“المعاشات”: المرسوم بقانون رقم (57) حرص على تحقيق التقارب بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية حرص على تحقيق التقارب وتقليل الفجوات بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو الأمر الذي جاء متوافقاً مع سعي الحكومة لاستحداث تشريعات تتناسب مع جهودها لتوطين القطاع الخاص.
وأوضحت الهيئة أن من أهم النقاط التي استهدفها المرسوم الجديد بالتعديل هي سقف راتب حساب الاشتراك والذي تم رفعه للعاملين في القطاع الخاص من 50,000 درهم إلى 70,000 درهم، وهو السقف نفسه لراتب حساب الاشتراك الذي وضعه القانون للمؤمن عليهم العاملين لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة الذين تم شمولهم ولأول مرة بالمرسوم بقانون رقم (57)، فيما سيعتد بحدود 100,000 درهم كحد أقصى لراتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الحكومي.
من ناحية أخرى، فقد وحد المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 مسألة احتساب متوسط راتب حساب المعاش للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ففي قانون رقم (7) لسنة 1999 يظل راتب حساب المعاش محسوباً على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر خمس سنوات عمل للعاملين في القطاع الخاص وعلى آخر ثلاث سنوات عمل للعاملين في القطاع الحكومي أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت مدة الخدمة عن ذلك، بينما في المرسوم الجديد يحسب لكلا العاملين في القطاعين على آخر 6 سنوات عمل أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت مدة الخدمة عن ذلك.
كما أعطى المرسوم بقانون رقم 57، ميزة الجمع بين المعاش والراتب لكلا العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بعد قضاء 30 سنة في الخدمة سواء كانت هذه الخدمة في قطاع حكومي أو خاص، وهو الأمر الذي يقتصر في قانون (7) لسنة 1999 على من أمضى 25 سنة في العمل الحكومي.
كما تدعم الحكومة وفق المرسوم بقانون رقم 57 ، العاملين في القطاع الخاص من خلال تحمل نسبة 2.5 % من النسبة المستحقة على صاحب العمل عن المواطنين الذي تقل رواتب حساب اشتراكاتهم عن 20,000 درهم بحيث يتحمل صاحب العمل 12.5% في هذه الحالة بينما يلتزم بسداد النسبة كاملة (15%) لمن تزيد رواتب حساب اشتراكهم عن هذا الحد.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی القطاعین الحکومی والخاص للعاملین فی القطاع راتب حساب الاشتراک العاملین فی القطاع القطاع الخاص 000 درهم
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري: تقسيم السودان “خط أحمر”
السودان – أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن بلاده تعتبر مسألة تقسيم السودان “خطاً أحمر”، مشيرا إلى أن مؤتمر إعمار قطاع غزة الذي تستضيفه القاهرة “مخطط له في أواخر شهر أبريل (نيسان) المقبل”.
جاء ذلك خلال مقابلة متلفزة أجراها الوزير المصري مساء الجمعة، مع قناة الشرق للأخبار السعودية، وسط تطورات حرب بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع تقترب من عامين في السودان، وترقب لمفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف عبد العاطي خلال المقابلة “نحن ندعم الدولة الوطنية ومؤسساتها في السودان وهذا أمر شديد الأهمية”.
وتابع: “لدينا قلق بالغ بشأن مسألة وحدة السودان واستقراره وسلامة أراضيه وعدم تقسيمه، وهذا خط أحمر بالنسبة لنا ولا يمكن أن نقبل بحدوثه تحت أي ظرف من الظروف”.
وأكد أن بلاده “ضد أي أفكار وطروحات خاصة بأطر موازية تتعلق بالسودان”، مشددا على وقوفها مع السودان وشعبه.
في 20 فبراير/ شباط الماضي استدعى السودان سفيره لدى نيروبي كمال جبارة، احتجاجا على استضافة كينيا اجتماعات ضمت قوى سياسية وقيادات من “قوات الدعم السريع”، بهدف إقامة “حكومة موازية”، وتنفي كينيا.
ويخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
وفيما يتعلق بقطاع غزة ومخططات واشنطن لتهجير الفلسطينيين منه، قال عبد العاطي إن الموقف الأمريكي متطور خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، التي قال فيها “لا حاجة ولا ضرورة لطرد سكان القطاع من أراضيهم”.
وتابع في حديثه عن ذلك: “هذا تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت”.
وذكر أن مؤتمر إعمار قطاع غزة “مخطط له في أواخر شهر أبريل المقبل”.
وبشأن وجود وعود من الدول المانحة بتقديم منح مالية لبدء مسار إعادة إعمار غزة، قال الوزير المصري: “نأمل بطبيعة الحال أن تبدأ الدول العربية، ونتواصل مع الجميع، ونتواصل أيضاً مع الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى غير العربية للتشجيع على البدء في الإعلان عن تعهدات مالية”.
وأضاف: “بالتأكيد لدينا قدر من الوقت لتكثيف الاتصالات والجهود، ولكن الآن الجهود منصبة على الانتهاء من الورقة المفاهيمية ومن الجلسات الخاصة بالمؤتمر، لأن هذا المؤتمر سيتضمن أفكاراً غير تقليدية، أفكاراً خلاقة، فيما يتعلق بورش عمل تتناول ملفات بعينها”.
وفي عملية الإعمار، أوضح عبد العاطي وجود “دور للقطاع الخاص، خاصة القطاع الخاص الفلسطيني، والشركات العربية، والشركات الإقليمية مثل تركيا، والشركات الدولية مثل الشركات الأميركية والأوروبية”.
وأشار إلى أن “هذه الأفكار الكثيرة مطروحة، حيث يجري الانتهاء منها، وبالتوازي يتم مخاطبة الدول والأطراف المانحة لتشجيعها على أن يكون هناك تعهدات مالية”.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية وأوروبية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
وفي المقابل، اتفقت الدول العربية في قمة طارئة عقدت بالقاهرة في 4 مارس الجاري، على رفض أي محاولات من شأنها إعادة إعمار قطاع غزة من خلال تهجير سكانه تحت أي مسمى أو ظروف.
كما أقرت القمة العربية الطارئة خطة جامعة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار أمريكي.
وتتضمن الخطة العربية تشكيل لجنة “إدارة غزة” لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية “تكنوقراط” تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
الأناضول
Previous ماكرون يبحث مع سلام هاتفيا جهود الإعمار والإصلاحات بلبنان Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية