“المعاشات”: المرسوم بقانون رقم (57) حرص على تحقيق التقارب بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية حرص على تحقيق التقارب وتقليل الفجوات بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو الأمر الذي جاء متوافقاً مع سعي الحكومة لاستحداث تشريعات تتناسب مع جهودها لتوطين القطاع الخاص.
وأوضحت الهيئة أن من أهم النقاط التي استهدفها المرسوم الجديد بالتعديل هي سقف راتب حساب الاشتراك والذي تم رفعه للعاملين في القطاع الخاص من 50,000 درهم إلى 70,000 درهم، وهو السقف نفسه لراتب حساب الاشتراك الذي وضعه القانون للمؤمن عليهم العاملين لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة الذين تم شمولهم ولأول مرة بالمرسوم بقانون رقم (57)، فيما سيعتد بحدود 100,000 درهم كحد أقصى لراتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الحكومي.
من ناحية أخرى، فقد وحد المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 مسألة احتساب متوسط راتب حساب المعاش للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ففي قانون رقم (7) لسنة 1999 يظل راتب حساب المعاش محسوباً على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر خمس سنوات عمل للعاملين في القطاع الخاص وعلى آخر ثلاث سنوات عمل للعاملين في القطاع الحكومي أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت مدة الخدمة عن ذلك، بينما في المرسوم الجديد يحسب لكلا العاملين في القطاعين على آخر 6 سنوات عمل أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت مدة الخدمة عن ذلك.
كما أعطى المرسوم بقانون رقم 57، ميزة الجمع بين المعاش والراتب لكلا العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بعد قضاء 30 سنة في الخدمة سواء كانت هذه الخدمة في قطاع حكومي أو خاص، وهو الأمر الذي يقتصر في قانون (7) لسنة 1999 على من أمضى 25 سنة في العمل الحكومي.
كما تدعم الحكومة وفق المرسوم بقانون رقم 57 ، العاملين في القطاع الخاص من خلال تحمل نسبة 2.5 % من النسبة المستحقة على صاحب العمل عن المواطنين الذي تقل رواتب حساب اشتراكاتهم عن 20,000 درهم بحيث يتحمل صاحب العمل 12.5% في هذه الحالة بينما يلتزم بسداد النسبة كاملة (15%) لمن تزيد رواتب حساب اشتراكهم عن هذا الحد.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی القطاعین الحکومی والخاص للعاملین فی القطاع راتب حساب الاشتراک العاملین فی القطاع القطاع الخاص 000 درهم
إقرأ أيضاً:
“قمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء 2025” تختتم أعمالها في دبي
فبراير 21, 2025آخر تحديث: فبراير 21, 2025
المستقلة/- بمشاركة أكثر من 650 خبيراً ومتخصّصاً، اختتمت النسخة العاشرة من “قمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء 2025” أعمالها بنجاح استثنائي، والتي أقيمت في فندق “موفنبيك جراند البستان” بدبي، حيث شهدت حضوراً لافتاً بما في ذلك مسؤولين حكوميين وقادة الصناعة والخبراء، بهدف استشراف مستقبل تنظيم الأدوية في المنطقة وتعزيز التعاون بين الجهات المعنيّة.
وافتتحت فعاليات قمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء يومي 17 و18 شباط/فبراير حيث تمّ تسليط الضوء على العديد من المحاور الرئيسية في هذا المجال. تبع ذلك تدريب متخصّص في مجال التيقظ الدوائي بدول مجلس التعاون، وملتقى المناقصات الطبيّة والأعمال في 19 و20 فبراير، حيث تم التطرق بشكل واسع لاستراتيجيات الشراء والمناقصات، لتختتم بعد ذلك القمّة أعمالها في 21 فبراير بورشة تدريبية حول التقديم الإلكتروني للملفات التقنية الدوائية (eCTD) لتزويد المشاركين بأحدث الممارسات في هذا المجال.
وخلال كلمتها الرئيسية في الحفل الافتتاحي للقمّة، قالت الدكتورة رقيّة البستكي، ممثلة مؤسسة الإمارات للدواء، أنّ المؤسسة تواصل جهودها للارتقاء بالمشهد التنظيمي في القطاع الصيدلاني في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، وذلك عبر العديد من المجالات الواسعة والخدمات المبتكرة التي من شأنها أن تُسهم في توفير رعاية صحيّة أكثر أماناً وبأعلى المعايير.
من جانبها، أكّدت الدكتورة منى الموصلي، رئيسة قمة الخليج لشؤون تنظيم الدواء، أنه مع استمرار تطوّر الأطر التنظيمية، تعدّ هذه القمّة ملتقى حيوياً لمناقشة اللوائح الجديدة والإرشادات المستقبليّة التي تشكّل مشهد القطاع الصيدلاني. وقالت: “من خلال التعامل الأمثل مع هذه التطورات فإنّ القمّة تضمن جاهزية واستعداد الجهات المختصّة لمواجهة أحدث المستجدات التنظيمية وتعزيز الامتثال ودفع عجلة الابتكار في قطاع الرعاية الصحيّة في المنطقة”.
وأعربت الدكتورة نجيبة الشيزاوي، الرئيس المشارك لقمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء عن سعادتها بنجاح الحدث، مشيرة إلى أنّ النسخة العاشرة حظيت باهتمام استثنائي تمثّل بمشاركة عدد كبير من الحضور وشركات الأدوية الرائدة. وقالت: “ويعكس التمثيل الواسع من مختلف فئات القطاع مدى أهميّة القمّة باعتبارها ملتقى رئيسياً للمتخصصين في شؤون تنظيم الأدوية”.
وشهدت القمّة مشاركة بارزة من هيئات تنظيمية حكومية ومؤسسات من دول عربيّة ومجاورة، بما في ذلك “مؤسسة الإمارات للدواء”، و”مؤسسة الإمارات للخدمات الصحيّة”، وهيئة الصحّة بدبي”، و”شركة رافد”، ودائرة الصحّة بأبوظبي”، و”الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، و”وزارة الصحّة العمانية”، و”مستشفى السلطان قابوس”، و”المدينة الطبيّة الجامعية من عُمان”، و”الهيئة الوطنيّة لتنظيم المهن والخدمات الصحيّة بالبحرين”، و”المؤسسة العامة للغذاء والدواء من الأردن” و”هيئة الدواء المصريّة”، و”كيماديا من العراق”، و”وزارة الصحة الكويتية”، و”وكالة كردستان للرقابة الطبيّة”. وقد ساهمت هذه المؤسسات بدور حيوي في تعزيز التعاون المشترك عبر المنطقة.
وشكّلت القمّة محوراً لنقاشات هامة وأفكار مبتكرة، بالإضافة إلى فرص واسعة للتواصل والشراكة، فيما تضافرت جهود قادة الصناعة والهيئات التنظيمية لتحديد ملامح مستقبل اللوائح التنظيمية في مجال الأدوية، ما عزّز مكانتها باعتبارها أهمّ منصّة في المنطقة لتحفيز التحوّل والتميّز في هذا القطاع الحيوي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس