تحرك برلماني حول تأخر إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه للدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان؛ وزير العدل بشأن تأخر إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
أخبار متعلقة
عضو «خارجية النواب» تطالب بتحرك اممي لمنع تكرار حرق المصحف الشريف في أوروبا
بعد موافقة رئيس«النواب».
وذكرت النائبة، في السؤال البرلماني: أنه منذ أكثر من عام طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي إعداد مسودة لقانون أحوال شخصية جديد لمناقشتة بالبرلمان ومن ثم طرحه للحوار المجتمعي ومناقشته بالبرلمان واقراره.
وتابعت: للأسف أجد أن هناك تراخي من الحكومة رغم زيادة معاناة الأسرة المصرية ومطالبة الجميع بقانون أحوال شخصية عادل ومنصف لتستقر الأسرة وتنخفض أعداد القضايا التي تكدست بمحاكم الأسرة.
وتساءلت النائبة عن سبب تأخير إعداد مسودة قانون الأحوال الشخصية وموعد طرح مشروع القانون لمناقشته في البرلمان وعرضه على المجتمع المدني ومن ثم مناقشته فى البرلمان وإقراره.
وطالبت الجزار، بإحالة الأسئلة للمستشار عمر مروان؛ وزير العدل ورئيس اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للرد عليها كتابة.
النائبة سميرة الجزار قانون الأحوال الشخصيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد