حافظ الأسد وثعلب المفاوضات «الأوّل».. وحكاية بثينة شعبان «نائبة بشار»!
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ذكراه لم تنطفئ، ما زال السوريون في المناطق التي دمّرها وريثُه؛ يلهجون باسمه في خالص دعواتهم، بأن يسكنه الله أسفل درك في الجحيم. لكنّ ذكراه اليوم تعود قوية في ذاكرة العالم وليس في ذاكرة السوريين وحدهم؛ بسبب موت أهم شخص من بني "الثعالب" هنري كيسنجر.
فهو ثعلب السياسة الأميركية، الذي لم يحظَ بما حظي به الأسد الأب في حياته من ألقاب وصفات تملأ كتبًا بأكملها؛ لذا لم أنسَ هذه اللاحقة في العنوان "الأوّل"؛ كي لا أحرم الرئيس حافظ الأسد من أهم ما تميّز به أثناء حياته: "الأوَّليَّة في كلّ شيء".
وتلك عقدة في التكوين النفسي لشخصية الدكتاتور الذي عاش طفولته مهملًا ومنبوذًا، ولم يكن الأوّل في شيء ولا حتّى في لعب الصبيان في الحارة.
ألّف الكثيرون عن حافظ الأسد كتبًا منذ بداية حكمه، وقد نال الشاعر والكاتب السياسي "كريم الشيباني" قصب السبق في الكتابة عن فكر الرئيس، وحنكته، ودهائه محاولًا تكريس صورة نمطية – غير موجودة في الواقع، لكنّها مؤثرة وباقية- في أذهان الناس، وخاصة المؤيدين لحكمه.
لكنَّ الشيباني لم يكن الأكثر نفاقًا وحرصًا على تلميع صورة حافظ الأسد، فقد سبقته ــ السياسية، الكاتبة، الإعلامية، المترجمة، نائبة الرئيس التي تحمل ألقابًا تنافس فيها باسل الأسد عندما كان حيًّا وعلى سروج خيله ــ "بثينة شعبان" المشهورة بمقولة: "إنّ الإرهابيين حملوا أطفال الساحل إلى الغوطة وقصفوهم بالكيماوي ليتهموا النظام، وهؤلاء الأطفال الذين قُتلوا في الغوطة هم من قرى علويي الساحل!".
بثينة شعباننائبة الرئيس بشّار الأسد، المتحدثة الرسمية على الشاشات باسم النظام السوري، كانت المترجمة الشخصية لحافظ الأسد، وقد أصدرت كتابًا بعنوان: "حافة الهاوية" مدّعية أنّها الرواية التاريخية لمباحثات حافظ الأسد وهنري كيسنجر.
الكتاب صدر عام 2017؛ أي بعد وفاة حافظ الأسد بسبعة عشر عامًا، مما يجعل القارئ يتساءل: لماذا صدر هذا الكتاب في مثل هذا التوقيت، ولم يصدر بعد وفاة حافظ الأسد؟ ويأتي هذا الكتاب بعد كتاب أصدرته شعبان عام 2015 بعنوان: "عشرة أعوام مع حافظ الأسد".
لا شكّ أنّ الموقف الأميركي من النظام السوري، بالإضافة لما نشره ثعلب السياسة "كيسنجر" له علاقة بحماس "شعبان" للخوض بالبحث في أرشيف القصر الجمهوري، وبقرار رئاسي، كي تؤلف هذا الكتاب لتعيد ماء الوجه للنظام المتهالك!
تختلف الروايات حول حافظ الأسد بين الذين كتبوا عن حياته، وقد كان الأميركي باتريك سيل أشهر شخص كتب عنه عالميًا، إذ لم تخرج الكتب المنشورة محليًا عن الدائرة الضيّقة من قُرّاء سوريا المهتمّين بشأن الرئيس.
ومن أجل البروباغندا الإعلامية مُنع كتاب سيل من دخول سوريا؛ وذلك لأجل أن يُهرّب من لبنان، ويجد تفاعلًا من القرَّاء ورغبة في الحصول عليه، تحت إغراء فكرة أنّه لا بدّ قد كتب شيئًا يمسُّ سيادة الرئيس؛ حتّى مُنع كتابه.
علمًا أنّ سيل قد دخل سوريا بشكل طبيعي، واستُقبل في القصر الجمهوري، وساعده كثيرون ممن هم في موقع السلطة ليكتب مؤلفه: "الأسد، صراع على الشرق الأوسط"، وهو كتاب ضخم جاء في 797 صفحة.
وقد بقي باتريك سيل على اتصال مباشر مع حافظ الأسد عدّة سنوات حتّى أنهى كتابه. وكتب في المقدمة يشكر الرئيس على استقباله وسماحه له بالتواصل معه، وشكر باسل وبشرى على تعاونهما بتقديم المعلومات!
هنري كسينجريقول كيسنجر في مذكراته: "إذا كان التاريخ يعلّمنا شيئًا فهو عدم وجود سلام من دون توازن". وقد سعى إلى إحلال ذلك التوازن في الشرق الأوسط من خلال إقناع إسرائيل بإعطاء الأسد فرصة دخول لبنان عام 1976؛ بهدف الإطاحة بياسر عرفات ومنظمة التحرير. وبقي الوضع في لبنان تحت السيطرة السورية حتّى اغتيال رفيق الحريري عام 2005، وقتها أمرت أميركا الأسد الابن بالانسحاب من لبنان.
من الواضح في كتاب كيسنجر أنّ التفاهم بين النظامين: الأميركي والسوري كان على أكمل وجه، وهو ما كان الأسد يحاول نفيه والظهور بمظهر العدو لأميركا وإسرائيل.
ما يجري في الكواليس غير الذي يظهر على خشبة المسرح، هكذا كان الوضع السياسي في سوريا، وقد رفض حافظ الأسد في بداية المفاوضات التنازل عن أيّ شبر من الجولان، وقال كيسنجر: إنّ الأسد يعارض "لفظيًّا فقط".
يذكر كيسنجر أنّ الأسد كان حريصًا على لقائه منفردًا مع مترجمه الخاص، وكان بعد ذلك يستدعي عددًا من العسكريين ليوجز لهم ما جرى من مفاوضات، ثمّ يستدعي المدنيين " برئاسة عبد الحليم خدام" ليخبرهم باختصار أشد ما حدث في المفاوضات.
الأسد كان حريصًا أن يكون وحده صاحب القرار، ووحده من يعرف كلّ شيء، ويقول فقط ما يريده أن يصل للآخرين. ويتبع الخبر عملية تنقية، وتصفية، وإدارة، وتحوير حتّى يتسلّمه الإعلام فيما بعدُ، وينشر في الصحف والمحطات الإذاعية والتليفزيونية.
يقول كيسنجر: "كان الأسد اختصاصيًا في المضي بالتفاوض، ساعيًا للحصول على كلّ تنازل ممكن، حتى لو عرّض المفاوضات للخطر، وأضعف موقف سوريا بشكل عام".
ندم "حافظ" على تهوره فيما بعد، وتنازل عن عناده في الوقت الذي رفضت إسرائيل التخلي عن شبر من الجولان! لكن ما كان يهم الأسد الحفاظ على مكاسبه الشخصية من الحكم، وآخر همّه سوريا وما يحصل لها.
وقد وصفه كيسنجر بأنّه كان أكثر حكمة من تعريض نفسه لحرب جديدة مع إسرائيل، وكان حريصًا على عدم خسارة الوساطة الأميركية. لذلك تفاهما وأحبا بعضهما بعضًا.
المفاوض العتيد – حسب وصف الإعلام السوري- الذي جعل "كلينتون" في محادثات جنيف يخرج "دائخًا" ولا يستطيع التمييز بين هيلاري ومونيكا، خسر الرهان أمام كيسنجر، وترك سوريا بين يدَي مفاوض أحمق.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بثینة شعبان حافظ الأسد الأو ل
إقرأ أيضاً:
حرب الساحل وأبعادها الإقليمية.. هل تنجو سوريا الجديدة من الفخ؟
"لا مُلك لمن لا هيبة له" توارث العرب هذه المقولة جيلا بعد جيل، بينما ينسبها البعض للخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، فهي ما زالت مقولة حية وخلاصة حكيمة تؤكد الأحداث على مر الزمان صحتها. فالهيبة وقاية لمن يحكم، وإسقاط الهيبة هدف لمن يريد هز مقعد الحكم وزلزلة الأرض من تحت قدمي الحاكم.
وحين ننتقل من التاريخ إلى الواقع، نجد أن الدولة الوليدة في سوريا عاشت لحظات قلق وترقب إثر أحداث الساحل التي استهدفت هيبة الحكم، وأرادت إثبات قدرة فلول نظام الأسد على إثارة الفوضى.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مصطفى طلاس.. وزير الدفاع المرعب الذي أهدى سوريا لبشار الأسدlist 2 of 2شرخ في جدار الغرب.. الطلاق بين الولايات المتحدة وأوروباend of listولم تكد تنتهي الأحداث في الساحل، إلا وأعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) رفضه الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية الذي اعتمده الرئيس أحمد الشرع، ووصف المجلس الإعلان بأنه غير شرعي، ولا يتوافق مع اتفاق الشرع ومظلوم عبدي قائد قسد، وذلك بحجة أن النص على أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع يأخذ البلاد نحو الفوضى.
وفي الجنوب السوري، صرح شيخ عقل الطائفة الدرزية حكمت الهجري بأن "حكومة دمشق متطرفة، وأنه لا وفاق ولا توافق معها"، وتزامن حديثه مع دخول وفد من 50 شخصا من رجال الدين الدروز من السويداء إلى الجليل شمال فلسطين المحتلة لزيارة قبر النبي شعيب بواسطة حافلات برعاية جيش الاحتلال، في حدث هو الأول من نوعه.
إعلانوتشير تلك الوقائع المتناثرة جغرافيا ما بين شرق سوريا وغربها وجنوبها، والمتفاوتة من حيث تداعيات كل منها، إلى حجم التحديات الداخلية التي تجابه الإدارة الجديدة في دمشق.
وهي تحديات تتقاطع مع الرؤية الإسرائيلية بضرورة تقسيم سوريا إلى 4 كيانات، واحد للعلويين في الساحل، وآخر للدروز في السويداء، وثالث لقسد في شمال وشرق سوريا، ورابع لحكومة دمشق، ضمن رؤية تستند إلى تناقضات وطموحات تحرك جهات محلية هنا وهناك.
هجمات الساحل الدمويةبعد دخول فصائل الثوار إلى دمشق، نعمت سوريا بفترة هدوء نسبي وسلام مجتمعي، فلم تحدث عمليات انتقامية أو إراقة للدماء رغم المرارات والجراحات المتفاقمة خلال سنوات الثورة، والتي أسفرت عن مقتل نحو مليون شخص، واختفاء أكثر من 100 ألف آخرين قسريا، فضلا عن تهجير ونزوح ملايين السوريين.
وجاء مشهد دخول الثوار إلى دمشق حضاريا وسلميا مقارنة بما حدث على سبيل المثال عند دخول القوات الأميركية إلى بغداد في عام 2003 حيث عمت الفوضى وانتشرت أعمال السلب والنهب لمقدرات العراق وثرواته. وبدا أن سوريا تتنفس الصعداء بعد أن اختنقت بأجواء الظلم والاستبداد ما يزيد على 6 عقود.
يُقال إن عقارب الساعة لا تعود للخلف، لكن أيادي العابثين يمكن أن تحطم الساعة ذاتها، وهو ما حاولت فعله فلول نظام الأسد بداية من الساعة الثالثة عصر يوم الخميس السادس من مارس/آذار الجاري، ولمدة يومين.
ففي التوقيت المذكور، وبعد ساعات من إعلان العميد غياث سليمان دلا أحد قادة الفرقة الرابعة بجيش الأسد تأسيس "المجلس العسكري لتحرير سوريا" لمواجهة النظام الجديد، بدأت تتوالى الأخبار عن سلسلة هجمات في منطقة الساحل تستهدف عناصر الأمن والجيش.
ووقع الهجوم الأول في قريتي بيت عانا والدالية بريف جبلة، ثم بعد ساعتين اتسع نطاق الهجمات ليشمل مناطق مختلفة في مدن جبلة وبانياس واللاذقية، وحوصرت قوات من وزارة الدفاع داخل الكلية البحرية التي تضم مستودعات أسلحة سيؤدي سقوطها إلى امتلاك المهاجمين لقدرات تسليحية كبيرة، كما تعرضت عشرات المواقع والنقاط الأمنية والعسكرية لهجمات متزامنة.
إعلانوبينما حاول المسؤولون في الحكومة الجديدة استيعاب صدمة الهجوم المفاجئ، وتقدير أبعاده، تعرضت أرتال الدعم والمؤازرة الحكومية التي تحركت من مدينة اللاذقية باتجاه مدينتي جبلة والقرداحة إلى كمائن دامية، وحصار على الطرق، كما قطع المهاجمون الطرق السريعة بين إدلب وحمص وحماة باتجاه محافظتي اللاذقية وطرطوس، فضلا عن استهداف المهاجمين للمشافي لحصار المصابين من قوات الأمن داخلها.
ومع اتساع نطاق الهجمات لتشمل منطقة جغرافية جبلية وعرة تقترب مساحتها من نصف مساحة دولة لبنان، وتوالي الاستغاثات من عناصر الأمن والجيش المحاصرين، وتجاوز أعداد الضحايا من الأمن نحو 200 شخص فضلا عن عشرات المفقودين، أُعلن النفير العام في كافة المحافظات السورية لنجدة القوات المحاصرة في الساحل، فتدفق عشرات آلاف المقاتلين بحسب مصادر مطلعة، ونجحوا في القضاء على المجموعات المسلحة التي قطعت طريق "إم 4" (M4) ووصلوا من إدلب والشمال السوري إلى مدينة اللاذقية فجر يوم الجمعة السابع من مارس/آذار، ومنها إلى مدينة جبلة لفك الحصار عنها، ودخلوا المدينة بعد اشتباكات استمرت نحو 4 ساعات.
وبالتزامن مع ذلك تحركت قوات دعم ومؤازرة من حمص وحماة باتجاه طرطوس وبانياس، ودارت اشتباكات عنيفة على طريق حمص طرطوس، وانتهت الأحداث بانسحاب المهاجمين إلى عمق القرى الجبلية بحلول السبت الثامن من مارس/آذار.
وفجرت تلك المواجهات طاقات الغضب الكامنة في صدور بعض المقاتلين حديثي الانتساب للقوات المسلحة وأجهزة الأمن، فحدثت تفلتات، ووقعت انتهاكات بحق بعض المدنيين غير المتورطين في الهجمات، بذريعة أنهم يمثلون حاضنة اجتماعية للمسلحين الذين شنوا الهجمات، وأنهم كانوا قاعدة لدعم نظام الأسد الأب والابن، وهنا بدا أن الألغام التي أراد المهاجمون وضعها في وجه الإدارة الجديدة بدأت تنفجر لتهدد السلم الأهلي، وتستهدف النموذج الوطني الجامع الذي أرادت الحكومة الجديدة في دمشق تقديمه داخليا وخارجيا.
حكوميا، ومع اتضاح نطاق الهجمات وما أعقبها من حدوث نفير عام تضمن حدوث تجاوزات ضد المدنيين، أدركت الإدارة في دمشق خطورة ما يحدث، وأن من ضمن أهدافه ضرب ثقة المواطنين في وعود السلطة بحمايتهم، وربما تؤدي لاستنساخ الأحداث في مناطق أخرى مما يؤثر على شرعية الحكومة وقدرتها على توفير الأمن، كما يوحي بأن البلاد تعيش في فوضى وأن الدولة ضعيفة مما يغري الطامحين للحكم الذاتي أو الراغبين في الانفصال بكيانات صغيرة تتمركز فيها أقليات عرقية ودينية.
إعلانإن المخاطر الخارجية لأحداث الساحل لا تقل عن المخاطر الداخلية، فهي تفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية تحت لافتة التدخل الإنساني لحماية الأقليات ومنع حدوث إبادة جماعية بحق السكان، وهو مدخل يمس سيادة سوريا ويدفع باتجاه تدويل مشكلة محلية، ويجعل الإدارة الجديدة محلا للابتزاز.
وهو سيناريو تكرر في دول أخرى مثل دارفور بالسودان، فتدخل آنذاك مجلس الأمن لإصدار قرارات أسفرت عن فرض عقوبات اقتصادية على السودان، وإحالة مسؤولين سودانيين للتحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن تشكيل لجنة أممية لتقصي حقائق.
وقد أدت التدخلات الدولية في مناطق أخرى مثل البوسنة والهرسك لفرض حظر توريد سلاح على الأطراف المتنازعة، وتشكيل بعثة عسكرية أممية لحماية المدنيين وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية، ولكن مع إخفاق البعثة في حماية مسلمي البوسنة، أوكلت المهمة إلى قوات عسكرية من حلف الناتو.
محاولات علاج الأزمةفي مواجهة الأحداث المتلاحقة، سارعت الحكومة السورية لاتخاذ عدة خطوات لإنهاء الأزمة، وبدأت بفرض حظر للتجول في محافظتي طرطوس واللاذقية، في حين أمرت وزارة الدفاع بإخلاء منطقة الساحل ممن لا صلة لهم بالعمليات العسكرية، وشددت على عدم التعرض لأي شخص داخل منزله، مع الإنذار بتحويل المخالفين للتعليمات إلى القضاء.
ثم أعلنت وزارة الدفاع بعد 3 أيام من بدء الاشتباكات انتهاء العمليات العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وسحب وحدات الجيش من منطقة الساحل إلى ثكناتها، وتولي وزارة الداخلية وجهاز الأمن العام مهام حفظ الأمن بالمنطقة.
ومن جهته، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع في خطاب موجز بالحفاظ على السلم الأهلي ومحاسبة كل من يتجاوز ضد المدنيين، كما أصدر قرارا رئاسيا بتشكيل "لجنة وطنية مستقلة" للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، فضلا عن التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات ورجال الأمن والجيش، ثم أصدر الشرع قرارا رئاسيا ثانيا بتشكيل "لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي" تختص بالتواصل المباشر مع الأهالي بالساحل لتقديم الدعم لهم بجوار عملها على تعزيز الوحدة الوطنية، كما بدأت الشرطة العسكرية في ملاحقة وتوقيف عدد من مرتكبي التجاوزات.
إعلان تباين المواقف الإقليمية والدوليةمع انتشار فيديوهات للضحايا من عناصر الأمن فضلا عن فيديوهات أخرى تكشف حدوث تجاوزات ومقتل أعداد من المدنيين في منطقة الساحل، برزت تباينات في المواقف الإقليمية والدولية وفقا لمصالح كل دولة، والشواغل التي توليها الأهمية في الملف السوري.
فجل الدول العربية تعطي الأولوية لاستقرار سوريا تمهيدا لبدء إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، بينما دوليا وإقليميا تتضارب أهداف العديد من الدول، فإسرائيل لديها أولوية تتمثل في إضعاف حكومة دمشق وإشغالها بالملفات الداخلية وصولا لتجزئة سوريا وتفتيتها، بينما روسيا تريد تأمين قواعدها العسكرية في حميميم وطرطوس، والحفاظ على علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع سوريا.
وفي حين تريد الدول الأوروبية في المجمل خروج الروس من سوريا، وإشراك الأقليات العرقية والدينية في النظام السياسي الجديد، وإعادة اللاجئين، تركز الولايات المتحدة على ملف مكافحة الإرهاب ومنع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
ووفق هذا التباين في الأهداف جاء التباين في المواقف، فنددت وزارات الخارجية في تركيا والأردن وقطر والسعودية والكويت والبحرين ومصر بالهجمات التي شنتها "مجموعات خارجة عن القانون استهدفت قوات الأمن"، وأن تلك التحركات "تستهدف أمن سوريا واستقرارها وتحاول دفعها للفوضى والفتنة والصراع".
لكن الموقف الإيراني بدا مغايرا، حيث أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن الانتهاكات بحق الأقليات تجرح مشاعر الرأي العام، وتعتبر اختبارا حقيقيا لحكام سوريا، بينما شددت الخارجية العراقية على ضرورة تغليب لغة الحوار بدلا من التصعيد العسكري، وحذرت من أن استمرار العنف سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، في حين أصدر حزب الله بيانا نفى فيه الاتهامات الموجهة له بالضلوع في الأحداث، ووصفها بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
إعلانغربيا، جاء موقف الاتحاد الأوروبي متوازنا وأقل صخبا، وكذلك الموقف البريطاني الذي دعا لرسم مسار واضح لتحقيق العدالة الانتقالية. لكن المواقف الأكثر انتقادا جاءت من واشنطن، حيث ندد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بمن سمّاهم "الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين الذين قتلوا الناس غرب سوريا"، ودعا "السلطات المؤقتة لمحاسبة مرتكبي المجازر بحق الأقليات".
