اجتماع بوزارة الأشغال يناقش إمكانية إجراء تعديلات لبعض نصوص قانون البناء
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق بحكومة تصريف الأعمال غالب مطلق اليوم، المذكرة المرفوعة من أمانة العاصمة بشأن إجراء تعديلات لبعض نصوص قانون البناء ولائحته التنفيذية.
وأكد الاجتماع الذي ضم وكيلي الوزارة لقطاع الإسكان المهندس قاسم عاطف والشؤون المالية والإدارية عبدالله أبو طالب، وعدد من المختصين في الوزارة، ضرورة تشكيل لجنة فنية قانونية متخصصة من الوزارة والجهات ذات العلاقة لدراسة القانون ولائحته وإجراء التعديلات المناسبة حياله.
وشدد على أهمية مراعاة المتغيرات العمرانية والكثافة السكنية والسكانية، وما انتجه العدوان من متغيرات يصعب معالجتها في الأمد القريب.
وفي الاجتماع أكد الوزير مطلق ضرورة إجراء دراسة شاملة للقانون ولائحته من قبل المختصين في الوزارة والجهات ذات العلاقة والرفع بالنتائج التي سيتم التوصل إليها فيما يخص إمكانية إجراء تعديلات على بعض نصوص القانون.
وأشار إلى حرص الوزارة على تطبيق قانون البناء ولائحته التنفيذية لتجنب البناء العشوائي والمخاطر المترتبة عليه مع إمكانية إجراء بعض التعديلات بما لا يخل بالمصلحة العامة.
ولفت وزير الأشغال بحكومة تصريف الأعمال إلى أن قانون البناء هو الضمانة لمنع البناء العشوائي وتجنب أي مخاطر لأعمال البناء المخالفة وكذا المسببة للازدحامات خصوصا في أمانة العاصمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الأشغال صنعاء قانون البناء
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
قانون التجارةويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.