“المعاشات”: المرسوم بقانون رقم (57) حرص على تحقيق التقارب بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية حرص على تحقيق التقارب وتقليل الفجوات بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو الأمر الذي جاء متوافقاً مع سعي الحكومة لاستحداث تشريعات تتناسب مع جهودها لتوطين القطاع الخاص.
وأوضحت الهيئة أن من أهم النقاط التي استهدفها المرسوم الجديد بالتعديل هي سقف راتب حساب الاشتراك والذي تم رفعه للعاملين في القطاع الخاص من 50,000 درهم إلى 70,000 درهم، وهو السقف نفسه لراتب حساب الاشتراك الذي وضعه القانون للمؤمن عليهم العاملين لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة الذين تم شمولهم ولأول مرة بالمرسوم بقانون رقم (57)، فيما سيعتد بحدود 100,000 درهم كحد أقصى لراتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الحكومي.
من ناحية أخرى، فقد وحد المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 مسألة احتساب متوسط راتب حساب المعاش للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ففي قانون رقم (7) لسنة 1999 يظل راتب حساب المعاش محسوباً على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر خمس سنوات عمل للعاملين في القطاع الخاص وعلى آخر ثلاث سنوات عمل للعاملين في القطاع الحكومي أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت مدة الخدمة عن ذلك، بينما في المرسوم الجديد يحسب لكلا العاملين في القطاعين على آخر 6 سنوات عمل أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت مدة الخدمة عن ذلك.
كما أعطى المرسوم بقانون رقم 57، ميزة الجمع بين المعاش والراتب لكلا العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بعد قضاء 30 سنة في الخدمة سواء كانت هذه الخدمة في قطاع حكومي أو خاص، وهو الأمر الذي يقتصر في قانون (7) لسنة 1999 على من أمضى 25 سنة في العمل الحكومي.
كما تدعم الحكومة وفق المرسوم بقانون رقم 57 ، العاملين في القطاع الخاص من خلال تحمل نسبة 2.5 % من النسبة المستحقة على صاحب العمل عن المواطنين الذي تقل رواتب حساب اشتراكاتهم عن 20,000 درهم بحيث يتحمل صاحب العمل 12.5% في هذه الحالة بينما يلتزم بسداد النسبة كاملة (15%) لمن تزيد رواتب حساب اشتراكهم عن هذا الحد.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی القطاعین الحکومی والخاص للعاملین فی القطاع راتب حساب الاشتراک العاملین فی القطاع القطاع الخاص 000 درهم
إقرأ أيضاً:
تعزيزا لجودة العمل.. إطلاق “معجم مصطلحات القطاع غير الربحي” باللغة العربية
أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي “معجم مصطلحات القطاع غير الربحي” باللغة العربية؛ بهدف توحيد المصطلحات المستخدمة في هذا القطاع، وتسهيل التواصل بين العاملين فيه من الناطقين بالعربية أو الإنجليزية، وتعزيز الفهم الدقيق للمفاهيم الأساسية والمصطلحات المتخصصة، مما يعزز جودة العمل في هذا القطاع الحيوي، وهو أداة مهمة للباحثين والمهنيين فيه.
وأوضح الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن جهود المجمع في صناعة المعاجم، تؤكد دوره الإستراتيجي – بوصفه المرجع الرئيس للغة العربية في المملكة – لخدمة مختلف القطاعات المحورية، مشيرًا إلى أن المجمع بنى “معجم مصطلحات القطاع غير الربحي”، وروجعت مصطلحاته من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ إذ سيكون مرجعًا موثوقًا ومعتمدًا للمصطلحات المتداولة في القطاع، وهو ما يُحقق أهداف المجمع الإستراتيجية في صناعة المعاجم، بما يتماشى مع برنامج تنمية القدرات البشرية.
ويُعد المعجم مرجعًا مختصًّا في مصطلحات القطاع غير الربحي، ويحتوي على أكثر من “530” مدخلًا معجميًّا؛ حيث يقدم كل مصطلح باللغة العربية مع تعريفه المفصل، إضافةً إلى ترجمته الدقيقة باللغة الإنجليزية.
اقرأ أيضاًالمجتمعجامعة الأمير سلطان تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات السعودية وتتصدر تصنيف التايمز الدولي للتخصصات 2025 في جودة البحث العلمي
ويسعى معجم مصطلحات القطاع غير الربحي إلى الإسهام في تقليل التباين في استخدام المفاهيم، وتسهيل التواصل بين العاملين والمختصين في هذا المجال بتوحيد مصطلحاته، فضلًا عن مساعدتهم على فهم المفاهيم الأساسية والمعقدة، إضافةً إلى ترجمة المصطلحات ترجمةً دقيقةً بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية.
يذكر أن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يسعى بمبادراته، وبرامجه، ومشروعاته اللغوية المتنوعة إلى المحافظة على سلامة اللغة العربية وهويتها اللغوية، ودعمها نطقًا وكتابةً، وتيسير تعليمها وتعلمها داخل المملكة وخارجها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل