مـونيكـا حنا تُجـدّد المطالبات باستعادة رأس نفرتيتي من ألمانيا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
جددّت الدكتورة مونيكا حنا، عالمة المصريات، عميدة كلية الآثار والتراث الحضارى فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان، المطالبات بإستعادة رأس الملكة نفرتيتي من ألمانيا.
قالت «حنا» إنها انتهت من بحث علمي جديد يكشف أحقية مصر فى إستعادة رأس الملكة نفرتيتي، وبيّنت إنها عكفت على هذا البحث منذ 2018 وانتهت منه قبل أسابيع ونشرته فى دورية علمية متخصصة.
وذكرت عالمة المصريّات، إنه استنادًا إلى الوثائق المحفوظة بدار الوثائق القومية وفى الأرشيف البريطاني والأرشيف الأمريكي فى واشنطن فإنه من حق مصر إستعادة القطعة الأثرية التي اُكتشفت السادس من ديسمبر 1912 فى مركز ملوي بمحافظة المنيا .
وأضافت أن ستلقي محاضرة فى ألمانيا نهاية الشهر الجاري، حول الوثائق، التي تضمنها بحثها، والتي تثبت حق مصر فى إستعادة رأس نفرتيتي.
وبدأت قصة خروج تمثال نفرتيتي من مصر في عام 1912 عندما تم إخفاء ملامحها والتلاعب بالتقارير لتهريبها تحت إدارة فرنسية للآثار المصرية فى ذلك الوقت باعتبارها قطعة غير مميزة ومكررة، بتخطيط من عالم المصريات الألماني«لودفيج بورخاردت» بدعم مالي من جيمس سايمون، رئيس المعهد الألماني للدراسات الشرقية في ذلك الوقت.
وتلاعب «لودفيج بورخاردت» في التقارير لتسهيل خروج نفرتيتي إلى ألمانيا، في حين أن قانون حماية الآثار المصرية المعمول حينها، قد نصّ صراحة على مشاركة القطع الأثرية المستخرجة بين مصر والبعثة الألمانية كبديل لدفع تكلفة أعمال الحفر واكتشاف الآثار واستخراجها من الأرض، بشرط أن تكون حصة ألمانيا من القطع المصرية المكررة وليست القطع الفريدة.
والملكة، «نفرتيتى»، بين الملكات الأكثر شهرة فى مصر القديمة وفى العالم أجمع، ويعنى اسمها «الجميلة أتت»، واسمها الكامل هو «نفرو آتون نفرتيتى»، ويعنى «جمال آتون الجميلة أتت». والملكة نفرتيتى هى الزوجة الكبرى للملك أمنحتب الرابع، أو الملك أخناتون، أحد ملوك الأسرة الثامنة عشر.
ويتمتع رأس نفرتيتى، المحفوظ فى متحف برلين، بشهرة واسعة فى كل أنحاء ألمانيا؛ إذ تملأ صوره محطات القطارات والشوارع، والميادين، وأصبح جزءًا من الثقافة الألمانية رغم انتمائه للحضارة المصرية القديمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مطالبات استعادة ألمانيا الملكة
إقرأ أيضاً:
شبكة المراقبة الأمنية لنظام الأسد: وثائق تكشف حجم القمع وأبعاده
في واحدة من أبرز التسريبات الاستخباراتية التي توثق جرائم نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، كشفت صحيفة "صنداي تايمز" عن آلاف الوثائق التي تفضح الأساليب المرعبة التي اعتمدتها أجهزة الأمن السورية للسيطرة على المواطنين وقمع الحراك الشعبي الذي اندلع في 2011. هذه الوثائق، المكتوبة بخط اليد أو مطبوعة باللغة العربية، تبرز الطريقة التي تسلل بها النظام إلى المجتمع، مستخدمًا شبكة واسعة من المخبرين وتقنيات مراقبة حديثة لرصد كل من شك في ولائهم.
الوثائق: تفاصيل صارخة عن التجسس والقمع
أظهرت الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة البريطانية من قواعد استخباراتية في مدينة حمص، المعروفة بـ "عاصمة الثورة"، مدى التغلغل الأمني الذي مارسه النظام. عبر التنصت على المكالمات الهاتفية، واختراق أجهزة الكمبيوتر، وزرع مخبرين بين صفوف المتظاهرين وحتى داخل العائلات، جمعت الأجهزة الأمنية معلومات شاملة عن الأشخاص.
تضمنت التقارير المراقبة الدقيقة لحياة الأفراد اليومية، مثل الأماكن التي يرتادونها، والأقارب الذين يزورونهم، وحتى تفاصيل دقيقة عن ممتلكاتهم. على سبيل المثال، وردت تقارير عن موقع مرآب للسيارات حيث قامت والدة أحد المشتبه بهم بإصلاح سيارتها، كما أُدرجت معلومات عن عدد الأبنية السكنية التي يمتلكها مشتبه آخر.
دور المخبرين: شبكات تجسس ممتدة في المجتمعاعتمد نظام الأسد بشكل كبير على شبكة ضخمة من المخبرين الذين كانوا يقدمون تقارير عن أصدقائهم وأقاربهم وحتى جيرانهم. الوثائق تشير إلى أن بعض هؤلاء المخبرين كانوا في الأصل جزءًا من حركة الاحتجاج، قبل أن يُجبروا أو يُغَروا للعمل مع أجهزة الأمن.
أحد الأمثلة البارزة كان لمخبرة كانت تتجسس على أحد أفراد عائلتها، حيث أكدت وثيقة سرية أنها قدمت سابقًا معلومات دقيقة عن تحركاته، لكنها أعربت عن خشيتها من زيارتها لمكاتب الأمن خشية اكتشاف أمرها من قبل العائلة. هذا التجسس المتغلغل أدى إلى حالة من الريبة والخوف داخل المجتمع السوري، حيث لم يعد أحد يثق في الآخر، وحتى المخبرون أنفسهم كانوا يخضعون لمراقبة مستمرة من قبل زملائهم.
محاولات طمس الأدلة: حرق السجلات
مع انسحاب القوات التابعة للنظام من بعض المناطق في حمص، حاول ضباط الاستخبارات التخلص من الأدلة التي تدينهم عبر حرق السجلات. لكن الوقت لم يسعفهم لحرق كل الوثائق، مما مكّن المعارضة المسلحة من الوصول إلى آلاف الملفات.
الصحيفة البريطانية التي دخلت إلى أربع قواعد استخباراتية في المدينة حصلت على إذن بالبحث في الوثائق ونسخها ونشرها، بشرط تغيير أسماء الأفراد والمواقع والتواريخ لحماية الجهود القضائية المستقبلية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
ضحايا القمع: من الأطفال إلى العاملين في المجال الإنسانيالوثائق التي حللتها الصحيفة سلطت الضوء على قسوة النظام في التعامل مع الجميع، بمن فيهم الأطفال. على سبيل المثال، تضمنت السجلات حالة صبي يبلغ من العمر 12 عامًا تم اعتقاله في حمص عام 2012 بعد أن اتهم بتمزيق ورقة تحمل صورة الرئيس.
وفقًا لتقرير الاستجواب، كان الطفل في فصله الدراسي عندما عثر على الورقة الممزقة تحت مكتبه. أُبلغ المعلم بالأمر، ثم المشرف التربوي، وأخيرًا الشرطة. رغم أن التحقيق أظهر أن الطفل لم يكن ينوي الإساءة، أُرسل للمحاكمة بعد أربعة أيام فقط من الواقعة.
كما كشفت الوثائق عن حالات أخرى مثل اعتقال عامل إنساني اتُّهم بـ "التواصل مع إرهابيين" لمجرد أنه دخل مناطق محاصرة لتقديم المساعدات. تم تجميع الأدلة ضده من خلال مراقبة نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي واختراق جهاز الكمبيوتر الخاص به.
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة قمع
لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا محوريًا في قمع المعارضة، حيث استخدمتها الأجهزة الأمنية لرصد نشاط الأفراد. تقارير استخباراتية تضمنت تفصيلًا للمنشورات التي وُصفت بأنها "تحريضية" أو "طائفية".
على سبيل المثال، أشار أحد التقارير إلى أن رجلًا كان يعمل مع منظمة إنسانية نشر تعليقات تنتقد النظام على صفحته على فيسبوك. بعد رصده، تم القبض عليه وتعرض للتعذيب قبل أن يُقتل في السجن.
الطيور: رمز المخبرين في المجتمع
في ظل النظام السوري، كان الناس يستخدمون رموزًا للحديث عن المخبرين، وأبرزها مصطلح "الطيور". تشير الوثائق إلى أن المخبرين كانوا يعملون في جميع المجالات، من الحركة الاحتجاجية إلى الجماعات المسلحة، وكانوا يُجبرون في بعض الأحيان على الإبلاغ حتى عن أفراد عائلاتهم.
مع انهيار نظام الأسد في مناطق متعددة، يبقى السؤال مفتوحًا حول إمكانية تقديم الجناة إلى العدالة. تحدث مسؤولون في هيئة تحرير الشام عن نيتهم محاكمة المتورطين في الجرائم، لكنهم أكدوا أن هذه المحاكمات لن تتم إلا بناءً على أدلة ملموسة.
تكشف هذه الوثائق عن مدى التغلغل الأمني الذي مارسه نظام الأسد لقمع أي محاولة للتغيير. إنها تذكير بأن الأنظمة القمعية تعتمد على الخوف وعدم الثقة لتثبيت سلطتها، لكن هذا التغلغل نفسه يمكن أن يكون سببًا في زوالها عندما تُفضح ممارساتها أمام العالم.
إن الإفراج عن هذه الوثائق وتسليط الضوء على تفاصيلها يمثل خطوة نحو تحقيق العدالة، لكنه في الوقت ذاته يطرح تحديات كبيرة أمام المجتمع السوري في رحلة التعافي وإعادة بناء الثقة التي مزقتها سنوات من القمع والترهيب.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء