اجتماع بوزارة الأشغال يناقش إمكانية إجراء تعديلات لبعض نصوص قانون البناء
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق بحكومة تصريف الأعمال غالب مطلق اليوم، المذكرة المرفوعة من أمانة العاصمة بشأن إجراء تعديلات لبعض نصوص قانون البناء ولائحته التنفيذية.
وأكد الاجتماع الذي ضم وكيلي الوزارة لقطاع الإسكان المهندس قاسم عاطف والشؤون المالية والإدارية عبدالله أبو طالب، وعدد من المختصين في الوزارة، ضرورة تشكيل لجنة فنية قانونية متخصصة من الوزارة والجهات ذات العلاقة لدراسة القانون ولائحته وإجراء التعديلات المناسبة حياله.
وشدد على أهمية مراعاة المتغيرات العمرانية والكثافة السكنية والسكانية، وما انتجه العدوان من متغيرات يصعب معالجتها في الأمد القريب.
وفي الاجتماع أكد الوزير مطلق ضرورة إجراء دراسة شاملة للقانون ولائحته من قبل المختصين في الوزارة والجهات ذات العلاقة والرفع بالنتائج التي سيتم التوصل إليها فيما يخص إمكانية إجراء تعديلات على بعض نصوص القانون.
وأشار إلى حرص الوزارة على تطبيق قانون البناء ولائحته التنفيذية لتجنب البناء العشوائي والمخاطر المترتبة عليه مع إمكانية إجراء بعض التعديلات بما لا يخل بالمصلحة العامة.
ولفت وزير الأشغال بحكومة تصريف الأعمال إلى أن قانون البناء هو الضمانة لمنع البناء العشوائي وتجنب أي مخاطر لأعمال البناء المخالفة وكذا المسببة للازدحامات خصوصا في أمانة العاصمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الأشغال صنعاء قانون البناء
إقرأ أيضاً:
فرق الأغلبية بالبرلمان تشيد بتفاعل الحكومة مع تعديلات قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
ثمنت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب في اجتماعها الدوري، بحر الأسبوع الجاري، المقاربة التشاركية المعتمدة في دراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الاضراب.
وأكدت الأغلبية البرلمانية ، أن الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع التعديلات التي تقدمت بها مكونات المجلس أغلبية ومعارضة من أجل تسريع وتيرة إخراج هذا الإطار القانوني إلى حيز الوجود.
وسجلت هيئة رؤساء فرق الأغلبية في بلاغها بـ”اعتزاز كبير النقاش المثمر والحوار البناء الذين سادا أشغال الجلسات الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية منها والشهرية من أجل تقوية مراقبة العمل الحكومي، والاستثمار الأمثل لآلياتها الدستورية، لما فيه ضمان التدبير الجيد للسياسات العمومية والقطاعية والشأن العام وفي شموليتها”.
واستحضرت الهيئة في بلاغها “الدينامية التي طبعت مناقشة مشروع القانون المالي برسم السنة المالية 2025 قوامها التعاون والتكامل والتضامن بين الأغلبية النيابية والحكومة من أجل اغناء مشروع الميزانية السنوية، وتحسينه في إطار الأولويات الكبرى التي جاء بها، ايمانا منهما بأهمية هذه المحطة في تدبير السياسات العمومية والقطاعية ومواصلة تنفيذ مضامين البرنامج الحكومي، والأوراش الكبرى التي دعا اليها جلالة الملك نصره الله وأيده”.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف