الاتحاد الأوروبي: الأردن تنجح في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، أن الأردن نجح في معالجة أوجه القصور في نظامه الداخلي التي حددتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميجيل بوينو، في تصريحات إعلامية اليوم /الأربعاء/، إن الاتحاد الأوروبي والأردن انخرطا في حوار مثمر حول هذه القضية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أمس /الثلاثاء/، عن رفع اسم الأردن من قائمة بلدان العالم ذات المخاطر العالية واعترفت بجميع جهوده لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت جهود الأردن الرامية، ولا سيما خطة عمله، مفتاحا لهذا النجاح، وفق بوينو الذي أضاف أن الأردن نجح في معالجة أوجه القصور في نظامه الداخلي التي حددتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح بوينو أن القرار الذي تتخذه المفوضية الأوروبية سيحال إلى البرلمان الأوروبي والمجلس للموافقة النهائية عليه خلال الأسابيع المقبلة، وهنأ الأردن على العمل المنجز، مشيدا بالجهود المتواصلة لتعزيز إطاره في هذا الصدد.
وبشأن المزايا التي يمكن أن يضيفها تبني القرار، قال بوينو، إن إدراج بلد ما على هذه القائمة، يعني أن على مصارفه ومؤسساته المالية وكياناته الأخرى تطبيق شيكات إضافية على المعاملات مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن وجود نظام قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو في مصلحة الأردن، لتسهيل المعاملات من الاتحاد الأوروبي وإليه، مشيرا إلى أن النظام المالي القوي هو مفتاح الاستقرار الاقتصادي والنمو.
وأشار الناطق الرسمي إلى دعم الاتحاد الأوروبي للأردن من خلال المساعدة التقنية وتبادل الخبرات، لافتا إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن كانت على تواصل مستمر مع السلطات الأردنية في هذا الصدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأردن القصور مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب غسل الأموال وتمویل الإرهاب الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023