قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم لم يتناقش حتى هذه اللحظة داخل المجلس، لكنه على أولويات الأجندة التشريعية.

وأضاف «الفيومي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن كل الأقاويل بشأن مناقشة قانون الإيجار القديم حتى هذه اللحظة، خالية من الصحة، موجها رسالة لمستأجري وملاك الإيجار القديم قائلا: «نحن سنعمل على تحقيق العدالة بين الطرفين، ومراعاة مصلحة الوطن في المقام الأول».

قانون الإيجار القديم  

وفي هذا السياق، قال محود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن لمالك العقار الذي يقيم المستأجر لديه في وحدة سكنية مؤجرة، طرده في حالة إذا كان الأخير يمتلك أو أقام مبنى لاحق على تاريخ العقد.

واضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، أن العقار لا بد أن يكون به ثلاث وحدات فأكثر، وللمالك أن يأمر المستأجر بإخلاء العين المستأجرة أو إعطاءه وحدة له أو لأحد أقاربه حتي الدرجة الثانية، وذلك داخل المبنى الذي أقامه، شرط  ألا يزيد عن مثلي الأجرة.

كيفية حصول المالك على وحدة سكنية من المستأجر؟

وتابع: «إذا كان هناك مستأجر بنى عقار مكون من 3 واحدت أو أكثر أو كان مالك علي الشيوع، فيه أو له حق الانتفاع به، فيجب أن يخلي العين المستأجرة أو يعطي المؤجر وحدة له أو لحد أقاربه لا تتجاوز ضعفي المبلغ، يعني لو القيمة الإيجارية للوحدة المستأجرة بـ10 جنيهات، يجب أن لا تزيد الوحدة التي يعطيها المستأجر للمؤجر عن 30 جنيها».

وأوضح أن المادة 22 في فقرتها الثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نصت على أنه: «إذا قام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من 3 وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه»

شروط طرد المستأجر من عقارات الإيجار القديم 

وشدد على أنه هناك شروط لتطبيق طرد المستاجر من وحدة الإيجار القديم وهى كالتالي:

1- أن يقيم المستأجر مبنى مملوكاَ له يتكون من أكثر من 3 وحدات.

 2- أن تكون إقامة المبنى لاحقة للتأجير.

3- أن يكون المكان المؤجر لأغراض السكنى. 

4- أن يكون المبنى المنشأ في ذات البلد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم المستأجر طرد المستأجر حالات طرد المستاجر قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

رابطة المستأجرين: البرلمان لم يُناقش أي مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية العليا ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.

وأضاف "حليم"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها مُلزم للكافة.

وأوضح المستشار ميشيل حليم، أن حكم الدستورية العليا أوصى بتعديل قانون الإيجار القديم لإعداد نوع من التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم استغلال المالك لاحتياج المستأجر للعين.

 

مقالات مشابهة

  • حزب المؤتمر يوصي بتعديل قانون الإيجار القديم.. ويدعو الأحزاب لصالون عن المواطنة
  • رئيس إسكان النواب يعلق على طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم
  • بعد حكم الدستورية| مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
  • خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
  • خبير: قانون الإيجار القديم صدر لحماية المستأجرين من استغلال الملاك
  • رابطة المستأجرين: رفع الإيجار في القانون القديم وفقًا للقيمة السوقية "عبث"
  • عبث.. رابطة المستأجرين تعلق على رفع الإيجار في القانون القديم وفقا للقيمة السوقية
  • مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية
  • رابطة المستأجرين: البرلمان لم يُناقش أي مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن
  • إسكان النواب: لقاء الرئيس السيسي برؤساء المحاكم الدستورية بأفريقيا رسالة لتعزيز واحترام القانون