وبشكل أكثر عدوانية نشر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بيانا قال فيه "إن الجولاني استبدل ثوبه ببدلة، وقدم وجها معتدلا، والآن خلع القناع وكشف عن وجهه الحقيقي، إرهابي من مدرسة القاعدة يرتكب أفعالا مروعة ضد السكان المدنيين".
أما موسكو، فقد فتحت قواتها في حميميم أبواب القاعدة العسكرية أمام أعداد كبيرة من المدنيين الذين طلبوا الحماية، فضلا عن فلول النظام الذين هربوا بعد فشل هجماتهم، بينما أعرب الكرملين عن قلقه من أعمال العنف، ودفع بالتنسيق مع واشنطن بملف أحداث الساحل إلى مجلس الأمن الذي عقد مشاورات مغلقة انتهت بإصدار بيان صاغته الولايات المتحدة وروسيا يدين أعمال العنف في اللاذقية وطرطوس، ويحث على بدء تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة وفقا للمعايير الدولية، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، فضلا عن دعوته حكومة دمشق لاتخاذ "تدابير حاسمة للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب".
لقد حمل بيان مجلس الأمن عبارات مطاطة قابلة لتفسيرات مختلفة، فهو من جهة يتسق مع ما أعلنته الحكومة السورية من إجراءات تجاه التحقيق في الأحداث ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، لكنه من جهة أخرى يفتح الباب أمام تدخلات دولية قد تسعى لفرض إملاءات على الحكومة السورية فيما يخص نهج التحقيق، فضلا عن إقصاء المقاتلين الأجانب الذين انخرطوا في الثورة السورية، إذ سبق أن تعهد الشرع بمنحهم الجنسية السورية تكريما لجهودهم في إسقاط نظام الأسد.
دروس من الأزمةلقد انتهت الاشتباكات سريعا مثلما اندلعت فجأة، لكن ارتداداتها ما زالت تتفاعل. فميدانيا انسحب المهاجمون إلى الجبال الوعرة واندمجوا بين السكان في القرى المتناثرة الحصينة جغرافيا، وهو ما يعني امتلاكهم قدرات مستقبلا على شن هجمات جديدة.
إعلانفهم ليسوا مقاتلين هواة إنما كانوا جزءا من جيش الأسد وأجهزة أمنه، وتمرسوا لسنوات في القتال ضد فصائل الثورة، ولديهم شبكات من العلاقات داخل سوريا وخارجها تكفل لهم توفير التمويل والإمدادات اللوجيستية، فضلا عما بأيديهم من أسلحة احتفظوا بها من حقبة نظام الأسد.
كما أنهم يعملون وسط بيئة تضررت من سقوط النظام، فمئات الآلاف فقدوا رواتبهم ومصادر دخلهم بعد حل جيش نظام الأسد وأجهزة أمنه المتعددة. وهذا لا يعني قدرتهم على إسقاط النظام الجديد أو إعادة النظام الأسد، إنما يشير لقدرتهم على تهديد الأمن وإثارة الفوضى والانتقاص من هيبة الإدارة الجديدة.
على جانب آخر، كشفت الهجمات عن ضعف أجهزة الأمن الجديدة في منطقة الساحل، إذ لم تتوافر لديها معلومات مسبقة عن الهجمات التي شارك فيها حسب التقديرات الرسمية نحو 4 آلاف مسلح، وهو ما سيتطلب تعزيز قدرات أجهزة جمع المعلومات، وإعداد خطط احترافية مسبقة تعتمد على قوات تدخل سريع مجهزة ومدربة ومنضبطة للتصدي لأي هجمات مستقبلية دون إعلان النفير العام الذي تتخلله أجواء من الفوضى وضعف الانضباط.
دوليا، امتلكت بعض الدول الساعية للضغط على حكومة دمشق ورقة قابلة للتسويق دوليا، وستستخدمها للابتزاز والمساومة، مما سيتطلب من الإدارة الجديدة تعزيز السلم الأهلي، وتعويض المتضررين، ونشر ثقافة التسامح، والعمل قدر الإمكان على تجنب تكرار تلك النوعية من الأحداث سواء في منطقة الساحل أو في غيرها من المناطق التي توجد فيها مكونات وكتل مناوئة، وتفكيك المشاريع المعادية بأقل قدر من الدماء.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد