لندن- رأي اليوم- خاص تماما في أول ظهور اعلامي لها تحدثت وزيرة الدولة الاردنية للشئون القانونية و إسمها نانسي نمروقة عن أولويات الحكومة التشريعية في خلال الدورة الاستثنائية الصيفية المقبلة للبرلمان واعتبرت واقرت بان قانون الجرائم الالكترونية الأسبق ومعه قانون المطبوعات لم يؤديا الى تحقيق الردع المطلوب على مخالفات حريات التعبير او مخالفات التعبير خصوصا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 واعتبرت ان النسخة الجديدة المعدلة من قانون الجرائم الإلكترونية تحظى بصفه الإستعجال بالنسبة للحكومة.  وأرسلت لمجلس النواب.  ولأول مرة تعلن الحكومة عن ان منصات التواصل الاجتماعي مشمولة بقوانين الجرائم الالكترونية وانه سيتم التعامل معها بغض النظر عن الشخص الذي يديرها.  ويرى خبراء حقيقيون بان في ذلك التعميم وتلك المطابقة إعتداء سلبي مباشر على حريات التعبير في الاردن خصوصا وان عمليه ضبط منصات التواصل فعلا لا يبدو انها منتجة. وإعتبرت الوزيرة نمروقة بان ضبط المخالفات والاعتداءات على حقوق المواطنين تحت بند حريات التعبير مسالة تحظى بالأولوية الان ويحاجج حقوقيون بان الحكومة الاردنية تسعى لفرض قيود جديدة على منصات التواصل الاجتماعي.  و تسعى ايضا لتطبيق ما ينص عليه قانون الجرائم الالكترونية ثم قانون المطبوعات على بنود التعليقات في منصات التواصل الاجتماعي . وذلك بالتزامن التام مع اقرار مجلس وزراء الإعلام العرب لوثيقة جديدة لها علاقة بتنظيم سوق منصات التواصل الاجتماعي بناء على مبادرة تقدم بها الاردن.  ورات أوساط حقوقية ايضا في تلك المبادرة التي حظيت الان بغطاء  على مستوى وزراء الإعلام العرب محاولات متقدمة لتقييد عمل منصات التواصل الاجتماعي والتي اصبحت بمثابة البديل الاعلامي عن وسائل الاعلام الكلاسيكية والتقليدية الا ان السبب الاساسي للتصور او الاستراتيجية العربية الاردنية الجديدة في منصات التواصل قد يرتبط بإجراء صنف غير مسبوق من الرقابة المالية والضريبية على مشاهير السوشال ميديا.  وتحديدا الذين يحققون وينتجون وينجزون أموالا طائلة بسبب شهرتهم على منصات التواصل حيث تشير تقارير أردنية داخلية الى ان اكثر من 400 شخصا في الاردن فقط من مشاهير منصات التواصل لديهم ثروة مالية كبيرة جدا اليوم و خارج نطاق الشرعية الضريبية و لا يتابعها قانون الضريبة. و تعتبر مسالة فرض ضرائب على مشاهير السوشال ميديا من القضايا المثيرة للجدل ايضا . لكن المشروع الجديد الذي اقرحته وزارة الاتصال الاردنية على وزراء الاعلام العرب يقضي بمتابعة شركات التسويق الكبرى لمنصات التواصل الاجتماعي وإقامة اتصالات معها و توجيه مخاطبات جماعية لها باسم السوق العربية تحديدا . وبالتالي المطالبة بتعاونها لدفع الاستحقاقات الضريبية تحت ستار الشفافية المالية الذي تؤمن به المؤسسات الغربية و كما يحصل في العديد من المجتمعات الغربية. واشارت مسودة المبادرة الاردنية في هذا الاتجاه الى ان مخاطبة شركات التسويق الكبرى لمنصات التواصل الاجتماعي ستتم باتجاهين الاول ابلاغها بضرورة دفع ضرائب على النشاط في الاسواق الالكترونية التجارية المحلية بعد الان واقتطاع الضرائب من رسوم بآلية يمكن الاتفاق عليها . اما البند الثاني فهو المتعلق بالمحتوى والمضمون المرتبط في القضية الفلسطينية حيث يحتج وزراء الاعلام العرب على طريقة الشركات الكبرى في محاربة الرواية الفلسطينية الوطنية والتركيز على تسويق الرواية الاسرائيلية فقط وهو امر قالت وزارة الاتصال الاردنية انه يحظى بأولوياتها ايضا..

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: قانون الجرائم

إقرأ أيضاً:

الأردن: الداخلية تصدر قرارات جديدة بشأن دخول ومغادرة السوريين.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الثلاثاء، قرارات جديدة تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة، بهدف "المواءمة بين الناحيتين ‏الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد ‏الوطني، وتطوير العلاقات مع سوريا".

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأردنية، طارق المجالي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بتر) إنه "بموجب القرارات، فقد تم ‏السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة ‏السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية، بالدخول ‏إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة".

وأوضح الناطق أنه يجب على المستفيدين من القرار "أن يكون ‏تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة، وبحيث ‏يتم إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب ‏بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ‏دخولهم البلاد".

في حين يستثنى من ذلك الطلبة السوريون المتواجدون في ‏الأراضي السورية والحاصلون على القبول من الجامعات الأردنية ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.

وأضاف الناطق أنه "تم السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية - ‏وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل - بالذهاب والعودة إلى سوريا ‏دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون بحوزتهم رخص مهن ‏أردنية سارية المفعول". إلى جانب مراعاة شرط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ‏دخولهم البلاد".

ويستثنى من ذلك السوريون المتواجدون ‏في الأراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم إضافتهم ‏لسجلات تجارية أردنية، فيتوجب عليهم الحصول على ‏الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات ‏المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات ‏الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية ‏برأس مال يزيد على 50 ألف دينار(حوالي 70500 دولار أمريكي)"، طبقا لما نقلت وكالة "بترا".

‏ومضى الناطق الأردني بقوله: "كما تقرر السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة ‏‏(أراضٍ أو أبنية) وأفراد أسرهم بالذهاب والعودة إلى سوريا دون ‏الحصول على موافقة مسبقة، على أن تزيد قيمة العقار على ‏‏(50) ألف دينار أردني بالحد الأدنى، مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم ‏البلاد، ويستثنى من ذلك المواطنون السوريون المتواجدون في الأراضي ‏السورية الحاصلون على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد، ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد".

‏وأوضح المجالي أنه "وبالإضافة إلى تلك الفئات، فقد تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من ‏المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بالذهاب والعودة إلى أراضي ‏المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة، شريطة عدم وجود موانع ‏أمنية تحول دون ذلك"، بحسب الوكالة الأردنية.

مقالات مشابهة

  • الرواية اليمنية لحادثة سقوط طائرة “F-18”
  • ماذا بعد؟
  • الرئيس الأمريكي يتوقع “اتفاقا قريبا” مع الصين بشأن الرسوم الجمركية
  • شاهد | من “الإنزلاق” إلى “الإنعطافة الشديدة”.. الرواية الأمريكية في مأزق جديد
  • الأردن: الداخلية تصدر قرارات جديدة بشأن دخول ومغادرة السوريين.. ما هي؟
  • الأردن.. قرارات جديدة بشأن دخول ومغادرة السوريين
  • عدد الشركات الهندية في “دبي للسلع المتعددة” ينمو بنسبة 7%
  • وفد يمثل الداخلة في زيارة ميدانية لميناء “لا نوفيل” ومشروع الهيدروجين الأخضر بفرنسا
  • مجلس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين ومشروع قانون لتنظيم الفتوى لـ اللجان المختصة
  • رئيس النواب يحيل قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين ومشروع قانون إلى اللجان المختصة