الولايات المتحدة- قرار لمنع أي رئيس من مغادرة الناتو دون موافقة الكونغرس
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الولايات المتحدة قرار لمنع أي رئيس من مغادرة الناتو دون موافقة الكونغرس، أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، الساعات الماضية، تقديم مشروع قانون يمنع الرئيس من مغادرة منظمة .،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الولايات المتحدة- قرار لمنع أي رئيس من مغادرة الناتو دون موافقة الكونغرس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، الساعات الماضية، تقديم مشروع قانون يمنع الرئيس من مغادرة منظمة "الناتو" دون موافقة الكونغرس.
وقال السناتور ماركو روبيو، أحد الرعاة الأصليين لمشروع القانون، إنّ "الناتو بمثابة تحالف عسكري أساسي يحمي المصالح الوطنية المشتركة ويعزز الوجود الأميركي الدولي، وأي قرار بمغادرة الحلف يجب أن يناقش بصرامة". ومن المعروف أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتبنى وجهة نظر متشككة تجاه "الناتو"، قائلاً إنه "يكلفنا الكثير من المال".
هذا وقال مسؤولون كبار في الإدارة لصحيفة "نيويورك تايمز" إنّ ترامب أعرب بشكل خاص عن رغبته في الانسحاب من "الناتو".
وبحسب بيان أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون "يحظر صراحة على أي رئيس للولايات المتحدة الانسحاب من الناتو دون موافقة مجلس الشيوخ أو قانون صادر عن الكونغرس".
ووفق وسائل إعلام أميركية "إذا حاول الرئيس القيام بذلك، فإن مشروع القانون يمنع استخدام أموال الولايات المتحدة في دعم هذا الجهد ويخول الكونغرس الطعن في المحكمة".
ومن بين الرعاة الرئيسيين لمشروع القانون السيناتور الديمقراطي تيم كين عضو لجنة العلاقات الخارجية والخدمات المسلحة، والسيناتور الجمهوري ماركو روبيو نائب رئيس لجنة المخابرات وهو أيضاً عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية.
ويأتي هذ المشروع في الوقت الذي عقد فيه قادة الحلف قمة مهمة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتعهّدوا تقديم دعمٍ عسكري "طويل الأمد" لأوكرانيا، مُعلنةً عن إطار عمل دولي يمهد الطريق لضمانات أمنية على المدى الطويل لأوكرانيا.
مشروع قانون مماثل بمجلس النواب
يشار إلى أن مجلس النواب الأميركي أقرّ عام 2019 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مشروع قانون يهدف إلى منع انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي.
وأقر المجلس الذي كان يقوده الديمقراطيون آنذاك، مشروع القانون بدعم من الحزبين الرئيسيين، إذ حصل على موافقة 357 نائباً مقابل 22، وجاءت كل الأصوات الرافضة من الجمهوريين.
لكن المشروع الذي أحيل إلى مجلس الشيوخ يستوجب موافقة أعضاء الأخير عليه حتى يدخل حيز التنفيذ.
وكان ترامب قد أبلغ مستشاريه عدة مرات خلال عام 2018، أنه يريد الانسحاب من حلف الأطلسي، وفقاً لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" في 2019، كما أن ترامب وبّخ الشركاء في "الناتو" علناً، لضعف إنفاقهم على الدفاع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الولایات المتحدة مشروع القانون مجلس الشیوخ مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها