وكيل وزارة الموارد البشرية للشؤون العمالية: ارتفاع معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل بنسبة 35%.. وأكثر من 2.3 مليون من السعوديين يعملون في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أكد وكيل وزارة الموارد البشرية للشؤون العمالية المهندس “أحمد الشرقي”، أن معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل ارتفع ليصل إلى 35%.
وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن هناك أكثر من 2.3 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص في المملكة.
وأوضح أن الرؤية السعودية 2030 تسعى لإحلال السعوديين محل الأجانب في الوظائف والهيئات المختلفة العامة والخاصة.
فيديو | وكيل وزارة الموارد البشرية للشؤون العمالية م. أحمد الشرقي: ارتفاع معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل بنسبة 35% وأكثر من 2.3 مليون من السعوديين يعملون في القطاع الخاص#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/jmdeqUkvk4
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 14, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الموارد البشرية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية