تقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه للدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان؛ وزير العدل بشأن تأخر إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

أخبار متعلقة

عضو «خارجية النواب» تطالب بتحرك اممي لمنع تكرار حرق المصحف الشريف في أوروبا

بعد موافقة رئيس«النواب».

. لجنة صياغة «الإجراءات الجنائية» تواصل مناقشة القانون في الإجازة البرلمانية

وذكرت النائبة، في السؤال البرلماني: أنه منذ أكثر من عام طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي إعداد مسودة لقانون أحوال شخصية جديد لمناقشتة بالبرلمان ومن ثم طرحه للحوار المجتمعي ومناقشته بالبرلمان واقراره.

وتابعت: للأسف أجد أن هناك تراخي من الحكومة رغم زيادة معاناة الأسرة المصرية ومطالبة الجميع بقانون أحوال شخصية عادل ومنصف لتستقر الأسرة وتنخفض أعداد القضايا التي تكدست بمحاكم الأسرة.

وتساءلت النائبة عن سبب تأخير إعداد مسودة قانون الأحوال الشخصية وموعد طرح مشروع القانون لمناقشته في البرلمان وعرضه على المجتمع المدني ومن ثم مناقشته فى البرلمان وإقراره.

وطالبت الجزار، بإحالة الأسئلة للمستشار عمر مروان؛ وزير العدل ورئيس اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للرد عليها كتابة.

النائبة سميرة الجزار قانون الأحوال الشخصية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

«صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2025 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وجاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد، اليوم، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.

ووافقت اللجنة على عدد من التعديلات المقدمة من الحكومة لضبط صياغة مشروع القانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يعزز من قطاع التعدين ويضمن استغلاله بالطريق الأمثل، وإدارة العملية التعدينية لسهولة الحصول على الموارد البشرية والرقمية وغيرها من خلال الطبيعة الاقتصادية للقطاع بما يعظم من عوائده الاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مقالات مشابهة

  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • شروط الزواج بقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. تعرف إلى أبرز التعديلات
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع القادم
  • رئيس قوى عاملة النواب لـصدى البلد: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد.. والحكومة تدرس إعداد تشريع منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • برلماني: رئيس الوزراء له الحق في مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناء
  • العدادات الكودية في تحرك برلماني جديد بالنواب.. ما القصة؟
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية