الولايات المتحدة- قرار لمنع أي رئيس من مغادرة الناتو دون موافقة الكونغرس
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الولايات المتحدة قرار لمنع أي رئيس من مغادرة الناتو دون موافقة الكونغرس، أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، الساعات الماضية، تقديم مشروع قانون يمنع الرئيس من مغادرة منظمة .،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الولايات المتحدة- قرار لمنع أي رئيس من مغادرة الناتو دون موافقة الكونغرس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، الساعات الماضية، تقديم مشروع قانون يمنع الرئيس من مغادرة منظمة "الناتو" دون موافقة الكونغرس.
وقال السناتور ماركو روبيو، أحد الرعاة الأصليين لمشروع القانون، إنّ "الناتو بمثابة تحالف عسكري أساسي يحمي المصالح الوطنية المشتركة ويعزز الوجود الأميركي الدولي، وأي قرار بمغادرة الحلف يجب أن يناقش بصرامة". ومن المعروف أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتبنى وجهة نظر متشككة تجاه "الناتو"، قائلاً إنه "يكلفنا الكثير من المال".
هذا وقال مسؤولون كبار في الإدارة لصحيفة "نيويورك تايمز" إنّ ترامب أعرب بشكل خاص عن رغبته في الانسحاب من "الناتو".
وبحسب بيان أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون "يحظر صراحة على أي رئيس للولايات المتحدة الانسحاب من الناتو دون موافقة مجلس الشيوخ أو قانون صادر عن الكونغرس".
ووفق وسائل إعلام أميركية "إذا حاول الرئيس القيام بذلك، فإن مشروع القانون يمنع استخدام أموال الولايات المتحدة في دعم هذا الجهد ويخول الكونغرس الطعن في المحكمة".
ومن بين الرعاة الرئيسيين لمشروع القانون السيناتور الديمقراطي تيم كين عضو لجنة العلاقات الخارجية والخدمات المسلحة، والسيناتور الجمهوري ماركو روبيو نائب رئيس لجنة المخابرات وهو أيضاً عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية.
ويأتي هذ المشروع في الوقت الذي عقد فيه قادة الحلف قمة مهمة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتعهّدوا تقديم دعمٍ عسكري "طويل الأمد" لأوكرانيا، مُعلنةً عن إطار عمل دولي يمهد الطريق لضمانات أمنية على المدى الطويل لأوكرانيا.
مشروع قانون مماثل بمجلس النواب
يشار إلى أن مجلس النواب الأميركي أقرّ عام 2019 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مشروع قانون يهدف إلى منع انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي.
وأقر المجلس الذي كان يقوده الديمقراطيون آنذاك، مشروع القانون بدعم من الحزبين الرئيسيين، إذ حصل على موافقة 357 نائباً مقابل 22، وجاءت كل الأصوات الرافضة من الجمهوريين.
لكن المشروع الذي أحيل إلى مجلس الشيوخ يستوجب موافقة أعضاء الأخير عليه حتى يدخل حيز التنفيذ.
وكان ترامب قد أبلغ مستشاريه عدة مرات خلال عام 2018، أنه يريد الانسحاب من حلف الأطلسي، وفقاً لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" في 2019، كما أن ترامب وبّخ الشركاء في "الناتو" علناً، لضعف إنفاقهم على الدفاع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الولایات المتحدة مشروع القانون مجلس الشیوخ مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة "نقل البرلمان".. تفاصيل مشروع تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية وأهدافه
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
أهداف تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحريةويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (٢٥)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.
تيسير التجارةوقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضًا العملة الصعبة.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أنه لم يكون هناك فى فترة من الفترات إهتمام بالنقل البحري رغم أهميته إلى أن وجه الرئيس السيسي بالإهتمام بالنقل البحري لإدراكة لمدى أهمية النقل البحري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار