عضو بـ«الأطباء»: نطالب الحكومة بمساواة الحاصلين على الزمالة بـ«حملة الماجستير»
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر اللجنة النقابية الوزارية، إن قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن زيادة المرتبات الخاصة بحاملي الماجستير والدكتوراه «البدل»، بنحو 6 آلاف جنيه لحاملي الماجستير و7 آلاف جنيه لحاملي الدكتوراه كحد أدنى، حدد شهادات بعينها دون التطرق للحاصلين على الزمالة.
أخبار متعلقة
«الأطباء»: 276 ألف جنيه دعم للأعضاء وأسرهم خلال شهر يونيو
انتخابات نقابة الأطباء: فتح باب الطعون على المرشحين لـ«التجديد النصفي» اليوم
«الأطباء» تفتح باب الطعون فى انتخابات التجديد النصفى اليوم
وأضاف الزيات، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الزمالة موجودة ومعترف بها من وزارة الصحة كشهادة عليا، فطالبنا بوضع حملة شهادة الزمالة ضمن القرار، ومساواتهم بحملة الماجستير على الأقل، مضيفا: «أن شهادة الزمالة تستغرق 5 سنوات من الدراسة، ويجتاز الطبيب خلالها 3 اختبارات، وهي شهادة مهنية معترف بها، ولكننا فوجئنا برد الحكومة بأنه يجب معادلة شهادة الزمالة من المجلس الأعلى للجامعات، حتى يتثنى تطبيق البدل على الأطباء، وهو أمر صعب للغاية فالمعادلة تكون للحاصلين على الشهادات من دول أجنبية، والزمالة يحصل عليها الطبيب من مصر، وسيبحث مجلس النقابة، خلال اجتماعه المقبل، الإجراءات التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن».
من جانبه قال الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، إن النقابة تقدمت لرئيس الوزراء بأن يكون هناك ملحق لقرار الزيادات التي حصلت على المرتبات الخاصة بحاملي الماجستير والدكتوراه لإدخال شهادة الزمالة المصرية.
وأوضح وكيل النقابة، في تصريحات صحفية، أن هناك شهادات في الطب ليست موجودة في المؤهلات أو الكليات الأخرى، وأن الماجستير والدكتوراه نظام داخل الجامعة، والزمالة هو عبارة عن نظام وضعته وزارة الصحة تتراوح من 4 إلى 6 سنوات تسمى الزمالة المصرية وهي أعلى من الماجستير ومقاربة من الدكتوراه.
وتابع: أنه تم مخاطبة الحكومة بوضع هذه الشهادات في نفس الكادر، ونطالب بحصول حاملي شهادات الزمالة المصرية على نفس كادر حملة الماجستير، وتواصلنا مع الحكومة في هذا الشأن.
وطالبت نقابة الأطباء، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار ملحق للقرار الصادر برقم 1408، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1927، لسنة 2019، بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور.
وأوضحت النقابة، في طلبها الذي قدمته لمجلس الوزراء، أن القرار نص في مادته الأولى على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف من حاملي درجة الماجستير مبلغ 6 آلاف جنيها شهريًا، ولحاملي درجة الدكتوراه 7 آلاف جنيه شهريًا.
وأضافت نقابة الأطباء، أن القرار أغفل الحد الأدنى لأجور الحاصلين على شهادة الزمالة المصرية، مطالبة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإضافة الحاصلين على شهادة الزمالة المصرية للمخاطبين بنص المادة الأولى، من القرار رقم 1627 لسنة 2019، وتقترح النقابة أن يكون الحد الأدنى لأجرهم 6500 جنيها اعتبارا من أول أبريل 2023.
نقابة الاطباء نقابة الاطباء اطباء الزمالة حملة الماجستير الزمالة اخبار النقابات اخبار الاطباءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين نقابة الاطباء نقابة الاطباء اخبار الاطباء نقابة الأطباء الحد الأدنى آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من نقيب المحامين على «واقعة اختلال بني سويف»
قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إن هناك كتائب إلكترونية مدفوعة الأجر تسعى دائما لمهاجمة مجلس النقابة، مؤكدا أن الاستقطاب الانتخابي وراء ما يحدث من نشر ما يضر بنقابة المحامين والإساءة لصورة النقابة، من خلال كتائب إلكترونية بالتجاوز والتعطيل المتعمد لمجلس النقابة.
وأضاف نقيب المحامين، خلال جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد بمقر نقابة المحامين، اليوم الاثنين: «منذ أن تولينا أمور النقابة كشفنا كم فساد في نقابة المحامين ونحاول إغلاق منابع الفساد في النقابة»، لافتا إلى أنه كافة الأمور المالية في النقابة تسدد بالبطاقة الإلكترونية، ولم يتم تسديد أي مبالغ مالية باليد سد منابع الفساد.
وعلق على ما حدث في نقابة محامين بني سويف الفرعية، قائلا: «ما حدث أمر محزن وهو جزء مما يحاك لنقابة المحامين وهي تضخيم الأمر»، متابعا: «الفرعيات بها هدر كبير وهو ما نحاول ضبطه واختيار مجالس تليق المحامين».
وكان قد تداول المحامون الأسبوع الماضي، مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الموظفين في نقابة بني سويف الفرعية يتناول اتهامات بالاختلاس والفساد المالي في النقابة، ما دفع النقابة العامة لعقد اجتماع لهيئة المكتب يوم الأربعاء الماضي، وصدر عنها إحالة الموظف والنقيب الفرعي للجنة تحقيق، واتخاذ 13 قرارا لضبط الأمور المالية في النقابات الفرعية، من بينها إلزام النقابات الفرعية بإرسال ميزانياتها عن الأربعة أعوام الماضية، فضلا عن إحالة بعض الوقائع للنيابة العامة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023