قدمت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لقاء بعنوان: دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبشكل أكثر تحديداً في القوى العاملة.
قدمت اللقاء الأستاذة نرام حجار، المدربة في مجال الشمولية والتأهيل، وعقد اللقاء في المقر الرئيسي للجمعية بحضور خبراء وأخصائيين من وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، ومدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الشفلح، والجمعية القطرية للتوحد، والمركز القطري الثقافي للمكفوفين، ومركز انترناشونال لذوي الاحتياجات الخاصة، ومجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، والحركية، وأولياء الأمور، والمهتمين.


وقدمت نرام حجار، مدخلا تعريفيا حول مفهوم الشمولية في مكان العمل، وفوائد التنوع في مواقع العمل المختلفة، ومناقشة سبل معالجة المفاهيم الخاطئة حول توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحديات التي تواجههم في بيئة العمل حسب نوع وطبيعة الإعاقة. كما جرت مناقشة أساليب التغلب على الحواجز الاجتماعية والجسدية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض مواد القانون رقم 2 لسنة 2004م بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة المادة (5) وتنص على تخصيص نسبة لا تقل عن (2%) من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويكون التعيين وفقاً لقدرات ومؤهلات ذوي الإعاقة، ويلتزم كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم (25) عاملاً فأكثر بتخصيص النسبة المنصوص عليها بالقانون وبحد أدنى عامل واحد، ومناقشات استراتيجيات التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة وأفضل الممارسات، والتعديلات على بيئة العمل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية وغيرهم.
جرى خلال اللقاء مناقشة أهمية التدريب والتطوير للأشخاص ذوي الإعاقة قبل وإثناء العمل، وتقديم برامج تنمية المهارات خلال العمل لاكتساب المهام الوظيفية أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة.
وقدمت قسمت الشمري، الأخصائية في مركز الشفلح مداخلة حول البرامج والخدمات التي يقدمها الشفلح في مجال التأهيل والتوظيف لمنتسبيه من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد ومتلازمة داون، وما تحقق في هذا الأمر من نجاح وتأقلم في العمل بفضل المتابعات الدورية من الأخصائيين بالشفلح للمنتسب في بيئة العمل الفعلية التي تستمر حتى يحقق المنتسب القدرة على التأقلم في بيئة العمل، والقيام بالمهام الوظيفية.  كما قدمت عدلة صبري الخبيرة في التدريب والتأهيل أهمية حصر الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، والتعاون مع الجهات المختلفة لإيجاد العمل المناسب، مع أهمية وضع البرامج التأهيلية والتدريبية التي يقدمها المختصون وتساهم في ثقل القدرات وتنمية المهارات.
من جانبه قام السيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة ، المشاركات في اللقاء، ومنحهم درع الجمعية تقديراً للجهود المقدمة في إثراء الفعالية.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر القطرية للتأهيل ذوي الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الاحتیاجات بیئة العمل

إقرأ أيضاً:

التضامن: مصر تتبنى إعلان «عمان - برلين» لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أعلنت جمهورية مصر العربية تبنيها لإعلان عمان - برلين 2025 لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أسفرت عنه القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين وسط حضور ومشاركة أكثر من 3000 من قادة العالم.

وترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفد مصر المشارك في أعمال القمة، والذي ضم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ونخبة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

واختتمت القمة بتبني أكثر من 120 دولة وهيئة دولية لإعلان عمان - برلين، الذي يسعى إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات القادمة على مستوى عالمي غير مسبوق.

ويركز إعلان عمان - برلين على تحقيق هدفين رئيسيين الأول "15% من أجل 15%”، الذي يضمن تخصيص 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة والذين يمثلون 15% من سكان العالم حسب منظمة الصحة العالمية، والثاني تعزيز شمولية البرامج الإنمائية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان المساواة وعدم التمييز.

ويعمل الإعلان على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعاون الدولي، مع التركيز على التنمية الشاملة والمستدامة، ويتضمن ذلك اتخاذ تدابير لحماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، مثل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.

وفي إطار التزاماتها الطوعية، رفعت مصر التزامها بالعمل على تحقيق مبادرة “العيش باستقلالية” خلال الأعوام الثلاث القادمة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بشكل كامل، حيث تتضمن هذه المبادرة تحسين الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، وتوفير فرص عمل متكافئة، وتطوير البنية التحتية لتكون أكثر شمولاً.

وبناءً على إعلان عمان - برلين، سيتم تعزيز التعاون الداخلي بين الجهات المعنية لتحقيق هدف “15% من أجل 15%” باستخدام أدوات قياس وتقييم متطورة، وستقوم الحكومة المصرية بإعداد خطة تنفيذية بعد القمة لضمان دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.

وتشكل القمة العالمية للإعاقة منصة مهمة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم.

وتسعى القمة إلى تحويل أسواق العمل لتكون أكثر شمولاً، وضمان أنظمة صحية وتعليمية منصفة، وتقليص الفجوة الرقمية، وضمان مشاركة أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة.

ويستمر تأثير القمة في إحداث تغيير إيجابي في العالم، حيث تواصل المنظمات غير الحكومية مساءلة الحكومات لضمان استمرار دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات المقبلة.

مقالات مشابهة

  • إيمان كريم: 9 تعهدات في إعلان وثيقة القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025
  • فيبي فوزي: تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية
  • الأميرة أضواء بنت فهد تحتضن آمال شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة: قول لأمك أبشري .. فيديو
  • الكويت.. الداخلية تكشف عن مصير طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد العثور عليها
  • الداخلية تكرس للإنسانية بمواقعها.. تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن
  • هتك عرض طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة في بولاق الدكرور
  • المفوضية: حريصون على ضمان حقوق الناخبين من ذوي الإعاقة
  • الوزيرة قبوات خلال زيارة دار لرعاية المسنين: تقديم أفضل ‏الخدمات للأيتام والمسنين ‏وذوي الاحتياجات الخاصة أولوية
  • التضامن: مصر تتبنى إعلان «عمان - برلين» لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • جامعة الكويت: توفير وسيلة نقل كهربائية لذوي الإعاقة