تحرك برلماني حول تأخر إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه للدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان؛ وزير العدل بشأن تأخر إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
أخبار متعلقة
عضو «خارجية النواب» تطالب بتحرك اممي لمنع تكرار حرق المصحف الشريف في أوروبا
بعد موافقة رئيس«النواب».
وذكرت النائبة، في السؤال البرلماني: أنه منذ أكثر من عام طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي إعداد مسودة لقانون أحوال شخصية جديد لمناقشتة بالبرلمان ومن ثم طرحه للحوار المجتمعي ومناقشته بالبرلمان واقراره.
وتابعت: للأسف أجد أن هناك تراخي من الحكومة رغم زيادة معاناة الأسرة المصرية ومطالبة الجميع بقانون أحوال شخصية عادل ومنصف لتستقر الأسرة وتنخفض أعداد القضايا التي تكدست بمحاكم الأسرة.
وتساءلت النائبة عن سبب تأخير إعداد مسودة قانون الأحوال الشخصية وموعد طرح مشروع القانون لمناقشته في البرلمان وعرضه على المجتمع المدني ومن ثم مناقشته فى البرلمان وإقراره.
وطالبت الجزار، بإحالة الأسئلة للمستشار عمر مروان؛ وزير العدل ورئيس اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للرد عليها كتابة.
النائبة سميرة الجزار قانون الأحوال الشخصيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
دولة فقيه ام دولة مدنية.. مستقبل العراق تحدده الأحوال الشخصية فـلمن ستكون الغلبة؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حذر الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الخميس (3 تشرين الأول 2024)، من تبعات خطيرة بعد التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية خلال المرحلة المقبلة، فيما وصف التبعات بأنها قد تهدد النظام السياسي في العراق.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، اننا "نستغرب هذا الاصرار من بعض القوى الشيعية البرلمانية للمضي في التصويت على تعديل قانون رقم 188 في هذه الظروف الحرجة ومع وجود اعتراضات كبيرة لدى أطراف وشرائح عراقية واسعة كون هذا القانون فيه تبعات خطيرة على النظام السياسي في العراق باعتبار أن التعديل المراد سيؤثر على حقوق المرأة في العراق التي كفلتها اتفاقية سيدو فضلا عن عدم الموافقة من قبل أطراف عراقية كالمكون الكردي والسنة والقوى المدنية وعدد كبير من نواب الاطار التنسيقي، لذلك أقول أن هذه الطبقة السياسية الحالية بدأت تثير قلقًا بنسبة كبيرة من العراقيين من أنها تريد جر العراق إلى أزمات غير مستعد لها".
وبين، ان" في العراق هناك نظام هجين مختلف عن نظام ولاية الفقيه أو الدولة المدنية التي جاءت بها القوى السياسية بعد العام 2003 ففي إيران مثلا ألغيت الكثير من الفروض الإسلامية التي كانت تطبق أو ما يسمى بالتعزيرات كقطع اليد واغتصاب حقوق المرأة كما يحظى القضاء في إيران التي تطبق ولاية الفقيه باحترام كبير من قبل المرشد الأعلى ولا أحد يستطيع التدخل في امور القضاء، لهذا ما يحصل في العراق هي اجتهادات ورغبات من قبل شخصيات دينية وسياسية لتغيير ما يمكن تغييره وللأسف لم ينظر إلى حالهم على أنهم الأكثرية الشيعية بل ان هناك قلقًا يساورهم من عدم بقاء هذا النظام على حاله".
وأضاف التميمي، ان "الكل يعلم أن هناك إجحافًا حصل في انتخابات 2021 حينما لم يشارك العراقيين فيها وكانت نسبة المشاركة ضئيلة جدا وخاصة لدى المكون الشيعي كما أن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر قد حقق انتصارا كبيرا لكن هناك رغبة لدى بعض قوى الإطار منعت الصدر من تولي رئاسة الحكومة وبذلك انسحب الصدر من المشهد وعليه فإن هذا البرلمان لا يمتلك المشروعية لأنه لا يمثل الغالبية من الشعب العراقي وخاصة المكون الأكبر وهو المكون الشيعي".
وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا