عضو بـ«الأطباء»: نطالب الحكومة بمساواة الحاصلين على الزمالة بـ«حملة الماجستير»
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر اللجنة النقابية الوزارية، إن قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن زيادة المرتبات الخاصة بحاملي الماجستير والدكتوراه «البدل»، بنحو 6 آلاف جنيه لحاملي الماجستير و7 آلاف جنيه لحاملي الدكتوراه كحد أدنى، حدد شهادات بعينها دون التطرق للحاصلين على الزمالة.
أخبار متعلقة
«الأطباء»: 276 ألف جنيه دعم للأعضاء وأسرهم خلال شهر يونيو
انتخابات نقابة الأطباء: فتح باب الطعون على المرشحين لـ«التجديد النصفي» اليوم
«الأطباء» تفتح باب الطعون فى انتخابات التجديد النصفى اليوم
وأضاف الزيات، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الزمالة موجودة ومعترف بها من وزارة الصحة كشهادة عليا، فطالبنا بوضع حملة شهادة الزمالة ضمن القرار، ومساواتهم بحملة الماجستير على الأقل، مضيفا: «أن شهادة الزمالة تستغرق 5 سنوات من الدراسة، ويجتاز الطبيب خلالها 3 اختبارات، وهي شهادة مهنية معترف بها، ولكننا فوجئنا برد الحكومة بأنه يجب معادلة شهادة الزمالة من المجلس الأعلى للجامعات، حتى يتثنى تطبيق البدل على الأطباء، وهو أمر صعب للغاية فالمعادلة تكون للحاصلين على الشهادات من دول أجنبية، والزمالة يحصل عليها الطبيب من مصر، وسيبحث مجلس النقابة، خلال اجتماعه المقبل، الإجراءات التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن».
من جانبه قال الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، إن النقابة تقدمت لرئيس الوزراء بأن يكون هناك ملحق لقرار الزيادات التي حصلت على المرتبات الخاصة بحاملي الماجستير والدكتوراه لإدخال شهادة الزمالة المصرية.
وأوضح وكيل النقابة، في تصريحات صحفية، أن هناك شهادات في الطب ليست موجودة في المؤهلات أو الكليات الأخرى، وأن الماجستير والدكتوراه نظام داخل الجامعة، والزمالة هو عبارة عن نظام وضعته وزارة الصحة تتراوح من 4 إلى 6 سنوات تسمى الزمالة المصرية وهي أعلى من الماجستير ومقاربة من الدكتوراه.
وتابع: أنه تم مخاطبة الحكومة بوضع هذه الشهادات في نفس الكادر، ونطالب بحصول حاملي شهادات الزمالة المصرية على نفس كادر حملة الماجستير، وتواصلنا مع الحكومة في هذا الشأن.
وطالبت نقابة الأطباء، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار ملحق للقرار الصادر برقم 1408، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1927، لسنة 2019، بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور.
وأوضحت النقابة، في طلبها الذي قدمته لمجلس الوزراء، أن القرار نص في مادته الأولى على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف من حاملي درجة الماجستير مبلغ 6 آلاف جنيها شهريًا، ولحاملي درجة الدكتوراه 7 آلاف جنيه شهريًا.
وأضافت نقابة الأطباء، أن القرار أغفل الحد الأدنى لأجور الحاصلين على شهادة الزمالة المصرية، مطالبة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإضافة الحاصلين على شهادة الزمالة المصرية للمخاطبين بنص المادة الأولى، من القرار رقم 1627 لسنة 2019، وتقترح النقابة أن يكون الحد الأدنى لأجرهم 6500 جنيها اعتبارا من أول أبريل 2023.
نقابة الاطباء نقابة الاطباء اطباء الزمالة حملة الماجستير الزمالة اخبار النقابات اخبار الاطباءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين نقابة الاطباء نقابة الاطباء اخبار الاطباء نقابة الأطباء الحد الأدنى آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
هيئة المفوضين نظر حل مجلس النقابة العامة للمحامين 20 أكتوبر
تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، 20 اكتوبر المقبل، أول جلسات دعوى قضائية تطالب بحل مجلس نقابة المحامين ، وإسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ الاحكام القضائية .
كان المحامي مصطفى شعبان اقام الدعوى القضائية رقم 101450 لسنة 78 ق ، وطالب فيها بحل مجلس نقابة المحامين واعادة اجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 ، واحتياطيا بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن اسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس نقابة المحامين طبقا لنص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، التى نظمت اسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين .
وذكر مصطفى شعبان ، انه صدر لصالحه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23480 لسنة 78 ق بجلسة 14 / 12 / 2023 والحكم الصادر فى الدعوى رقم 43806 لسنة 78 ق بجلسة 6 / 3 / 2024 والحكمين ، الزما نقيب المحامين بمنحه البطاقة العلاجية وبطاقة العضوية، إلا ان نقيب المحامين لايزال ممتنعا عن تنفيذ الحكمين ، ومازال ممتنعا عن منح المدعى بطاقة عضوية نقابة المحامين ، والبطاقة العلاجية ، وهو ما يفقد معه مجلس نقابة المحامين مشروعيته ، ويكون جزاء حل مجلس النقابة واجبا وفق نص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 .
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية