مبادرة التعليم من أجل التوظيف تؤهل 110 شابا للالتحاق بسوق العمل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلنت مؤسسة سيتي ومبادرة التعليم من أجل التوظيف في السعودية EFE تعاونهم للعام الخامس على التوالي من أجل خلق فرص وظيفية واقتصادية للشباب السعودي الباحث عن العمل، حيث قدمت مبادرة التعليم من أجل التوظيف وبدعم من من سيتي "برنامج التفوق في بيئة العمل" بالمملكة العربية السعودية من أجل تنمية مهارات 110 شابا وفتاة وتزويدهم بالمهارات اللازمة من أجل الالتحاق بسوق العمل.
وبفضل دعم مؤسسة سيتي، نفذت EFE برنامج التدريب والتوظيف لدعم توظيف الشباب السعودي في المملكة العربية السعودية طوال عام 2023، حيث يهدف برنامج "التفوق في بيئة العمل" إلى إبراز جوانب مختلفة من رحلة البحث عن عمل ويتضمن وحدات حول التواصل الفعّال، والذكاء العاطفي، وإدارة الوقت، والمهارات الشخصية لتلبية توقعات أصحاب العمل في السعودية والتغلب على تحديات التكيف في بيئة العمل.
بعد توظيف هؤلاء الشباب في قطاعات البناء والمأكولات والمشروبات والعقارات، وبالإضافة إلى التدريب، أقامت EFE ورشة عمل إضافية استفاد منها ما يصل إلى 20 مشاركًا لتزويدهم بالمهارات اللازمة للتفوق في بيئة العمل، بمشاركة سارة التميمي، رئيس قسم التداول بالأسهم لدى بنك سيتي السعودية، التي علقت قائلة: "نحن متحمسون لرؤية أن شراكتنا مع EFE تساعد الشباب والفتيات بالسعودية على أن يصبحوا جاهزين للعمل ويحصلوا على وظائف تمكنهم من المساهمة في اقتصاد المملكة".
قال عمرو عبد الله، مدير برامج EFE العالمي: "نحن سعداء جدًا بالتعاون مع مؤسسة سيتي لجلب هذا الجهد إلى المملكة العربية السعودية لتمكين الشباب السعودي من تحقيق إمكاناتهم والتنافس في القطاعات المتنامية والمساهمة في رؤية المملكة 2030، نتطلع إلى استمرار الشراكة بين EFE السعودية وصندوق سيتي، خاصة أن المهارات التي اكتسبها الشباب السعوديون في هذا البرنامج تعتمد على النموذج المثبت الذي سمح لشبكة EFE بربط أكثر من 175،000 خريج بعالم العمل في 9 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وتشكل الأنشطة في المملكة العربية السعودية جزءًا من شراكة عالمية أوسع بين سيتي ومبادرة التعليم من أجل التوظيف (EFE)، وتماشياً مع النهج العالمي "Pathways to Progress" لصندوق سيتي، الذي يهدف إلى تجهيز الشباب بمهارات جاهزة للحياة المهنية وتوفير فرص للازدهار في اقتصاد اليوم.
والآن، بعد دخولها العام العاشر، تقدم شراكة Citi-EFE العالمية تدريبًا وفرص اقتصادية للشباب العاطلين عن العمل في المغرب وتونس، وللمرة الثانية في المملكة العربية السعودية والإمارات. بالإضافة إلى دعم البرامج المباشرة لـ EFE، لعب صندوق سيتي دورًا فريدًا وحيويًا في تعزيز فعالية شبكة EFE من خلال دعم نظمها والتوسع في نطاقها.
حول مبادرة التعليم من أجل التوظيف (EFE):
تهدف مبادرة التعليم من أجل التوظيف في المملكة العربية السعودية (EFE) إلى تمكين الشباب من خلال توفير فرص اقتصادية، من خلال تزويدهم بمجموعة من البرامج التدريبية المعترف بها دوليًا ومحليًا، التي تعزز مهارات التوظيف لتلبية احتياجات سوق العمل وربطهم بشركاء العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة فی بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع مناقشات النواب.. مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط التوظيف
تواصل لجنة القوى العملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.