سكريتر عام أسيوط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أدلى اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة أسيوط، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة الوافدين رقم 23 داخل نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط بحي غرب وسط إقبال كبير من الناخبين وتوافدهم على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.
وأكد السكرتير العام، أهمية مشاركة المواطنين في العرس الديمقراطي وممارسة حقوقهم الدستورية كونه واجب وطني لابد من تأديته لإعلاء مصلحة الوطن وظهور محافظة أسيوط بالشكل المشرف واستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.
كان محافظ أسيوط قد تابع من غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للمحافظة، سير عملية فتح اللجان وبدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والتأكد من فتح اللجان في اليوم الثالث والأخير للانتخابات مؤكدًا انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف لجان الانتخابات وسط توافد أعداد كبيرة من الناخبين مجددًا مناشدته للمواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون موجهًا التحية للمواطنين الذين قاموا بالتصويت خلال اليومين الأول والثاني من الانتخابات.
تجدر الإشارة إنه تم تخصيص 6 لجان للوافدين بمحافظة أسيوط لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط كما تجرى الانتخابات داخل 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان للوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصرى انتخابات الانتخابات الرئيس المواطنين الرئاسية بأصواتهم المحافظات أصوات الدستور انتخابى محافظات الدستوري استقبال دستورية ديمقراطي والقانون الديوان الدستورية باصوات ممارسة المشرف وممارسة واستكمال محافظ أسيوط هيئة التدريس واجب وطنى جامعة أسيوط محافظة أسيوط الانتخابات الرئاسية غرفة العمليات الديوان العام مسجد عمر مكرم العملية الانتخابية الدولة المصرية أعضاء هيئة تدريس السكرتير العام مصلحة الوطن إدلاء بأصواتهم بدء التصويت السلامة العامة اللجان الانتخابية اليوم الثالث فى الانتخابات للطوارئ التصويت فى الانتخابات المشاركة فى الانتخابات غرفة العمليات الرئيسية الهيئة الوطنية للانتخابات مسيرة التنمية انتخابات الرئاسية فى الانتخابات الرئاسية سير العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين الانتخابات الرئاسي التصويت في الانتخابات الرئاسية السكرتير العام لمحافظة الانتخابات الرئاسية 2024 مركز سيطرة الشبكة الوطنية انتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية فی الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية حصر أعداد الوافدين واللاجئين هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء، ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص، في عين الاعتبار، لذلك من الضرورى معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: إن تلك الخطوات ستسهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.