المبتدئين.
ويعدّل مشروع القانون أيضا حساب بدل الإقامة الأساسي للمجندين المبتدئين، حتى يتمكنوا من تحمل كلفة الإيجارات المرتفعة بشكل أفضل.
ومن شأن التشريع الجديد أن يسهم أيضا في تخفيف نفقات رعاية الأبناء على الجنود وأسرهم، ويأذن بمبلغ 153 مليون دولار إضافي على الميزانية الخاصة ببناء مراكز جديدة لرعاية الأطفال.
وسيوسع المشروع أيضا من بدل الاحتياجات الأساسية لمساعدة أفراد الخدمة ذوي الدخل المنخفض الذين يمتلكون عائلات.
ويخصص مشروع القانون مبلغ 38 مليون دولار إضافي على الميزانية الخاصة بإقامة مساكن عائلية جديدة. و 356 مليون دولار إضافية على ميزانية تجديد وبناء مجموعة من المباني التي تستخدم لإيواء الجنود.
ولمساعدة العسكريين المتزوجين، سيوسع المشروع الجديد التعويضات الخاصة بـ”تكاليف إعادة الترخيص” أو تكاليف الأعمال، فضلا على مساعدة أولئك الذين يعملون في الحكومة الفيدرالية على الاحتفاظ بوظائفهم من خلال السماح لهم بالعمل عن بعد، عند انتقال أزواجهم للخدمة في مواقع جديدة.
ويتضمن المشروع تمديدا قصير المدى لقانون مثير للجدل يسمح للسلطات الأمنية بتتبع الاتصالات والرسائل عبر الإنترنت للأشخاص المشتبه تورطهم في قضايا إرهاب وتجسس، حتى 19 إبريل.
ويتيح البند 702، لوكالة الأمن القومي “إن إس إيه” بمراقبة الاتصالات الرقمية للأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة من خلال شركات أميركية مثل فيسبوك، وغوغل. ويعترض البرنامج أيضا اتصالات بين الأميركيين وأجانب يعيشون في الخارج.
ويعتبر مؤيدو القسم 702 أنه أداة حيوية لحماية الأمن الوطني، ولكنه يواجه معارضة متزايدة من ممثلي الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس، بسبب اتهامات بسوء الاستخدام.
ولمواجهة النفوذ الصيني، يخصص القانون ميزانية من 14.7 مليار دولار لمبادرة الردع في المحيط الهادئ وتمديدها حتى السنة المالية 2024، تشمل برنامج تدريب وإرشاد وبناء القدرات المؤسسية للقوات العسكرية التايوانية.
ويطلق المشروع الجديد تدابير من أجل تنفيذ اتفاقية “أوكوس” بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، وخاصة ما يتعلق بالبيع النهائي للغواصات ذات القدرة النووية إلى أستراليا.
وأطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، في بداية العام الجاري، تحالفا أطلق عليه أوكوس (AUKUS) لتزويد أستراليا بغواصات نووية، في تعاون غير مسبوق يهدف إلى مواجهة النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهادي.
ويرتقب أن تطلق بموجب مشروع القانون الجديد “مبادرة الحملة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”، والتي تهدف إلى تسهيل زيادة وتيرة وحجم التدريبات التي تجريها القيادة الأميركية، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ويطلب مشروع القانون الجديد من وزير الدفاع إبلاغ 8 آلاف من الجنود الذين تم تسريحهم لرفضهم تلقي لقاح فيروس كورونا، بشأن العملية التي يمكنهم اتباعها للعودة إلى عملهم.
كما أنه سيتعامل مع حالات الانقطاع على العمل على أنه “استراحة وظيفية” حتى لا تتأثر ترقياتهم مستقبلا، وأقر المشروع إجراءات جديدة أياض تتيح لوزارة الدفاع الموافقة على طلبات للنظر في ملفات الموظفين الذين تم تسريحهم حتى يتمكنوا من الحصول على مزايا التقاعد كاملة.
ويحظر المشروع تمويل تدريس أو تدريب أو الترويج لـ”نظرية العرقية النقدية” في الجيش، بما في ذلك في الأكاديميات العسكرية ومدارس وزارة الدفاع، وفقا لملخص صادر عن مجلس النواب.
وسيمنع أيضا عرض أي أعلام غير معتمدة، مثل علم الفخر الخاص بمجتمع الميم عين +، في مواقع الجيش.
كما أقر المشروع تجميدا على التوظيف في المناصب الخاصة بالتنوع والمساواة والإدماج إلى حين اكتمال التحقيقات التي يجريها مكتب المساءلة الحكومي، بشأن برامج الجيش في هذا المجال.
وبالإضافة إلى ذلك، يخفّض المشروع الرواتب الأساسية لموظفي برامج التنوع والمساواة والإدماج إلى 70 ألف دولار سنويا.
ويتضمن المشروع “ميثاق حقوق الأهل”، الذي يمنح أولياء أمور الأطفال في مدارس وزارة الدفاع حق مراجعة المناهج والكتب والمواد التعليمية، والاجتماع مع المعلمين، وتقديم الموافقة قبل إجراء اختبارات طبية أو فحوصات المدارس.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب أبرز الإنجازات التشريعية
استهل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حديثه بأن مصر حققت نهضة تشريعية ومؤسسية شاملة في مجال الحقوق المدنية والسياسية، تأكيداً على التزام الدولة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في الاستعراض الدوري الشامل الأخير، والاستجابة للتحديات الوطنية والدولية المرتبطة بهذا الملف.
وأوضح الوزير أن من أبرز الإنجازات التشريعية إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب، استجابة للزيادة المطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء، وقال إن هذا القانون يأتي متوافقاً مع التزامات مصر الدولية، خصوصاً اتفاقية ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين، ويضمن حماية اللاجئين وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المكفولة لهم.
كما أن القانون أنشأ لجنة وطنية معنية بتنظيم شئون اللاجئين، تختص بالنظر في طلبات اللجوء حالة بحالة وفق مواعيد محددة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً، مثل ذوي الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الإتجار بالبشر والعنف.
وأكد الوزير، أن القانون يتضمن نصوصًا صريحة وواضحة بعدم ترحيل اللاجئين قسرياً أو ردهم إلى مكان تعرضهم للخطر، مع كفالة حقهم في العودة الطوعية لدولة جنسيتهم أو اقامتهم أو إعادة توطينهم في دولة اخرى، أو للحصول على الجنسية المصرية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تواصل تعاونها البناء مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن المزيد من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.
وفيما يخص تطوير منظومة العدالة الجنائية، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطوير العدالة الجنائية، ويعكس الضمانات المستحدثة في الدستور.
وأضاف أن المشروع يعالج قضايا بالغة الأهمية، مثل تنظيم الحبس الاحتياطي وتقليص مدده، وضمان الإفراج الفوري عند بلوغ الحد الأقصى، مع استحداث آليات التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي وتعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها.
كما يشمل المشروع ضمانات مهمة للمتهمين، منها الحق في الصمت، علانية المحاكمات، بطلان أي أقوال تُنتزع تحت الإكراه، وضمان حضور المحامي في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وحظر ايذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة، وبدون أمر قضائي ومسبب.
وأوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس معه محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال الدعوى الجنائية، مع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً إلى النيابة العامة، التي تعد وفق أحكام الدستور والقانون جزء أصيلًا من السلطة القضائية، وأعضاؤها مستقلون وهم من القضاة، وتتولى الإشراف والرقابة على كافة أماكن الاحتجاز القانونية، والتحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وهم جزء من تشكيل المحكمة.
كما أوجب القانون صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك في نطاق جرائم محددة.
وأكد الوزير، أن المشروع يُعزز حماية حقوق الضحايا والشهود والمبلغين، كما يتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة في إجراءات المحاكمة والتحقيق، مثل المحاكمات عن بُعد والإخطارات الإلكترونية، بما يواكب التطورات الدولية.
وفي إطار تعزيز حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية، أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن مبادرة الحوار الوطني كانت نقطة انطلاق مهمة لتوسيع دائرة المشاركة السياسية والمجتمعية، عبر إشراك كافة أطياف المجتمع في وضع أولويات العمل الوطني مع اعتماد آلية (التوافق) بدلاً من التصويت، وشموله للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
كما قال الوزير، أن الحوار الوطني نتج عنه في مرحلته الأولى مخرجات استراتيجية أحالها رئيس الجمهورية لجهات الدولة المعنية للدراسة والتنفيذ، بخلاف الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسي، التي تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو للإفراج عنهم قبل إتمام المدة المحكوم بها.
وعلى صعيد الإعلام، أوضح المستشار محمود فوزي، أن مصر تتميز بتعددية صحفية وإعلامية كبيرة، حيث بلغ عدد الصحف المسجلة أكثر من ٥٨٠ صحيفة، وعدد القنوات الفضائية المرخصة أكثر من ٧٤ قناة، والمواقع الإلكترونية المرخصة أكثر من ٢٠٠ موقعًا، والمحطات الإذاعية أكثر من ١٤ شبكة إذاعية.
مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتولى الإشراف على هذا القطاع بصورة مستقلة، وتكون قراراته بشكل مسبب، مع ضمان خضوع قراراته للرقابة القضائية إلغاء وتعويضًا.
وأكد الوزير، أن التعددية الحزبية تمثل ركنًا أساسيًا من أركان الديمقراطية المصرية، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة شهدت تنافس ٩٢ حزبًا سياسيًا، يمثل منها حاليًا ١٣ حزبًا في مجلس النواب، و ١٥ حزبًا في مجلس الشيوخ.
كما أوضح أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أُجريت بمشاركة أربعة مرشحين، وتمت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت إدارة هيئة مستقلة وإشراف قضائي كامل، ومتابعة من منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وختامًا أكد المستشار محمود فوزي، إن حقوق الإنسان منظومة متكاملة ومترابطة، وهدف إنساني مشترك نسعى جميعاً لتحقيقه، ومصر مستمرة في جهودها لدعم وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال تشريعات متطورة وسياسات رشيدة، ومستفيدةً من التجارب الناجحة على الصعيد الدولي، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”