أقر ممثلو 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الأطراف COP28 بمدينة إكسبو دبي، أمس الأربعاء، «اتفاق الإمارات» التاريخي للمناخ الذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.

وصادق مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات على اتفاق دولي تاريخي غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، يشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي.

وعقد مؤتمر الأطراف جلسة مهمة لعرض صيغة النص النهائية التي تم التوصل إليها، ووصفت بالتاريخية، فيما تعهد 198 طرفاً بالإجماع على الحد من الانبعاثات الكربونية مما ساهم في الوصول لمستهدفات COP28 وتجاوز الطموحات المحددة.

وحقق COP28 نتيجةً تحترم العلم وتحافظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية استجابةً للحصيلة العالمية، فيما شهد مؤتمر الأطراف جهوداً تفاوضية ودبلوماسية قامت بها رئاسة المؤتمر على مدار العام للتواصل مع كافة الأطراف تمهيداً للمؤتمر.

ونجح COP28 في تطوير منظومة مؤتمرات الأطراف وإدراج بنود شاملة تتعلق بالوقود التقليدي لأول مرة في نص الاتفاق النهائي، مما يفيد كلاً من البلدان الصغيرة النامية والدول ذات الاقتصادات الكبيرة، ويساهم في تحقيق تقدم جوهري نحو تنفيذ الأهداف المناخية العالمية وتوفير الاستثمارات اللازمة لتحقيقها.

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس «COP28».. أن القيادة في دولة الإمارات كان لها الدور الأكبر في نجاح المؤتمر ونتائجه التي فاقت التوقعات، بعد أن وفرت له كل إمكانيات النجاح، وعززت الريادة الإماراتية في مجال تغير المناخ، من خلال دعمها لتكريس التوافق في العمل المناخي بين دول العالم، وتعزيز حماية البيئة وتحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي، عن طريق نهج منفتح يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.

وقال: «أثمّن عالياً رؤية ودعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، وثقته وتوجيهاته».

جاء ذلك خلال كلمته في ختام أعمال COP28، حيث اختتم المؤتمر اليوم باتفاق تاريخي بين 198 طرفاً يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي، وتَوصل الأطراف إلى «اتفاق الإمارات» الذي يتضمن خطة عمل مناخية طموحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ويدعو الأطراف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من كافة مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وذلك بهدف تحقيق الحياد المناخي، ويشجعهم على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، كما يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، ويبني زخماً لتأسيس هيكل جديد للتمويل المناخي.

الصورة

الهدف الرئيسي

وقال سلطان الجابر: «كان العالم بحاجة إلى مسار جديد للعمل، ومن خلال التركيز على هدفنا الرئيسي، توصلنا إلى ذلك المسار، حيث عمِلنا بجِد وإخلاص لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وكوكبنا، وبإمكاننا أن نفخر بإنجازنا التاريخي»، وأشار إلى الوعد الذي قطعه يوم انطلاق فعاليات COP28، بتنظيم مؤتمر للأطراف يختلف عن سابقِيه ويجمع كافة المعنيين، من القطاعين الخاص والحكومي، وممثلي المجتمع المدني، والقيادات الدينية، والشباب والشعوب الأصلية، وأكّد أنه منذ اليوم الأول، تعاون الجميع، واتّحدوا، وعمِلوا، وأنجزوا».

وأشاد الجابر بخطة عمل المؤتمر المتوازنة التي تدعم الحد من الانبعاثات، وتزيد الاهتمام بموضوع التكيف، وتسهم في تطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار، وأكّد أنها خطة تراعي الظروف الوطنية لكلّ دولة، وتدعم العمل المناخي والنمو الاقتصادي بشكلٍ متزامن، وأنها مبنية على توافق الآراء ومدعومة باحتواء الجميع، ويعززها التعاون والعمل الجماعي. ويأتي «اتفاق الإمارات»، بعد عام من المشاركات الدبلوماسية الواسعة القائمة على احتواء الجميع، وأسبوعين من المفاوضات المكثفة، ويتماشى مع هدف رئاسة COP28 المتمثل في تقديم استجابة طموحة وفعالة وملموسة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف باريس.

وطوال أعمال COP28 قبل المؤتمر وفي أثنائه، أعرب الجابر وفريق رئاسة المؤتمر عن التزامهم بتنفيذ خطة عمل تستند إلى الحقائق العلمية، وتحديد مسار جديد لمؤتمرات الأطراف القادمة من أجل احتواء مختلف الشعوب، وتلبية احتياجات دول الجنوب العالمي.وتتضمن التعهّدات الواردة في النص التفاوضي النهائي ما يأتي:

- الإشارة للمرّة الأولى إلى الانتقال إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، لتمكين العالم من تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

- رفع سقف التوقّعات بشأن الجولة التالية من المساهمات المحدّدة وطنياً على مستوى العالم، من خلال تشجيع الأطراف على «تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة القطاعات الاقتصادية».

- مواصلة بناء الزخم لإصلاح هيكل التمويل المناخي، والإشارة إلى دور وكالات التصنيف الائتماني للمرّة الأولى، والدعوة إلى زيادة كبيرة في المِنح والتمويل الميسّر.

- تحديد هدف جديد يتمثّل في زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجدّدة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.

- الإقرار بالحاجة الماسّة إلى زيادة كبيرة في تمويل التكيف تتجاوز الضعف، لتلبية احتياجاته الملحّة والمتزايدة.

استجابة فعالة

وإلى جانب تقديم استجابة فعالة للحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدّم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، حقّق COP28 نتائج تفاوضية ملموسة لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، ونجح في جمع وتحفيز 792 مليون دولار من التعهّدات المبكرة للصندوق، وتوفير إطار للهدف العالمي بشأن التكيّف، وإضفاء الطابع الرسمي لدور رائد المناخ للمؤتمر لدعم احتواء الشباب في أعمال مؤتمرات الأطراف المستقبلية.

وطوال عام 2023، اتّخذت رئاسة COP28 إجراءات جريئة وحاسمة لتحقيق إنجازات تتجاوز بنود النص التفاوضي، بفضل خطة عملها التي تستند إلى أربع ركائز هي تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام.

خطوات إيجابية

وفي إطار خطة عمل COP28، تحققت إنجازات غير مسبوقة الحجم والنطاق مقارنةً بالمؤتمرات السابقة، مما يؤكد رغبة ممثلي عدد كبير من القطاعات والصناعات في اتخاذ إجراءات وخطوات إيجابية، حيث نجح COP28 في جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم استثنائي وملحوظ. وإلى جانب النص التفاوضي، تشمل الإنجازات الرئيسية لخطة عمل المؤتمر ما يأتي:

- إطلاق دولة الإمارات صندوق «ألتيرّا» للاستثمار المناخي، وهو أداة تحفيزية خاصة لتمويل استثمارات العمل المناخي بقيمة 30 مليار دولار، ويسعى إلى جمع وتحفيز 250 مليار دولار إضافية لدعم العمل المناخي العالمي.

- إقرار «إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي» من جانب 158 دولة، حيث يُدمج النُظم الغذائية والزراعة المستدامة بصفتها مكونات أساسية لتقديم استجابة حاسمة وشاملة لتداعيات تغير المناخ.

- إقرار «إعلان الإمارات بشأن المناخ والصحة» من جانب 144 دولة، وذلك لتسريع التقدم المنشود في تطوير منظومات صحية عادلة ومستدامة ومرنة مناخياً.

- إطلاق «المُسرِّع العالمي لخفض الانبعاثات»، وهو مجموعة من المبادرات الهادفة عبر القطاعين العام والخاص لتحفيز تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، ويشمل كلاً من:

- إقرار التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى ما لا يقل عن 11 ألف غيغاواط، ومضاعفة المعدل السنوي لزيادة كفاءة الطاقة ليصل إلى أكثر من 4% بحلول 2030، ودعمته 130 دولة.

- التوقيع على ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يُلزم المُوقعِّين عليه بإزالة انبعاثات غاز الميثان ووقف عمليات حرق الغاز بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 أو قبله، وانضم إليه حتى الآن 52 شركة تُمثِّل أكثر من 40% من شركات إنتاج النفط العالمي.

- إطلاق تحالف «الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح» للمساهمة لدعم إدماج القادة المحليين في عمليات صنع القرارات المعنية بالعمل المناخي، ودعمته 67 دولة.

- تَسلُّم رئاسة COP28 لبيان الشباب العالمي، الذي يتضمن مقترحات العمل المناخي الجماعية للأطفال والشباب من أكثر من 160 دولة حول العالم، ويأتي تسليمه بعد عام من المشاركات الشبابية التي رعتها شما المزروعي، أول رائدة مناخ للشباب.

وأكدت رئاسة COP28 عزمها على العمل لضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في COP28، ومتابعته حتى COP29 وCOP30، مع وضع آليات لتتبع التقدم المحرز مقابل مستوى التنفيذ المطلوب، وبالفعل، وقعت رئاسة المؤتمر مذكرة تفاهم مع البرازيل، الدولة المستضيفة ل COP30، لتعميق التعاون ورفع سقف الطموحات المناخية بحلول COP30.

الصورة

مواكبة التغيرات

وستدعم رئاسة COP28 تنفيذ اتفاقها مع البرازيل من خلال التعاون البناء مع أذربيجان الدولة المستضيفة ل COP29 لضمان حضور الأطراف إلى COP30 بعدد من خطط العمل المناخية الطموحة التي تواكب التغيرات في هذا العقد الحاسم، بالإضافة إلى تشجيع الأطراف على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، وتستند إلى الزخم الناتج عن COP28.

وأكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر «COP28»، أن رؤية القيادة الرشيدة رسخت مبادئ العمل الجاد والتحلي بالعزيمة والإصرار على النجاح والإنجاز، في صميم فِكر وقيم المجتمع في دولة الإمارات، وتماشياً مع هذه الرؤية، كثفت رئاسة «COP28» جهودها للتوصل إلى اتفاق يبني مستقبلاً أفضل للبشرية وكوكب الأرض.

وأشاد بنجاح «COP28» في تطوير منظومة مؤتمرات الأطراف وإدراج بنود شاملة تتعلق بالوقود التقليدي لأول مرة في نص الاتفاق النهائي مما سيفيد البلدان الصغيرة النامية والدول ذات الاقتصادات الكبيرة، ويسهم في تحقيق تقدم جوهري نحو تنفيذ الأهداف المناخية العالمية وتوفير الاستثمارات اللازمة لتحقيقها.

كما رحب بالتفاؤل الذي ساد الأجواء بين الأطراف في اليوم الختامي للمفاوضات، ما أسهم في الوصول إلى مستهدفات المؤتمر وتجاوز الطموحات المحددة.

وقال «لقد حققنا الكثير معاً في زمن قصير، وخلال الأسبوعين الماضيين عمِلنا بجد وإخلاص لبناءِ مستقبل أفضل لشعوبنا وكوكبنا. وبإمكاننا أن نفخر بما حققناه مضيفاً أن دولة الإمارات.. وطني الغالي.. تفخر بدورها الفاعل في دعمكم لتحقيق هذا التقدم».

وأضاف «لقد كان العالم بحاجة إلى مسار جديد للعمل وبالتركيز على هدفنا الرئيسي توصلنا إلى ذلك المسار وقدمنا استجابة شاملة لنتائج الحصيلة العالمية وأنجزنا جميع المتطلبات التفاوضية اللازمة. وبالعمل المشترك، واجهنا الحقائق، لنرشد العالم إلى الاتجاه الصحيح. وقدمنا خطة عمل مُحكَمة للحفاظ على إمكانية تفادي تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، استناداً إلى الحقائق العلمية».

خطة عمل

وقال «إنها خطة عمل متوازنة، تسهم في الحدّ من الانبعاثات، ومعالجة الثغرات الموجودة في موضوع التكيف، وتطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار. هذه الخطة تراعي الظروف الوطنية لكل دولة، وتدعم العمل المناخي والنمو الاقتصادي بشكل متزامن. وهي مبنية على توافق الآراء ومدعومة باحتواء الجميع، ويعززها التعاون والعمل الجماعي».

وقال «إنه اتفاق الإمارات.. إذ قال الكثيرون إن هذا الاتفاق لا يمكن أن يتحقق. لكن عندما تحدثت إليكم في بداية المؤتمر، وعدتُ بمؤتمر للأطراف يختلف عن سابقِيه. مؤتمر يجمع كافة المعنيين من القطاعين الخاص والحكومي، وممثلي المجتمع المدني، والقيادات الدينية والشباب والشعوب الأصلية».

تعهدات تمويلية

وأضاف أنه منذ اليوم الأول، تعاون الجميع، واتّحدوا، وعمِلوا، وأنجزوا. لقد فعّلنا معاً الصندوق العالمي المختص بمعالجة تداعيات تغير المناخ وبدأنا في تمويله. وحشدنا تعهدات تمويلية جديدة تفوق 83 مليار دولار. كما أطلقنا صندوق «ألتيرّا» للاستثمار المناخي، وهو أكبر صندوق عالمي خاص لتحفيز استثمارات العمل المناخي يركز بنسبة 100% على حلول تغير المناخ. وحققنا إنجازات عالمية رائدة... واحداً تِلو الآخر.

وأضاف «لقد حددنا هدفاً لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة. وأطلقنا إعلانات بشأن الزراعة والغذاء والصحة.. فيما بادر المزيد من شركات النفط والغاز، لأول مرة، بالحد من غاز الميثان والانبعاثات الأخرى. وتمكنا من إدراج نص يخص الوقود التقليدي في الاتفاق النهائي للمؤتمر. كل هذه الإجراءات التي تتم لأول مرة في العالم، ستسهم في بناء عالم أفضل وأنظف، ينعم بالرفاه، وأكثر إنصافاً».

وأكد أن «COP28» أصبح أول مؤتمر للأطراف يستضيف مجلساً لصنّاع التغيير. وشكَّل نقطة تحول في عملية المفاوضات.. وقال «لقد تواصلتم بفاعلية، وتجاوزتم الحواجز، بروح التعاون، وتحدثتم معاً بإخلاص وجدية. وهذا هو ما حقق التغيير المطلوب. ويمكننا الآن أن نقول إننا اتحدنا، وعملنا، وأنجزنا. ومعيار نجاح أي اتفاق هو تنفيذ بنوده وما يؤكد التزامنا هو الأفعال والإجراءات وليس الأقوال والتعهدات وعلينا أن نتخذ الخطوات اللازمة لتحويل هذا الاتفاق إلى عمل ملموس».

التأثير الإيجابي

وقال «إذا تضافرت جهودنا، يمكننا أن نحدث تأثيراً إيجابياً في مستقبل البشرية. وهو مستقبلنا جميعاً. لأن احتواء الجميع كان في صُلب هذا المؤتمر وهو ما منحَنا القوة لنواصل العمل خلال الأيام الصعبة.. لم تتخلوا عن التزامكم تجاه منظومة العمل، التي قامت على التكاتف والشفافية والحرص على الاستماع للآخرين».

وأضاف «نال الجميع فرصة التعبير عن آرائهم، وتعرفنا إلى وجهات نظر الشعوب الأصلية.. وشباب العالم.. ودول الجنوب العالمي ونتيجةً لذلك، حققنا تغييراً جذرياً يمكن أن يساهم في إعادة صياغة اقتصاداتنا. لقد أعدنا صياغة المناقشات المتعلقة بالتمويل المناخي. وتمكنّا من إدماج الاقتصاد الحقيقي في العمل المناخي. وبدأنا بتبني ذهنية جديدة، تستند إلى الاستفادة من حلول التحدي المناخي كدعائم لبناء مرحلة اقتصادية جديدة».

وأضاف «تشرفت بمهمة توجيه عمل هذا المؤتمر. وإنني ممتنٌ لالتزامكم وجهودكم الدؤوبة. وأود أن أعرب عن شكري العميق لأصحاب هذا الإنجاز. لكل دولة حضرت وأسهمت في نجاح المؤتمر، أقول: شكراً. كما أغتنم هذه الفرصة، لأثمّن عالياً رؤية ودعم سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وأتقدم بوافر الاحترام والشكر على ثقته وتوجيهاته ودعمه المستمر».

وقال «لقد أثبتت دولتنا أننا قادرون على تحقيق إنجازات عالمية لمصلحة كوكب الأرض وسكانه. وساعَدْنا على استعادة الثقة بالعمل المتعدد الأطراف. وأظهرنا قدرة البشرية على التكاتف... لمساعدة البشرية. وكانت مهمتنا هي البناء على الأسس التي أرساها لنا الآخرون. وأقول لكم... إن ما بنيناه معاً سيبقى ويصمد على مر الزمن. وقد لا تعرف الأجيال القادمة أسماءكم، لكنها مَدينةٌ لكلٍ منكم بالعرفان».

رؤوس مرفوعة

وتابع «نغادر دبي برؤوس مرفوعة. ويستمر عملنا. وسنمضي، متحدين ومتكاتفين، في المسار الجديد الذي رسمته «اتفاقية الإمارات» للعالم. ومعاً، سنسعى نحو هدفنا الرئيسي. وسنتبعه من هنا إلى باكو.. ومن باكو إلى بيليم. وسنحافظ معاً على مستقبل هذا الكوكب الرائع للأجيال القادمة، بهذه الروح من الشراكة واحتواء الجميع والسلام.. التي استقبلتكم بها دولة الإمارات. وهي نفسها التي ساعدتنا على التوصل لهذا الاتفاق التاريخي».

وقال إن المؤتمر تمكّن من تحقيق تقدم جوهري سيسهم في إعادة صياغة الاقتصادات العالمية وتشكيل المستقبل، والعالم تبنى ذهنية جديدة منفتحة تركز على الاستفادة من حلول التحديات المناخية لتدشين مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما أضاء على حرص رئاسة «COP28» على احتواء الجميع وضمان الاستماع إلى جميع الأصوات والآراء عبر عملية صنع القرار، والتركيز على دعم دول الجنوب العالمي والدول الصغيرة النامية وتلبية احتياجاتها، مما ساهم في تحقيق تقدم كبير خلال المؤتمر في الجوانب المتعلقة بالهدف العالمي بشأن التكيف.

وأوضح أن احتواء الجميع كان من أبرز مميزات منظومة عمل «COP28» بتكاتفهم والحرص على الشفافية والاستماع إلى مختلف الآراء، بما في ذلك الشعوب الأصلية ومجموعة الشباب من أنحاء العالم، والدول التي لم تحظَ آراؤها بالاهتمام الكافي خلال مؤتمرات الأطراف السابقة. والمؤتمر شهد تواصلاً وتفاهماً إيجابياً بين الجميع.(وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات اتفاق الإمارات كوب 28 الإمارات التمویل المناخی مؤتمرات الأطراف اتفاق الإمارات مؤتمر الأطراف احتواء الجمیع العمل المناخی دولة الإمارات کفاءة الطاقة ملیار دولار تغیر المناخ للحفاظ على تحقیق تقدم ثلاث مرات بحلول عام رئاسة COP28 لأول مرة فی تطویر فی تحقیق خطة عمل من خلال أکثر من

إقرأ أيضاً:

خلوة الذكاء الاصطناعي ترسم خارطة طريق لترسيخ ريادة الإمارات عالمياً في المجالات التكنولوجية

دبي - الخليج
ناقشت 'خلوة الذكاء الاصطناعي'، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تنظم بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، وبمشاركة واسعة من فرق العمل في حكومة دولة الإمارات ومختلف الجهات المحلية، مستقبل القطاع وتأثيراته المتنامية في تنمية مختلف القطاعات، وأبرز توجهاته العالمية خلال المرحلة القادمة، وسبل الاستفادة منها وتوظيف إمكاناتها في تعزيز ريادة الإمارات ودورها القيادي في تطوير مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات ومواكبة التطورات الناشئة عن هذا المجال.
وشهدت الخلوة التي قاد نقاشاتها د. عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وعمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عقد 3 طاولات مستديرة غطت مواضيع تعزيز جودة تبنّي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية على مستوى الدولة، والاستعداد لسوق العمل من خلال تحديد المهارات الأساسية لمواكبة الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحديثة، واستكشاف فرص وتحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات عالية المخاطر.
خارطة طريق واضحة
وعمل المشاركون في أعمال الخلوة على رسم خارطة طريق واضحة بمبادرات ومشاريع تكاملية ضمن أجندة عام 2025، تستند إلى 3 محاور رئيسية تشمل محور البنية التحتية والبيانات، ومحور المواهب الرقمية، ومحور السياسات والتشريعات، وذلك بهدف تعزيز التبني الآمن للذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي وفي مختلف القطاعات، من خلال مواكبة التبني السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بأطر تنظيمية متكاملة على مستوى دولة الإمارات، إذ أكدت 59% من الجهات في أحدث استطلاعات الرأي أنها تتبنى مستويات متوسطة إلى عالية في الذكاء الاصطناعي، وما يحتاجه هذا التسارع من أطر شاملة لإدارة البيانات وتعزيز أمن البيانات وخصوصيتها، وإنشاء بيئات تجريبية لتعزيز الابتكار والسلامة، وزيادة الفوائد المجتمعية من هذه التقنيات مع الحد من أي أضرار محتملة.
وناقشت الطاولات المستديرة متطلبات تهيئة بنية تحتية عالية الأداء في الحوسبة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق تكامل سلس وفعال للبيانات، إضافة إلى خطوات حوكمة البيانات للاستخدام والتبني الأمثل للذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي
وفي جانب الاستعداد لسوق العمل، ناقشت الخلوة مبادرات بناء المهارات الأساسية لمواكبة الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحديثة، وأكد المشاركون في الخلوة أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في بناء القدرات الوطنية وتمكين قوتها العاملة من خلال مبادرات التعليم المتخصص وبرنامج نافس، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث زادت أعداد المتخصصين والخبراء في الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 4 مرات لتصل إلى 120,000 متخصص بين عامي 2021 و2023. مشددين على أهمية تكثيف الجهود في هذا المجال لمضاعفة الإنجاز في بناء الكوادر الوطنية اللازمة للمحافظة على ريادة القطاع.
وهدفت مبادرات خارطة الطريق إلى تعزيز التوجه نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية وتحليل البيانات بنسبة 100%، وزيادة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة والمؤسسات الصناعية وشركات القطاع الخاص بما يضاعف الإنجازات التنموية والنمو الاقتصادي، حيث ترجح التوقعات أن يرفد الذكاء الاصطناعي ناتج الدولة الإجمالي بنحو 352 مليار درهم عام 2030 بما يعادل زيادة بنسبة 26%.
وأكدت مخرجات الخلوة أهمية مواصلة تطوير البنية التشريعية، والبنية التحتية الأساسية للذكاء الاصطناعي، ودعم البيئة المحفزة على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في خلق فرص لاستقطاب وتأسيس شركات جديدة قادرة على تطوير منتجات وخدمات ريادية، واستقطاب وتدريب المواهب والكفاءات على الوظائف المستقبلية والاستثمار في قدرات البحث والتطوير في هذا المجال.
دور عالمي ناشط للإمارات
وأكد المشاركون في الخلوة الدور المهم والناشط الذي تلعبه الإمارات على المستوى العالمي في تطوير هذا القطاع وصياغة أطره وسياساته الدولية وحوكمته، ودعم تبني مجالاته وتطبيقاته في مختلف القطاعات ذات التأثير الإيجابي على تنمية المجتمعات الإنسانية، مشيرين إلى أهمية الشراكات الدولية التي ترسخها دولة الإمارات لتحقيق هذه الأهداف.
وتطرق المشاركون إلى استثمار دولة الإمارات المبكر في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي وتبنيها لتطبيقاته في مختلف مجالات العمل حيث تشهد الدولة اليوم تسارعاً كبيراً في مشاركة هذا المجال في مختلف قطاعات التنمية ومساهمته في الاقتصاد الوطني، في استباقية للتوجهات العالمية والتطورات التكنولوجية التي يشهدها الذكاء الاصطناعي بكل تطبيقاته.
مبادرات متواصلة لتعزيز القدرات الذاتية
وسلطت جلسات الخلوة الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات المتواصلة لدولة الإمارات والتي عززت قدراتها في الحوسبة الفائقة ومكنتها عبر مراكز البحث والتطوير التي أنشأتها من تدريب نماذج اللغات الكبيرة الخاصة بها وجذب شراكات عالمية فاعلة في هذا المجال مع عمالقة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ومنها استثمار مايكروسوفت في شركة G42. كما ناقش المشاركون المبادرات المتواصلة التي تركز على بناء القدرات الوطنية والكوادر المؤهلة في الذكاء الاصطناعي، لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات التنمية.

الصورة الصورة

مقالات مشابهة

  • خلوة الذكاء الاصطناعي ترسم خريطة طريق بمبادرات ومشاريع تكاملية
  • محمد بن راشد: العمل بروح الفريق الواحد يسرع المسيرة التنموية في الإمارات
  • الإمارات.. خلوة الذكاء الاصطناعي ترسم خارطة طريق بمبادرات ومشاريع تكاملية
  • خلوة الذكاء الاصطناعي ترسم خارطة طريق لترسيخ ريادة الإمارات عالمياً في المجالات التكنولوجية
  • المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة
  • آمنة الضحاك: التنوع البيولوجي عنصر أساسي في عملنا المناخي
  • تركيا تدعو للاعتراف بسيادة الصومال وتوفير منفذ بحري لإثيوبيا
  • العويس: التصدي للتغير المناخي يتطلب التكامل
  • برئاسة محمد بن راشد.. انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات غداً
  • إنطلاق أعمال المؤتمر الشبابي المحلي للتغير المناخي LCOY 2024 بمطروح