الولايات المتحدة- قرار لمنع أي رئيس من مغادرة الناتو دون موافقة الكونغرس
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الولايات المتحدة قرار لمنع أي رئيس من مغادرة الناتو دون موافقة الكونغرس، أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، الساعات الماضية، تقديم مشروع قانون يمنع الرئيس من مغادرة منظمة .،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الولايات المتحدة- قرار لمنع أي رئيس من مغادرة الناتو دون موافقة الكونغرس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، الساعات الماضية، تقديم مشروع قانون يمنع الرئيس من مغادرة منظمة "الناتو" دون موافقة الكونغرس.
وقال السناتور ماركو روبيو، أحد الرعاة الأصليين لمشروع القانون، إنّ "الناتو بمثابة تحالف عسكري أساسي يحمي المصالح الوطنية المشتركة ويعزز الوجود الأميركي الدولي، وأي قرار بمغادرة الحلف يجب أن يناقش بصرامة". ومن المعروف أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتبنى وجهة نظر متشككة تجاه "الناتو"، قائلاً إنه "يكلفنا الكثير من المال".
هذا وقال مسؤولون كبار في الإدارة لصحيفة "نيويورك تايمز" إنّ ترامب أعرب بشكل خاص عن رغبته في الانسحاب من "الناتو".
وبحسب بيان أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون "يحظر صراحة على أي رئيس للولايات المتحدة الانسحاب من الناتو دون موافقة مجلس الشيوخ أو قانون صادر عن الكونغرس".
ووفق وسائل إعلام أميركية "إذا حاول الرئيس القيام بذلك، فإن مشروع القانون يمنع استخدام أموال الولايات المتحدة في دعم هذا الجهد ويخول الكونغرس الطعن في المحكمة".
ومن بين الرعاة الرئيسيين لمشروع القانون السيناتور الديمقراطي تيم كين عضو لجنة العلاقات الخارجية والخدمات المسلحة، والسيناتور الجمهوري ماركو روبيو نائب رئيس لجنة المخابرات وهو أيضاً عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية.
ويأتي هذ المشروع في الوقت الذي عقد فيه قادة الحلف قمة مهمة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتعهّدوا تقديم دعمٍ عسكري "طويل الأمد" لأوكرانيا، مُعلنةً عن إطار عمل دولي يمهد الطريق لضمانات أمنية على المدى الطويل لأوكرانيا.
مشروع قانون مماثل بمجلس النواب
يشار إلى أن مجلس النواب الأميركي أقرّ عام 2019 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مشروع قانون يهدف إلى منع انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي.
وأقر المجلس الذي كان يقوده الديمقراطيون آنذاك، مشروع القانون بدعم من الحزبين الرئيسيين، إذ حصل على موافقة 357 نائباً مقابل 22، وجاءت كل الأصوات الرافضة من الجمهوريين.
لكن المشروع الذي أحيل إلى مجلس الشيوخ يستوجب موافقة أعضاء الأخير عليه حتى يدخل حيز التنفيذ.
وكان ترامب قد أبلغ مستشاريه عدة مرات خلال عام 2018، أنه يريد الانسحاب من حلف الأطلسي، وفقاً لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" في 2019، كما أن ترامب وبّخ الشركاء في "الناتو" علناً، لضعف إنفاقهم على الدفاع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الولایات المتحدة مشروع القانون مجلس الشیوخ مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا