عضو بـ«الأطباء»: نطالب الحكومة بمساواة الحاصلين على الزمالة بـ«حملة الماجستير»
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر اللجنة النقابية الوزارية، إن قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن زيادة المرتبات الخاصة بحاملي الماجستير والدكتوراه «البدل»، بنحو 6 آلاف جنيه لحاملي الماجستير و7 آلاف جنيه لحاملي الدكتوراه كحد أدنى، حدد شهادات بعينها دون التطرق للحاصلين على الزمالة.
أخبار متعلقة
«الأطباء»: 276 ألف جنيه دعم للأعضاء وأسرهم خلال شهر يونيو
انتخابات نقابة الأطباء: فتح باب الطعون على المرشحين لـ«التجديد النصفي» اليوم
«الأطباء» تفتح باب الطعون فى انتخابات التجديد النصفى اليوم
وأضاف الزيات، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الزمالة موجودة ومعترف بها من وزارة الصحة كشهادة عليا، فطالبنا بوضع حملة شهادة الزمالة ضمن القرار، ومساواتهم بحملة الماجستير على الأقل، مضيفا: «أن شهادة الزمالة تستغرق 5 سنوات من الدراسة، ويجتاز الطبيب خلالها 3 اختبارات، وهي شهادة مهنية معترف بها، ولكننا فوجئنا برد الحكومة بأنه يجب معادلة شهادة الزمالة من المجلس الأعلى للجامعات، حتى يتثنى تطبيق البدل على الأطباء، وهو أمر صعب للغاية فالمعادلة تكون للحاصلين على الشهادات من دول أجنبية، والزمالة يحصل عليها الطبيب من مصر، وسيبحث مجلس النقابة، خلال اجتماعه المقبل، الإجراءات التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن».
من جانبه قال الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، إن النقابة تقدمت لرئيس الوزراء بأن يكون هناك ملحق لقرار الزيادات التي حصلت على المرتبات الخاصة بحاملي الماجستير والدكتوراه لإدخال شهادة الزمالة المصرية.
وأوضح وكيل النقابة، في تصريحات صحفية، أن هناك شهادات في الطب ليست موجودة في المؤهلات أو الكليات الأخرى، وأن الماجستير والدكتوراه نظام داخل الجامعة، والزمالة هو عبارة عن نظام وضعته وزارة الصحة تتراوح من 4 إلى 6 سنوات تسمى الزمالة المصرية وهي أعلى من الماجستير ومقاربة من الدكتوراه.
وتابع: أنه تم مخاطبة الحكومة بوضع هذه الشهادات في نفس الكادر، ونطالب بحصول حاملي شهادات الزمالة المصرية على نفس كادر حملة الماجستير، وتواصلنا مع الحكومة في هذا الشأن.
وطالبت نقابة الأطباء، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار ملحق للقرار الصادر برقم 1408، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1927، لسنة 2019، بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور.
وأوضحت النقابة، في طلبها الذي قدمته لمجلس الوزراء، أن القرار نص في مادته الأولى على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف من حاملي درجة الماجستير مبلغ 6 آلاف جنيها شهريًا، ولحاملي درجة الدكتوراه 7 آلاف جنيه شهريًا.
وأضافت نقابة الأطباء، أن القرار أغفل الحد الأدنى لأجور الحاصلين على شهادة الزمالة المصرية، مطالبة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإضافة الحاصلين على شهادة الزمالة المصرية للمخاطبين بنص المادة الأولى، من القرار رقم 1627 لسنة 2019، وتقترح النقابة أن يكون الحد الأدنى لأجرهم 6500 جنيها اعتبارا من أول أبريل 2023.
نقابة الاطباء نقابة الاطباء اطباء الزمالة حملة الماجستير الزمالة اخبار النقابات اخبار الاطباءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين نقابة الاطباء نقابة الاطباء اخبار الاطباء نقابة الأطباء الحد الأدنى آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
لمن تميل كفة انتخابات نقابة الصحفيين في مصر؟
القاهرةـ عشية انتخابات نقابة الصحفيين المصريين، تصاعدت حدة المنافسة بين النقيب الحالي خالد البلشي، والمرشح عبد المحسن سلامة، على وقع إعلان الأخير حصوله على موافقات لتخصيص وحدات سكنية وأراضٍ للصحفيين، مما أثار جدلا واسعا بشأن توقيت الإعلان ومصداقيته.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 7 مارس/آذار الماضي، ولكن لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم من أجل انعقادها، والذي يستلزم حضور نصف عدد الأعضاء المشتغلين على الأقل، تم تأجيلها أكثر من مرة.
ومرت انتخابات النقابة بسلسلة من التأجيلات بعد ذلك للسبب ذاته، ولم يكتمل النصاب القانوني أيام 21 مارس/آذار الماضي، و4 و18 أبريل/نيسان الماضي، ومن المرجح أن تكتمل الجمعة 2 مايو/أيار.
وشهدت الفترة الأخيرة أحاديث كثيرة من المرشحين حول زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، باعتباره جزءا هاما وعامل جذب أثناء العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تقديم كل منهما وعودا بخدمات مختلفة سواء صحية أو ترفيهية باشتراكات الأندية وغيرها.
ويُنتخب نقيب الصحفيين في مصر مرة كل عامين، في حين يُنتخب نصف أعضاء المجلس المكون من 12 عضوا أيضا مع انتخابات النقيب، ولا يحق لأي صحفي الحصول على منصب النقيب أكثر من فترتين انتخابيتين، في حين يبلغ عدد أصوات الجمعية العمومية للنقابة أكثر من 10 آلاف صحفي.
وقال المرشح عبد المحسن سلامة، الذي يحظى بدعم ملحوظ من بعض الأوساط في الدولة، إنه حصل على 1500 شقة و328 قطعة أرض لصالح الصحفيين، موضحا أن تسليمها سيتم خلال 6 أشهر، دون أن يَصدر أي بيان رسمي من الجهات المعنية يؤكد تلك الوعود.
إعلانفي المقابل، وصف محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين وعضو مجلسها، إعلان سلامة بأنه "أمر غريب"، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان لم تُصدر أي بيان رسمي، كما أن هيئة المجتمعات العمرانية لم تعلن تفاصيل عن هذه الشقق "خلافا لما هو معتاد في تعامل الدولة مع النقابات المهنية".
وقال كامل للجزيرة نت إن "أي جهد يُبذل لصالح الصحفيين يُقدّر، لكن أن تأتي هذه الخدمات من الحكومة مباشرة لدعم مرشح بعينه خلال فترة الانتخابات، فهذا أمر غير مقبول". وتساءل "كم عدد الشقق التي حصل عليها عبد المحسن سلامة عندما كان نقيبا في 2017؟"، مؤكدًا أن "النقيب الحالي خالد البلشي استطاع خلال فترته توفير 3 أضعاف ما جاء به سلامة".
وأشار إلى أن الدولة قدمت دعما كبيرا للنقابة خلال العامين الماضيين "رغم عدم اعتبار البلشي محسوبا على السلطة"، موضحا أن "الحكومات عادة لا تحب الصحفيين، لكنها تحترم النقيب الحقيقي الذي يملك رؤية مهنية".
وقال إن "الدولة تقدم الخدمات بقدر ما يملكه النقيب من قدرة على التفاوض لا بقدر قربه من السلطة، وعادة ما يحصد النقيب المستقل النصيب الأكبر من هذه الخدمات إذا أثبت كفاءته".
شكوكمن جانبه، قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، إن ما يطرحه سلامة في حملته الانتخابية الحالية لا يختلف كثيرا عن برنامجه في انتخابات 2017، مضيفا أن "الخدمات مهمة بالطبع، لكن يجب أن تكون حقيقية وجادة، لا مجرد وعود انتخابية لخطف أصوات الجمعية العمومية".
وفي تصريحه للجزيرة نت، اعتبر قلاش أن الحديث عن شقق وأراضٍ "يثير الشكوك في ظل عدم وضوح التفاصيل"، قائلا "هذا خلط واضح في الأولويات، نحن مهنة رأي وحريات، لكن يتم التعامل معنا وكأننا مجرد مهنة تبحث عن خدمات معيشية فقط".
وأضاف "في ظل الأزمة الاقتصادية وقوانين قد تصادر الحريات وتعصف بالمهنة، تصبح هذه الوعود وسيلة لتغييب القضايا الحقيقية التي يجب أن تكون على رأس جدول أعمال النقابة".
إعلانوشدد قلاش على أن "المهنة في حالة غيبوبة وتحتاج إلى إفاقة حقيقية، لا إلى توزيع وعود انتخابية قد لا تُنفذ"، مؤكدا أن الخدمات التي تأتي بها النقابة لم تتوقف حتى في فترات من يُطلق عليهم النقباء المستقلون، بل شهدت فتراتهم تقديم خدمات ملموسة.
وقال "الخدمات ليست حكرا على أحد، بل شارك فيها أعضاء الجمعية العمومية عبر التاريخ، بداية من مشروع العلاج والتكافل الذي كان في الأصل مبادرات من الزملاء وليست من النقيب وحده، وهذا الأمر ليس الأصل، الأصل أننا نقابة رأي ومهنة لها طبيعة خاصة، لدينا حقوق ومطالب ندافع عنها، ولدينا مهنة علينا حمايتها والدفاع عنها، وهذا هو جوهر العمل النقابي".
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه الانتقادات بشأن مصداقية مشروع الشقق والأراضي، وعدم وجود اعتماد رسمي له، عقد عبد المحسن سلامة مؤتمرا صحفيا، الثلاثاء الماضي، أكد فيه لقاءه بعدد من مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن الاتفاق تم بالفعل، وأن التنفيذ سيبدأ خلال أشهر.
برنامجبالمقابل، يرتكز برنامج النقيب الحالي خالد البلشي الانتخابي على أبرز الانتصارات التي حققها خلال الدورة الماضية، ولعل أبرزها، استعادة النقابة بيتا لجميع الصحفيين، وعودتها مساحة للقاء والعمل المشترك لمناقشة القضية المهنية والتفاوض على مختلف القضايا، إضافة إلى تسييد خطاب الدفاع عن حرية الصحافة، وفق تصريحات البلشي.
كذلك يتضمن برنامجه صرف البدل لجميع الصحفيين ومن بينهم العاملون في الوكالات بالخارج، ومن خرجوا على التقاعد. وأعلن عن نقل بدل الصرف إلى مقر النقابة عوض الاستقطاع الضريبي، واستكمال تعيين المؤقتين، وإلزام المؤسسات بتحديد الحد الأدنى للأجور الداخلية.
ويعمل البلشي على تعديل سياسات الإدارة والتشغيل في المؤسسات الصحفية وتوسيع التحالف مع النقابات المهنية، كما أكد على استكمال عدد من المشروعات الخدمية، أبرزها مدينة الصحفيين، وتحديث نظام النقابة، والأرشيف الرقمي للصحافة المصرية وملف الإسكان، وبرنامج الرعاية الصحية والاجتماعية.
إعلانكما يستهدف إنهاء تخصيص الـ750 شقة التي حصل على موافقة مبدئية من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بها، والتعاون مع مطورين عقاريين، كما أكد أنه يسعى للتعرف على الأماكن التي يرغب الصحفيون في الشراء بها وعلى قدراتهم المالية عبر استبيان.
وشمل البرنامج أيضا العمل في مجالات الحريات والتشريعات واقتصاديات المهنة وتطوير أدواتها، وفقا للتوصيات التي أنتجها المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، وفي مقدمتها:
الأجر العادل وحظر الاكتفاء بالبدل فقط كأجر وحيد للصحفيين. إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية. الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين. مشروع قانون حرية تداول المعلومات وحرية النشر والإصدار. العمل على رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية. تعديل قوانين تنظيم الصحافة والإعلام ولائحة قيد الصحفيين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا